رفض مجلس النواب بالإجماع تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية "المادة ٣٢ من الدستور" بأن يكون  الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ، حيث يتوافق مع قرار اللجنة القانونية لمجلس النواب و التي قررت عدم الموافقة على التعديل المقدم للحكومة بهذا الشكل .