وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة، الخميس، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات، وعضوية القاضي محمد الطراونة، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء الدفاع عن المتهمين.

وتضمن قرار الإدانة أمينا عاما حاليا على رأس عمله وأمينا عاما سابقا ومستشارا للأمين العام ومديرا لضبط الجودة ومسؤولا في نفس الوزارة، بالإضافة إلى رئيس وحدة الهندسة بإحدى الجهات الرقابية بتهمة الإهمال بالواجبات الوظيفية.

وقررت المحكمة حبسهم لمدة ستة أشهر وتضمينهم قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة والبالغ 232 ألفا و500 دينار.

وبين قرار الإدانة، أن المدانين الستة قاموا بشراء حفارتين للوزارة من شركة تركية مخالفتين للشروط والمواصفات المطلوبة حسب لجنة مشكلة بهذا الخصوص.

وحسب القرار؛ فإن قرار الإدانة للأشخاص كان بصفتهم لجنة شراء خاصة ومهمتها دراسة العروض، وأحالوا العطاء على الشركة المعنية دون الالتزام بالمواصفات الفنية التي كانت موضوعة من قبل لجنة فنية شكلت بهذا الخصوص رغم وجود 13 عرضا، من بينها مطابق لمواصفات اللجنة، ولعدم التزامهم بالكشف على الحفارتين في بلد المنشأ والتأكد من جاهزيتهما كما ورد في قرار مجلس الوزراء.

وأشار القرار إلى أن المدانين قاموا بالتعاقد مع الشركة بدفع ثمن الحفارتين بالكامل بمجرد وصولهما لميناء العقبة، ولم يربطوا الدفعات حتى يتأكدوا من مطابقتهما لمواصفات الشركة، حيث تبين لاحقا وجود نواقص بمعدات الحفارات، وقاموا بفك قطع من حفارات السلطة المعنية وتركيبها على الحفارتين.

وتبين من الخبرة الفنية التي تم اجراؤها على الحفارتين أنهما كانتا مستعملتين، ولم تكونا حديثتي الصنع كما هو مطلوب، وكان ثمن الحفارتين بموجب اعتماد مستندي مليون و550 ألف دينار.