جفرا نيوز - عُقد الأربعاء اجتماع حكومي في وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية والصناعة والتجارة والتموين ومحافظ العاصمة وممثلين عن عدة قطاعات تجارية لمناقشة ملاحظات التجار على تطبيق أمر الدفاع 35.

رئيس غرفة تجارة عمّان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وصف في اللقاء مع الحكومة بـ"الإيجابي"، مشيرا إلى أنه تطرق لملحوظات وشكاوى التجار المتعلقة بتطبيق أمر الدفاع 35.

وعمّا تم الاتفاق عليه أكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري تلقى وعودا بتطبيق أمر الدفاع 35 بـ"مرونة" تراعي مصلحة التاجر والمواطن.

وشدد الحاج توفيق على التزام المنشآت التجارية بإجراءات السلامة العامة المرتبطة بالوقاية من كورونا، داعيا المراجعين للمنشآت التجارية إلى الالتزام بأمر الدفاع 35 من ناحية تلقي اللقاح إضافة لارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي حفاظا على السلامة العامة في ظل انتشار وباء كورونا.

"تم الوعد خلال الاجتماع بمراجعة ما يتعلق بقضية إغلاق المنشآت والنظر بمسألة التباعد عندما يكون المراجعون من أسرة واحدة (...) سيجري إعادة النظر بمسألة دخول المنشآت بحال كان الشخص متلقيا لجرعة واحدة حديثا ولم يتخلف عن الجرعة الثانية" وفق الحاج توفيق الذي فضّل عدم التطرق لتفاصيل إضافية تخص الاجتماع.

اعتبر الحاج توفيق، في تصريح سابق إغلاق المنشآت التجارية لعدم تطبيقها أمر الدفاع 35، "عقوبة إعدام" للمنشأة، مطالبا بـ"معاقبة من لا يتلقى المطعوم" المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى أكثر من 300 ألف شخص الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، منذ صدور أمر الدفاع (35) في الجريدة الرسمية في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الذي يشترط تلقي جرعتين من لقاح كورونا لدخول منشآت.

ولفت الحاج توفيق إلى أن الاجتماع جاء تلبية لدعوة غرفة تجارة عمّان لمناقشة تطبيق أمر الدفاع 35 وحضره إضافة للوزراء الأمين العام لوزارة للصناعة والتجارة والتموين ومحافظ العاصمة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل .

وبناءً على أمر الدفاع الجديد، لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل دون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.

وتكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تسمح بدخول أي شخص إليها ممن تجاوز عمره 18 عاما ولم يتلق اللقاح عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة على النحو الآتي:

أ- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ب- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ولا تسري أحكام أمر الدفاع هذا المتعلقة بتلقي جرعتي اللقاح على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه، لكن يلتزم هؤلاء الأشخاص بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة وإبرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.