جفرا نيوز - أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى خلال جلسة النواب اليوم الأحد أن تعديلات الدستور الأردني لا تقرأ بسياق منفصل عن باقي مواد خاصة دين الدولة ونظامها 

وأضافت أن 18 مادة تتحدث عن الحقوق والحريات والواجبات كالتعليم والعمل والأسرة

 كما أن المادة 5 تخص الجنسية والمواد 103 و105 و106 تخص المحاكم الشرعية والأحوال الشخصية وفق قوانين خاصة وبالتالي لا يتعارض مع الدستور ولا تمسها

وشددت بني مصطفى ان تعديل الحكومة بإضافة كلمة الأردنيات يعزز رسالة الأردن نحو المرأة وتوجيهات الملك نحو للتحديث والإصلاح السياسي