جفرا نيوز - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن موقع وزير البلاط في الديوان الملكي الهاشمي "مسمى موجود في سلم وظائف الديوان الملكي وليس عضوا في الحكومة".

وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، أن "تعديلات الدستور جاءت ضمن إطار تطوير الحياة السياسية الأردنية"، مشيرا إلى أن "مشروع التحول إلى الحياة الحزبية والبرلمانية يحتاج عشر سنوات وستعرض تشريعات تلك المرحلة تباعا على المجلس".

واستأنف المجلس، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر 3 مواد.

وبدأ المجلس، مناقشة المادة الرابعة التي تختص بصلاحية جلالة الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي.

وتعدل المادة الرابعة من المشروع المادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الاصلي على نحو التالي، ألغاء عبارة مدير الدرك الواردة في البند ومن الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام ويأتي هذا تعديل بعد دمج الاجهزة الامنية.

وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) لذات الفقرة والتي تتضمن "صلاحية جلالة الملك بتعين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين المفتي العام وقبول استقالة وانهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم".