وافق مجلس النواب على قرار لجنته القانونية بتعديل المادة 53 من الدستور "السابعة من التعديلات" وذلك باقرار عقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء أو بناء على طلبٍ مُوقع من عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب بعد ان كان يعطى لعشرة نواب

كما اشترط التعديل الذي وافق عليه المجلس بأن تتقدم الحكومة ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب الذي انتخب في عهدها؛ وليس إلى اي مجلس نواب جديد حسب النص القديم 

وقرر المجلس أنه حال حجب الثقة عن الحكومة بالاغلبية المطلقة وجب عليها الاستقالة ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها

ووضح رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات أن الفرق ما بين تعديل نسبة 25% وكلمة الربع في التعديل هي أن تتماهى مع المصطلحات الواردة في الدستور أينما كانت، وخالف القرار كلا من النواب ؛ موسى هنطش ،ايوب خميس ،صالح العرموطي، ينال فريحات ،عدنان مشوقة ، محمد أبو صعيليك،