جفرا نيوز - أكدت مصادر نيابية مطلعة ل "جفرا نيوز"، أن محاولات إنهاء مشكلة التعديلات الدستورية بالتراضي بعيداً عن فرض العقوبات جميعها باءت بالفشل، بعد رفض جميع الأطراف التنازل عن الشكوى المقدمة والاحتكام للنظام الداخلي لمعاقبة كل من تثبت التحقيقات مشاركته في المشكلة. 

وبينت المصادر أن عدد من النواب حاولوا خلال الأيام القليلة المقبلة، طي صفحة الخلاف الذي نشب تحت القبة، الا ان رفض عدد من الأطراف التنازل والإصرار على السير بالشكوى حال دون ذلك، مما زاد الملف تعقيداً. 

وكشفت المصادر في خضم ردها على استفسارات "جفرا نيوز"، أن مجلس النواب سيحتكم للنظام الداخلي لحل الموضوع ورد اعتبار المجلس، حيث من المتوقع ان يكون هناك عقوبات قاسية للمشاركين في المشاجرة تحت القبة قد تصل إلى تعليق عضوية لمدة عام على أقل تقدير.