فقدت العملة حوالي 95% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده العملة منذ 1997، فيما يئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث. وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وشكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر/ أيلول برئاسة نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.

 يظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار طاغيا على المشهد اللبناني، حيث يواصل تكسير الأرقام القياسية، وسط توقّعات بأن يستمر بالارتفاع وانعكاس هذا الارتفاع على حركة مريبة أيضا على صعيد تسعير السلع الاستهلاكية الحيوية، بما فيها الخبز والمحروقات.

أرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الدولار إلى عوامل عدة أهمها نفسي نتيجة فقدان الثقة تحت وطأة استمرار الأزمة الداخلية، ببُعديها السياسي والقضائي، والتي تظهر في عجز مجلس الوزراء عن الانعقاد على رغم أهمية الملفات المتراكمة.

وإلى جانب هذا العامل الأساسي، تساهم أسباب أخرى في ارتفاع الدولار، وهي: تراجع التحويلات نسبياً من الخارج في هذه الفترة، وانكماش التصدير الذي يُشكّل أحد روافد العملة الصعبة، وتقهقر السياحة الأجنبية بفعل الاعتبارات السياسية والخدماتية السلبية السائدة.