أعلن رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي متابعة جلسة النواب المسائية اليوم الأربعاء لاقرار ما تبقى من التعديلات الدستورية 

حيث أقر المجلس تعديل المادة 112 المختصة بموعد تقديم الموازنة العامة للمجلس 

كما أقر تعديل المادة 119 التي فرض فيها على مجلسي النواب والأعيان مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها او العادية التي تليها على الأكثر 

واقر معدل المادة 127 التي ألغت عبارة الشرطة والدرك والاستعاضة عنها بعبارة الأمن العام وإلغاء الفقرة 3 التي تعطي الملك صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم 

وعدلت قانونية المجلس المادة 128 من الدستور وذلك بالغاء مدة الثلاث سنوات التي كانت تمنح لتنفيذ مواد الدستور حيث تعد جميع القوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ الدستور  نافذة حتى تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه

وأرجأ الدغمي مناقشة المواد 6 و 21  التي تعنى بتوزير النواب و 28 التي تعنى بمجلس الأمن القومي ليوم غد الخميس حتى يتسنى مناقشتها واقرار مشروع التعديلات برمته