جفرا نيوز -

 يستكمل مجلس النواب، الخميس، في جلسة صباحية مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2022، حيث سيتم مناقشة المواد (6، 21، 28، 30)، من المشروع.

ويناقش مجلس النواب، في جلسته، المادة (30)، من المشروع، المعدّلة للمادة (128) من الدستور الحالي، والتي تعنى بمدد نفاذ القوانين وإلغائها أو التعديل عليها.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (128) من الدستور الحالي، على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

أما الفقرة الثانية من المادة تنص على: "إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات".

وتعدل المادة (30) الفقرة (2) من المادة (128) من الدستور بإلغاء عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) الواردة في آخرها.

وكان المجلس قد أجل مناقشة المواد (6 و21 و28)، في جلسات سابقة.

المادة 6 من التعديلات الدستورية والتي تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.

وألغى مشروع التعديل نص المادة (52) من الدستور الذي ينص على: "لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين ".