جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أقر مجلس النواب الخميس، المادة 28 من التعديلات الدستورية، المتعلقة بانشاء مجلس الأمن الوطني، بعد مناقشة مطولة حول الموضوع واعتراض بعض النواب على مضمون ما ورد من اللجنة القانونية النيابية للمجلس.

وتنص المادة 28 من التعديلات على "ينشأ مجلس الأمن القومي، ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، بحسب ما أشار إليه رئيس اللجنة المحامي عبدالمنعم العودات تحت القبة. 

ويؤلف مجلس الأمن الوطني من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، إضافة إلى عضوين يعينهما الملك، وينظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.