جفرا نيوز -شادي الزيناتي 

تبنت اللجنة القانونية النيابية على لسان رئيسها المحامي عبدالمنعم العودات مقترح نيابي بإضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية للمادة 22 من التعديلات الدستورية "84" من الدستور؛ للقوانين الأخرى الواردة في ذات المادة "الهيئة المستقلة؛ ديوان المحاسبة؛ النزاهة ومكافحة الفساد والمتعلقة بالانتخاب والاحزاب".

ويأتي الهدف من ذلك التشريع لتحصين تلك القوانين من أي تعديل  حيث نص القرار  على أن تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين وليس باكثرية أصوات الأعضاء الحضور كما هو معمول به.

هذا وصوت المجلس بالاغلبية وبموافقة 114 نائبا من أصل 116 حضور