جفرا نيوز - كشفت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نجوى قبيلات، حقيقة التوجه لخصخصة التعليم في المدارس.

وقالت قبيلات في منشور لها عبر فيسبوك، ” الدستور الأردني كفل مجانية التعليم لأبنائنا ولا يجرؤ أحد على المساس بهذا الحق المقدس،ولكن هذا الحق يجب أن يكون بما يليق بهم،من اهتمام بالبيئة المدرسية لتكون آمنة ومحفزة للتعلم، 

لذا؛ذهبت وزارة التربية والتعليم بخطتها الاستراتيجية 2018 – 2022 للتخطيط لبناء 60 مدرسة سنويا للاستغناء عن 808 مدارس تعمل بنظام الفترتين و773 مدرسة ببناء مستأجر وتأمين المدارس للأعداد الجديدة من الطلبة نتيجة النمو الطبيعي في السكان”.

وأضافت قبيلات : ” تُطرح عطاءات الأبنية المدرسية وفق مخصصات مالية مرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبمنح خارجية ووقف تعليمي،وأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد الاساليب التي تستخدمها الوزارة لتأمين ابنية مدرسية وفق المواصفات العالمية وبإشراف من وزارة التربية والتعليم”.

وبينت ” فيما يتعلق بالتصريح الأخير الشراكة مع المستثمر فإن الشراكة تقتصر على البناء والصيانة والحراسة والتنظيف خدمة مقابل أجر من الحكومة لتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة ، ولا يتحمل المواطن أية رسوم في هذه المدارس - واكدت قبيلات، إن وزارة التربية أعلنت عن عطاء لإنشاء 15 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت أن وزارة التربية ستتكفل بالبنية التعليمية، بينما سيحصل المستثمر على مبالغ مالية من الوزارة ويتكفل ببناء المبنى وتشغيله، من حيث الحراسة والصيانة والنظافة والاثاث لمدة 18 عاما.

وبينت أن الوزارة تراجع مواصفات الاثاث المدرسي، حيث مطلوبا أن يراعي المواصفات النمائية للطلبة بحيث تصبح امنة وبألوان جاذبة في الصفوف الدراسية.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح دعوة التأهيل المسبق لعملية تقديم العطاءات التنافسية الدولية لمشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية بحسب كودات المباني المدرسية الجديدة، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت الوزارة الشركات أو الائتلافات ذات الخبرة في تطوير إدارة المباني المدرسية والمشاريع العقارية المماثلة إلى تقديم طلبات التأهيل المسبق، قبل المشاركة في المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاختيار لتنفيذ المشروع، وفقاً لقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020 وبحسب الممارسات الدولية.

ويعتبر مشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية أحد المشاريع المدرجة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 ، والذي يترجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لبناء 15 مدرسة لمراحل رياض الأطفال والأساسية والثانوية في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا.

وقال مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء زيد الطراونة  في تصريح صحفي إن مشروع بناء 15 مدرسة حكومية يعد أول مشروع تنفذه الوحدة ضمن قانون مشروعات الشراكة لسنة 2020، كاشفاً عن قرب انتهاء إجراءات طرح وثائق المشروع الثاني ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، والمتعلق بإنشاء مبان وساحات للشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين.

وكانت اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وافقت خلال اجتماعها الذي عقد الشهر الماضي، على السير بإجراءات طرح عطاءين لمشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم بحسب كودات المباني المدرسية الجديدة، ومشروع إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين.