جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أقر مجلس النواب اليوم الخميس خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية، على المادة 30 من التعديلات الدستورية بالموافقة.

وكانت اللجنة القانونية قامت بتعديل الفقرة 2 من المادة 128 من الدستور، بإلغاء عبارة ( وذلك خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات ) الواردة في اخرها، بعد أن كان النص الاصلي من المادة ينص على أن جميع القوانين والانظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور، تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات.