جفرا نيوز - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أهمية تخفيض الرسوم الجمركية في الحد من حالات التهريب، الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.

وقال الكباريتي إن القطاع التجاري والخدمي هو الداعم الرئيسي للجبهة الداخلية لجهة الاستثمار وحركة البناء وتأمين وتوريد معظم احتياجات السوق المحلية من السلع والبضائع، وتأمين العمل الشريف للمواطنين.

وأضاف، خلال لقاء لمجلس إدارة الغرفة مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، أن القطاع التجاري والخدمي هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة الأردنية حسب إحصائيات الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفد الخزينة بالموارد المالية.

وتابع أن القطاع التجاري والخدمي يتواجد بعموم المملكة من خلال أكثر من 200 ألف شركة ومؤسسة ومتجر تعيل ما يقارب نصف سكان البلاد ويشغلون نحو مليون مواطن.

واستغرب رئيس الغرفة التركيز الرسمي المستمر على القطاع الصناعي على حساب القطاع التجاري والخدمي بالرغم من أهمية الصناعة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك نظرة شمولية لكل القطاعات الاقتصادية وعدم محاباة قطاع على آخر.

وقال الكباريتي" نعم لصناعة التعدين فخر الأردن وأكبر القطاعات الصناعية والمشغل الأكبر للعمالة الأردنية، نعم لصناعة الأدوية شعار أردني لمنتج وطني عابر للحدود وإنجاز للمملكة بامتياز، نعم لكل مصنع أثبت وجوده كان ذلك من خلال تطوير المنتج وتشغيل الأيدي العاملة".

وأكد أن دعم الصناعة يجب أن لا يكون على حساب التجارة وجيوب المواطنين، إنما بدعم من الحكومة، وبخاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وغيرها.

وقدم الكباريتي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، جملة حلول يمكن أن تساعد في الوصول للنمو الاقتصادي الذي تأثر كثيرًا جراء تداعيات جائحة كورونا، وبمقدمتها العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز الشراكة بين القطاعين ووضع الرؤية المستقبلية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية، وعدم إقرار أي قانون اقتصادي قبل الاستماع للقطاع الاقتصادي وبخاصة التجاري.

ودعا لحشد جهود القطاعين العام والخاص لتعزيز التنسيق والتشاور لتدارك أي زيادة في الأسعار أو نقص بالمواد في السوق المحلية، وضمان استمرار تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين وحفاظًا على الأمن الغذائي ومختلف احتياجاته.

وطالب بإعادة النظر في المنظومة الاستثمارية من أجل تطويرها بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال بالمملكة وضرورة الاطلاع على التجارب الدولية والأخذ بمقترحات القطاع الخاص في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية النظر في مشروع قانون الاستثمار الجديد للوصول إلى قانون عصري يسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال بالمملكة.

وبين الكباريتي أن الأردن يحتاج إلى قاعدة بيانات لتحديد مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل ومعالجة الثغرات التي تمثل حجر عثرة لمعالجة البطالة، بالإضافة إلى دعم المغتربين والاستفادة من إمكانياتهم واستثماراتهم.

وأكد ضرورة توفير السيولة بطريقة غير مباشرة، من خلال تخفيض فائدة الإقراض وتقليل مطالب البنوك لإئتمان القرض ورفع السقوف والتسهيلات للتجار، وتأجيل القروض التجارية والخدمية لفترة 3 أشهر على الأقل لعام 2022 بشرط أن تكون الفائدة لا تزيد على 3 بالمئة وتقسيط المبالغ جراء التأجيل على باقي الأقساط بالتساوي.

وأشار الكباريتي إلى ضرورة إعادة النظر في الشرائح الجمركية وتخفيض الرسوم الجمركية وإعادة النظر في الإعفاءات الجمركية والضريبة غير المبررة لبعض القطاعات والمواد، وتوحيد ضريبة المبيعات لمختلف المنتجات باستثناء المواد الغذائية، والنظر في إعادة تحصيل ضريبة المبيعات.

وأكد الكباريتي عدم زيادة أي رسوم وإعادة النظر بمختلف القرارات والرسوم المتعلقة في النقل والموانئ وتجاوز التعقيدات غير المبررة والمخالفة لقانون الترانزيت العالمي، بالإضافة لوضع استراتيجية واضحة للقطاع الزراعي وتطوير المنتج وصناعة التدريج والتغليف وتغيير نهج التسويق.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي في حاجة ماسة إلى الدعم من قبل المؤسسات الرسمية لخفض أسعار الكهرباء وتوفير مياه الري اللازمة، والتوسع في توزيع الأشتال وإدخال التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في البيوت المحمية والاستفادة من الهندسة الوراثية وفق الظروف المناخية للمملكة.