العودات: خلل بصياغة المادة 61 من الدستور الذي أقر في عام 2011
جفرا نيوز- كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات عن وجود خلل في التعديلات الدستورية لعام 2011، فيما يخص المادة 61 من الدستور الأردني، والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.
وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية.
وأضاف أن نص الدستور يقول: "أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والمحكمة الادارية"، ولم تكن هذه إرادة المشرع، بل كانت تقول أنني أريد القضاة الذين خدموا في محكمة العدل العليا سابقا او محكمة التمييز.
وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة مضيفا ان أن التعديل حينها جاء ليضع شرط بأن يجمع قاضي التمييز خدمته في محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا، وهذا خلل