تراجعت اللجنة القانونية النيابية عن قرارها بتعديل المادة 23 من الدستور؛ المادة 86 من الدستور والقاضي برفع الحصانة عن النائب والعين لغايات المحاكمة خلال اجتماع المجلس 

وعادت اللجنة عن قرارها بالتوافق مع النواب والعودة للنص الأصلي الذي يمنح الحضانة للنواب والاعيان بعدم ايقافهم او محاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس مالم يصدر من المجلس قرارا بالاكثرية المطلقة