جفرا نيوز - بلغت تكلفة الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة البريطانية بحق الواعظ الأردني - الفلسطيني عمر محمود عثمان، الذي يكنّي نفسه «أبو قتادة» أكثر من 3 ملايين جنيه (4.8 ملايين دولار) منذ اعتقاله أول مرة وحتى الآن.
تشمل هذه التكاليف، التي تناقلتها الصحف البريطانية، 825 ألف جنيه، أنفقتها الدولة في دعاواها إلى المحاكم منذ العام 2002، ومبلغًا مماثلاً صرفته أيضًا على توفير دفاعه القانوني. واضطر دافع الضرائب أيضًا إلى إنفاق 850 ألف جنيه لإيداعه سجنًا عالي الحراسة، و500 ألف جنيه إضافية هي تكاليف مراقبته بيد قوات الاستخبارات والأمن.
لا يشمل هذا نفقات أخرى، مثل أموال الرعاية الاجتماعية وتوفير السكن ومختلف البدَلات والتعويضات، التي تضيف 200 ألف جنيه إلى ما سبق. ومن هذه تكاليف إقامته وإقامة أسرته في منزل واسع جديد وحديث حدا به - تبعًا للأخيار - للقول إنه «الرجل الأكثر سعادة في انكلترا».
وقال جوناثان إيزابي، من «تحالف دافعي الضرائب» لصحيفة «ديلي ميل»: «إجمالي الأموال التي أنفقت على "أبو قتادة" تثير الغضب العميق حقًا. ووقوف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وجه ترحيله إلى وطنه الأردن يعني أننا سنصبّ الأموال إلى أجل غير مسمّى من أجل رفاه واعظ الكراهية الشرّير هذا».
يذكر أن "أبو قتادة" ينتظر قرارًا آخر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء حول ما إن كانت قضية ترحيله إلى موطنه الأردن تستدعي انعقاد مجلس قضاتها الأعلى للنظر فيها. وستعقد المحكمة لهذا الغرض جلسة من خمسة قضاة للبتّ في هذا الشأن.
يأتي هذا التطور في أعقاب القبض على الواعظ الأردني، الذي قيل إنه «ذراع بن لادن اليمنى في أوروبا»، في 17 من الشهر الماضي، ووقوفه أمام محكمة تنظر في تفاصيل ترحيله. وصلت الأمور إلى هذه المرحلة بعدما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، أنها حصلت من الحكومة الأردنية على تعهدات ملزمة بأنه لن يتعرّض للتعذيب داخل سجونها في حال إعادته إليها.
تبعًا لما اتضح لاحقًا فقد كانت الوزيرة تعتقد أن المهلة القصوى أمامه للطعن في الحكم والاستئناف ضده تنتهي في 16 من ذلك الشهر. وعندما مر ذلك الموعد من دون تحرك من جانبه، ألقي القبض عليه في اليوم التالي. ولكن ظهر أن فريق محاميه قدم استئنافه في 17 نفسه (الموعد الأخير فعلا)، وهكذا أسقط في يد الوزيرة التي واجهت استجوابًا شرسًا على يد لجنة البرلمان الخاصة للشؤون الداخلية و«أهينت» فيه. فقد اتهمها أعضاء اللجنة هي والعاملين في وزارتها بأنهم «عاجزون عن قراءة التقويم الميلادي البسيط بالشكل الصحيح».
المهم في الأمر الآن هو أنه في حال قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن استئناف "أبو قتادة" يتطلب انعقاد مجلس قضاتها الأعلى للبتّ فيه، فقد يستغرق هذا الأمر ما لا يقلّ عن سنة كاملة. في غضون ذلك، ستكون الحكومة البريطانية ملزمة بالسهر على راحته، وبإنفاق المزيد من الأموال في سبيل ذلك.
يشار إلى أن "أبو قتادة" (51 عامًا) يقبع حاليًا في سجن بيلمارش المحصّن في جنوب لندن. ولكن في حال صدر قرار من المحكمة الأوروبية برفع الأمر إلى مجلسها الأعلى أو بتأجيل النظر في القضية، فستجد السلطات البريطانية أنها مجبرة على إطلاق سراحه إلى حين البتّ في الأمر بشكل نهائي.