جفرا نيوز - سجل التضخم أعلى معدل في نحو عشرة أعوام في مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا، في الشهر الماضي، وفقا لبيانات أمس، في حين رفعت الحكومة التركية أسعار الكهرباء والطاقة في البلاد مع بداية العام الجديد.

كما ارتفعت أسعار الوقود والتأمين على السيارات ورسوم المرور في بعض الجسور، ما يضيف مزيدا من الضغوط إلى اقتصاد يواجه زيادة في التضخم وأزمة عملة نتجت عن خفض متكرر لأسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز"، قالت هيئة تنظيم سوق الطاقة "إنه جرى رفع أسعار الكهرباء بما يصل إلى 125 في المائة"، مشيرة إلى تضخم أسعار الطاقة العالمية، للمستهلكين التجاريين من أصحاب الطلب المرتفع وبنحو 50 في المائة للمنازل الأقل طلبا في 2022".

وذكرت شركة بوتاش الحكومية للطاقة أن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع 25 في المائة للاستخدام المنزلي و50 في المائة للاستخدام الصناعي في كانون الثاني (يناير).

وذكرت غرفة إسطنبول للتجارة أن أسعار التجزئة في المدينة، أكبر مدن تركيا، قفزت 9.65 في المائة على أساس شهري في كانون الأول (ديسمبر) مسجلة زيادة سنوية 34.18 في المائة. وارتفعت أسعار الأدوات المنزلية في المدينة التي يقطنها نحو خمس سكان البلاد بأكثر من 20 في المائة في حين زادت أسعار الأغذية بنحو 15 في المائة.

وأضافت غرفة التجارة أن أسعار بيع الجملة في المدينة زادت 11.96 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) على أساس شهري و47.10 في المائة على أساس سنوي.

وقد تؤدي هذه البيانات والتعديلات على الأرجح إلى زيادة معدل التضخم السنوي في تركيا الذي تجاوز 21 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) ومن المتوقع أن يتجاوز 30 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ويواصل الزيادة لأسباب أهمها أزمة العملة.

ورفع الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم.

وكان 2021 هو الأسوأ بالنسبة إلى الليرة التركية، خلال عقدين.

وتراجعت الليرة، وهي الأسوأ أداء وبفارق كبير عن كل الأسواق الناشئة في 2021، وفقدت 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العام و19 في المائة في الأسبوع الماضي وحده.

تسارعت الأزمة في الشهور الأخيرة، وهزت اقتصادا يبلغ حجمة 720 مليار دولار. ويرجع السبب في ذلك إلى حد بعيد إلى "البرنامج الاقتصادي الجديد" الذي تطبقه الحكومة وتركز على الصادرات والائتمان رغم انهيار الليرة وارتفاع التضخم.

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات من معهد الإحصاء التركي أخيرا، أن مؤشر الثقة باقتصاد البلاد انخفض 1.8 في المائة على أساس شهري في كانون الأول (ديسمبر) إلى 97.6 نقطة.

وبلغ المؤشر، الذي يشير إلى توقعات متفائلة عندما يتجاوز المائة نقطة وإلى توقعات متشائمة عندما يقل عن ذلك، مستوى متدنيا على نحو قياسي في 2020، قبل أن يتعافى بفعل تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كوفيد - 19 خلال الصيف.

وتجاوز المؤشر مائة نقطة في تموز (يوليو) لأول مرة منذ أيار (مايو) 2018.

وسجلت جميع المؤشرات الفرعية قراءات سلبية خلال الشهر الجاري، وكان الأكثر تراجعا من بينها هو مؤشر الثقة بقطاع البناء، حيث تراجع 3.9 في المائة إلى 90 نقطة.

وتواصل تكاليف الاقتراض في تركيا الارتفاع، وهو ما لفتت إليه وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

ومنذ أن بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر)، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام بأكثر من 7 في المائة، وسجل أمس مستوى قياسيا عند 24.9 في المائة.

ويأتي ارتفاع التكلفة بضغط من شعور المستثمرين بالقلق من أن السياسة النقدية ستظل فضفاضة للغاية لدرجة لا يمكنها احتواء التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته في عقد، ويؤدي إلى تقليص قيمة مدخراتهم من العملة المحلية.