جفرا نيوز - رحّبت نقابة تجار المواد الغذائية بمجموعة الاجراءات التي اقرّها مجلس الوزراء مؤخّراً لتعزيز مخزون المملكة الاستراتيجي، والتي جاءت نتيجة حوارات ولقاءات مُكثّفة بين النقابة ووزارة الصناعة والتجارة، قدّمت خلالها النقابة مطالب مبنية على دراسات علمية تتضمن مجموعة كبيرة من الملاحظات والاقتراحات.

وحسب بيان صادر عن النقابة، فان عددا من الملاحظات شملها قرار مجلس الوزراء الاخير، والنقابة تنتظر اتخاذ مزيد من القرارات بخصوص ما اقترحته بهدف الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن خاصة في ضوء الاضطرابات الحاصلة عالميا في سلاسل الانتاج والتزويد وارتفاع الاسعار في بلد المنشأ الى جانب ارتفاع أُجور الشحن، وقيام بعض الدول المنتجة بالحد من صادراتها او فرض ضرائب ورسوم على صادراتها للاحتفاظ بمخزون لدبها.

وقال خليل الحاج توفيق نقيب تجار المواد الغذائية وفقا للبيان، انه وبعد مطالبات النقابة لحكومات سابقة على مدار ١٦ عاما وافقت الحكومة على تشكيل مجلس الامن الغذائي، لافتاً الى ان هذا المجلس هو ايضا احد مخرجات استراتيجية الامن الغذائي .

واوضح الحاج توفيق ان المجلس له أثر ايجابي ودور كبير في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحقيق الامن الغذائي، وسيعمل على اختصار الكثير من الاجراءات والحد من البيروقراطية، نتيجة وجود جميع الجهات ذات العلاقة على طاولة واحدة، والعمل بروح الفريق، لما لموضوع الامن الغذائي من اهمية استراتيجية وهو احد اولويات جلالة الملك .

وبيّن ان القطاع الخاص يتولى تأمين كل المواد الاساسية والسلع الضرورية باستثناء القمح الذي تستورده الحكومة، كما ان القطاع الخاص يولي اهمية كبرى لتوفير هذه السلع، ولكن لا يستطيع وحده اداء هذه المهمة في ظل ما نشهده من تحديات دون التشارك مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة.

واكد الحاج توفيق، ان النقابة تشيد بالقرارات الحكومية الأخيرة من تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية المستوردة وتخفيض الرّسوم الجمركيَّة على بعض المواد الغذائيَّة الأساسيَّة وتوحيد جهات الرقابة وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي عبر ميناء العقبة وغيره من المعابر، الى جانب توفير مستودعات الشركة الاردنية العامة للصوامع والتموين بسعر التكلفة لتخزين المواد الاساسية والتي ستساهم في ادامة سلاسل الإنتاج وتأمين مخزون استراتيجي آمن، الاّ ان هناك مطالبات لم يتم تنفيذها بعد مثل توفير السيولة وتأمين التمويل اللازم للمستوردين في هذه الفترة الصعبة .

وشدد الحاج توفيق على اهمية توفير سيولة لمدة ٦ اشهر على الاقل لتمكين مستوردي المواد الاساسية والضرورية من مواجهة ارتفاع الاسعار عالميا اضافة الى ارتفاع كلف الشحن ، .

وأشادت النقابة ايضا في تمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيَّام إلى (14) يوماً للمواد الأساسيَّة فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المعاينة في ساحة (4) للحاويات بالمقدار الذي حددته الحكومة، الى جانب توحيد الجهات الرقابيَّة في ساحة رقم (4) وتفويض دائرة الجمارك بمتابعة تلك الجهات، وإيجاد حلول للمشاكل والمعيقات النَّاجمة عن المخلِّصين أو تسريب الشَّاحنات (نظام نافذ) وكذلك المشاكل النَّاجمة عن التَّخليص المسبق، مما سيؤدي الى التسهيل والتيسير على المستوردين وتوفير الوقت والجهد والمال خاصة فيما يتعلق بالتخليص الجمركي.

وأوضح رئيس النقابة اننا نسعى ان لا تكون هذه القرارات محددة بمدة زمنية معينة كما اقرتها الحكومة (ثلاث شهور) بل نطمح في استمرارية هذه القرارات، الامر الذي سيسهم بتخفيض الكلف على المستوردين وتوفير المواد الضرورية والاساسية والسلع الغذائية في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة.

كما اكد الحاج توفيق ان النقابة مستمرة في طلباتها العادلة الرامية الى الغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على كل السلع الغذائية الاساسية والضرورية او تخفيضها على مراحل حتى الوصول الى نسبة الصفر .

وبيّن ان اي تخفيض على الجمارك والضرائب وأي اجراءات تسهيلية تصب في النهاية في مصلحة المستهلك الاردني خاصة في ظل وجود منافسة كبير بين الاف المستوردين وتجار الجملة والتجزئة بمختلف احجامهم .

وقال الحاج توفيق اننا نأمل بالمزيد من القرارات اللاحقة استجابة لكافة مطالب النقابة التي تقدمت بها للحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة، مُثمّنا عاليا الجهود الكبيرة للوزارة ومستوى التعاون والتنسيق الذي شهدناه مما نتج عنه تنفيذ الكثير من التوصيات.

واكد ان القطاع الخاص لا يستطيع العمل لوحده، بل يحتاج الى شراكة حقيقية فاعلة وجهود وطنية مع القطاع العام لمواجهة التحديات الحالية خاصة فيما يتعلق بملف الامن الغذائي .

ولفت الحاج توفيق الى اهمية ضمان تأمين مخزون غذائي استراتيجي آمن للمواطن وتأمين المصانع الاردنية بالمواد الاولية للانتاج ودعم القطاع الزراعي، خاصة ان القطاع بدأ الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال ابرام الاتفاقيات والشراء والشحن لضمان وصول المواد الغذائية الرمضانية قبل حلول الشهر المبارك .

كما اكد ان اقرار بعد المطالب امر هام، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح للمساهمة في تسهيل انسياب السلع، وان هناك بعض الامور ما زالت عالقة وهي قيد البحث والمتابعة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

واكد الحاج توفيق ان جميع الجهات في القطاعين العام والخاص معنية بالأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي للمملكة وتوفير السلع امام المواطن من مناشئ مختلفة وبدائل متعددة تناسب دخل كل افراد المجتمع ، وتأكيده على ان مطالب النقابة العادلة تهدف الى تحقيق المصلحة العامة .