جفرا نيوز- كشف رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح عن أسباب إعلان المفوضية القوة القاهرة وتأجيل إجراء الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر المقبل، قائلا إن هناك ثلاثة عناصر وقفت وراء ذلك.

وأوضح أن أول تلك العناصر هي "الأحكام القضائية المتضاربة، والباتة في نفس الوقت، التي صدرت خلال فترة الطعون، إضافة إلى أحكام خارج المدة التي حددها قانون انتخاب الرئيس، وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة"، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب الإثنين.

وتابع: "لا تستطيع المفوضية أن تتجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، كما أن العنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها".

تهديد باقتحام المفوضية

وأبرز الأسباب التي دفعت إلى التأجيل هو التهديدات التي تلقتها المفوضية، حسب السايح الذي أشار إلى أنها "تتمثل في محاولة اقتحام مقر المفوضية في طرابلس، والرسائل التي وصلت لنا بأنه حال عدم صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيتم الاقتحام، ولم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، كذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية وجدت نفسها في موقف (صعب) أمام هؤلاء".

وفي نفس السياق، أعرب عن شكوك المفوضية في قدرة وزارة الداخلية "على تأمين العملية الانتخابية في هذه الظروف".

وتابع أن "المفوضية تلقت اتهامات عدة وصفت من البعض بانها مؤسسة فاشلة ولا تستطيع أن تقوم بدورها ووجدت أحد مرشحي الرئاسة يتكلم وينتقد المفوضية في قناة أجنبية، وهو مقدم قوائم تزكية مزورة بالكامل... لدينا أدلة تدينهم".

وأكد أن قانون انتخاب الرئيس حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح فقط، مضيفا أن هناك ملفات توقعت المفوضية أن تجد بها تزوير، وعقب: "لو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو عشرة" طلبات أو 12.

وأضاف: "الخلل الكبير لاحظناه في مستندات الترشح فيما يتعلق بالتزكيات، فكان بها تزوير في التوقيعات وأسماء المزكين، واستبعدنا 12 ملفا لهذا السبب.. والتزوير مفضوح للعيان، ولا يحتاج حتى إلى خبير خطوط".

وأشار إلى تلقي المفوضية في آخر 48 ساعة قبل إغلاق باب الترشح 60 طلبًا، بينما طوال أسبوعين لم تتلقَ سوى 40 طلبًا تقريبًا، وكان أمامها يومين فقط للمراجعة، مردفا: "تلك المدة لا تكفي للمراجعة بشكل دقيق، لكن اضطررنا إلى الاكتفاء بتلك المدة التي نص عليها القانون".

الميليشيات لا تريد الانتخابات

وقال المحلل السياسي محمد العمامي إنه من الصعب تحديد موعد الانتخابات، سواء خلال أيام أو شهور أو حتى سنوات، وذلك في ظل المجموعات المسلحة والميليشيات التي لا ترغب في انعقاد الاستحقاق، مشددا على ضرورة أن يكون قادة الميليشيات الموجودة في طرابلس جزء من الحل، وأكمل: "المنطقة الشرقية آمنة باعتبار وجود جيش وطني، لكن الميليشيات الساعية إلى وجود نفوذ لها في السلطة، لن تسمح بتمرير الانتخابات إذا لم تكن في صالحها".

وأضاف في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، "هناك العديد من المجموعات المسلحة المستعدة للتفاهمات، وأخرى لا تريد الاستقرار يجب أن نعرف ماذا يريدون، وماذا يخططون"، منبها إلى أن دولا أخرى مثل أنجولا والبوسنة والهرسك وغيرها مرت بتجربة مماثلة، ولم تجد طريقا إلى حل أزماتها سوى بإيجاد نهاية لمن يملكون القوة والسلاح على أرض الواقع.

وتابع أن تحالف الإخوان ومن معهم من الميليشيات لم يستطيعوا أن يتوافقوا على شخص معين يخدم مصالحهم في الانتخابات، ويدعمون ترشحيه، ولذا هم لا يقبلون بهذه الانتخابات، لأنهم يرون أنها لن تأتي في صالحهم.

وقفة أمام البرلمان

وفي سياق متصل، نظم متظاهرون وقفة خلال جلسة البرلمان الإثنين، للمطالبة بإجراء الانتخابات وفق جدول زمني يبدأ بإعلان قائمة مرشحي انتخابات الرئاسة في الخامس من يناير الجاري دون إقصاء لأحد مهما كانت الدواعي، ثم الإفصاح عن قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية في العاشر من يناير، وبعدها إجراء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وأخيرا عقد الانتخابات النيابية والجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الثاني من مارس المقبل.

وقالوا إن الشعب الليبي يطالب بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها، ويعود إليه حق اختيار السلطة التنفيذية والتشريعية عبر صندوق الانتخابات.