جفرا نيوز-لا تختلف الحكومة الحالية وفريقها الاقتصادي عن سابقتها فجميعهم يعزفون نفس النغمة ويرددون ذات الخطابات لأنهم لا يملكون القدرة على الابتكار وإيجاد البدائل والحلول، بحسب خبراء اقتصاديون.

حيث بدأ وزير المالية الجديد سليمان الحافظ أولى تصريحات بالتلويح برفع الأسعار، وضرورة زيادة الإيرادات بطرق مختلفة من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وتعديل بعض القوانين والأنظمة الناظمة للرسوم والضرائب.

وقال الحافظ: "سأجري مراجعة شاملة للوضع المالي للمملكة من أجل السيطرة على نسب العجز المقبولة في الموازنة العامة والسيطرة على المديونية الداخلية والخارجية لعدم تفاقمها”.

ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحكومة الحالية ستسير أمور البلاد بشكل تقليدي، كونها لا تملك الوقت ولا الظرف المناسب فضلا عن فقدانها لعنصر الابتكار، لافتا إلى أن كل ما تستطيعه الحكومات في الأردن هو فرض الضرائب فقط.

ويرى عايش إلى أن الحكومة الحالية بفريقها الاقتصادي لن تضيف شيئا جديدا للمشهد الاقتصادي المتعثر والذي يزداد سوء يوما بعد يوم.

وبين أنه كان على الحكومة التي تواجه عجزا مزمنا في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع قياسي للمديونية العامة أن تتجه إلى حل أصل المشكلة في الاقتصاد مثل محاربة الفساد ووقف الهدر في المال العام ومج المؤسسات المستقلة التي تستنزف نحو 1.8 مليار دينار سنويا بعجز يصل إلى 900 مليون سنويا يغطى من الموازنة العامة للدولة لكي يذهب على شكل مكافآت مالية وامتياز لفئة محدودة.

بيد أن الحكومة سارعت إلى التلويح برفع الأسعار وتوجيه الدعم للمستحقين وفرض الضريبة التصاعدية.

وأشار إلى أنه لابد من إصدار قانون لحماية المستهلك يستطيع فعليا أن يحمي المستهلك من التغول والاحتكار والغش و التلاعب وارتفاع الأسعار.

وقال عايش إن خماسية كتاب التلكيف المتعلقة بالشأن الاقتصادي الذي وجه الحكومة إلى العمل على معالجتها لم تستطع حكومات علة مدار عقود طويلة من إيجاد حلول عملية لها فكيف بحكومة لن تتجاوز الخمس شهور العمل على حلها.

وحدد كتاب التكليف خمس نقاط تتعلق بالشأن الاقتصادي وطالب الحكومة بمراعاتها والعمل على ضبطها وهي: إصدار قانون لحماية المستهلك، وحصر نسبة التضخم، وإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وتطبيق القاعدة الدستورية القاضية بالضريبة التصاعدية، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي المؤقت بما يؤدي إلى استقرار وتنمية أموال الضمان وتحقيق مصلحة المشتركين الحاليين والأجيال القادمة، وضع سياسة محددة لتقديم الدعم إلى مستحقيه، وضبط إيقاع المديونية العامة.

عايش الذي استبعد أن تستطيع الحكومة على معالجة خماسية كتاب التكليف، أيد ضرورة أن تكون الضريبة تصاعدية، وأن تقوم الحكومة بفرض ضريبة على الثروة، وأن لا تقتصر على الدخل فقط.

وطالب بضرورة إيجاد قانون للضمان الاجتماعي يحمي أصحاب التقاعد المبكر الذين طردوا من أعمالهم، وأن يمنحهم القانون الجديد حرية العمل بعد التقاعد، وأن يكون القانون أكثر ضبطا وعدالة.

وشدد على أهمية مراجعة عمل وحدة استثمار أموال الضمان وتولية الأكفء لقيادتها.

وانتقد الخبير الاقتصادي حسام عايش مشروع توجيه الدعم للمستحقين، لافتا إلى أن رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية شروط المؤسسات المانحة لمواصلة دعمها للمملكة، وليس الهدف منها كما تروج الحكومة إيصال الدعم للفقراء والمستحقين، وإنما شروط وضعتها الدول والمؤسسات المانحة لمواصلة تقديم دعمها للمكلة.

وبين أنه لابد من إصلاح سياسي حقيقي يؤدي إلى إصلاح اقتصادي يوفر العدالة ويوزع الثروة بشكل عادل.

وقال إن الأحزاب البرامجية التي تملك الخطط أقدر على إدارة البلاد من الأشخاص.

الخبير الاقتصادي لبيب قمحاوي يرى ان الفريق الاقتصادي في حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة لا يوجد لها اي دور اقتصادي يمكن تحقيقه خلال الفترة الزمنية القادمة، مؤكدا ان القرارات التي ستقدمها الحكومة ستكون فرض المزيد من الضرائب على المواطنين محدودي الدخل.

ويبين قمحاوي  ان الفريق الاقتصادي ينقصه الكثير من الخبرة التي تستوجب البحث عن بدائل تساعد على النهوض في الوضع الاقتصادي للمملكة وعدم الالتفات إلى جيوب المواطنين من خلال رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، وإعادة توجيه الدعم الذي يقصد منه رفع أسعار السلع.

ويضيف ان الحكومات المتعاقبة اغفلت الطرف عن القطاعات الحيوية كالبنوك وشركات التأمين وبقيت تنتهج نهج البنك الدولي في اتباع سياسة السوق الحرة الذي تبقى فيه الحكومة تراقب الأسواق وتكتفي بالتوجيه والاستشارات.

ويختم قمحاوي بالقول ان المملكة تعاني حزمة من المشاكل الاقتصادية التي تحتاج إلى اصحاب خبرة اقتصادية من الممكن ان تعود بالنفع على الموازنة ويلمس المواطنين تحسنا اقتصاديا ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي غسان معمر ان مشكلة تدوير الحكومات أصاب الشارع المحلي بفقدان الأمل في قدرتها على الخروج من المشاكل الاقتصادية.

ويضيف معمر ان افتقار السياسة وعدم قدرة الحكومة على القيام بدورها التنفيذي يعمل على وضع انطباع على عدم قدرة الحكومة على الخروج من الوضع الاقتصادي المتفاقم.

ويتحدث معمر ان ليس لدى الحكومة برامج اقتصادية حقيقة، وان الحكومة ترعى تسيير الاعمال حتى دخول حكومة جديدة تتولى مهام السابقة، مبينا ان الوضع الاقتصادية بحاجة إلى مشاريع وبرامج اقتصادية ترفع من سوية الاقتصاد الوطني الذي لا يزال يشتكي ارتفاع حجم المديونية.

وقال معمر إن عدم وجود برامج اقتصادية تعمل على التخفيف من حدة الارتفاعات على القطاعات الخدماتية، يعمل على تفاقم المشاكل الاقتصادية، مبينا أن الحكومات المتعاقبة لم تفلح في إيجاد برامج تحوط وبرامج اقتصادية تنموية.

ويطالب معمر بضرورة تحليل مفهوم إعادة النظر الذي أعلن عنه رئيس الوزراء فايز الطراونة في قضية الدعم والضريبة التصاعدية، مبينا ان على الفريق الاقتصادي ايجاد رؤية اقتصادية تتحمل فيها الحكومة مسؤوليتها أمام الشارع المحلي الذي تتركز مطالبه في وجود أصلاح اقتصادي وسياسي.

ويرى معمر أن برامج الحكومة ليست اقتصادية ولا تستطيع الخروج من مأزق الديون والخسائر الاقتصادية التي نجمت عن خصخصة القطاع العام وبيع حصة الحكومة في المؤسسات السيادية.

ويشير إلى ان الحكومة في برامجها الاقتصادي التي تطلقها عشية تشكيل الحكومة تكون مختلفة تماما عن التطبيق وتكون أمام مسارات اقتصادية مختلفة تختلف في تشخيص الوضع الاقتصادي.