ما بين رفاهية التعديلات .. وتكرار المشاجرات
جفرا نيوز - وأخيرا لقد تم حل جميع مشاكل الوطن والمواطنين ولم يتبق سوى سياق النص وإضافة كلمة (( الأردنيات )) المرأة الأردنية تحتاج إلى الدعم والحماية والتمكين
لا أعلم إن كنت وحدي التي لم أجد المشهد مضحكا بل وجدته مؤلما أكثر
فهل من المعقول أن تفنى ساعات المجلس التشريعي في هذه المظاهر الغوغائية في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب حقوقا كثيرة وتعديلات أكثر واقعية وانفراجات عديدة ؟!
وهل بلغنا من الترف التشريعي والشعبي ما قد أوصلنا لتعديل المفردات بعد أن انتهت عمليات التعقيب والتعريج على كل قضية تحتاج إلى نص قانوني معدل في العمق والحيثيات لا في الصياغة ؟!
كنت قد كتبت ذات مرة في أحد مقالاتي ، لا يحق لأحد أن يطالب بحكومة منتخبة ونحن ما زلنا نمتلك مجالس برلمانية منتخبة ؛ متواضعة الأداء ، وسطحية التحليل ، بل لا تقوم بواجباتها بشكل صحيح
فغياب الوعي السياسي للمرشح والتنشئة السياسية للناخب يغيب مشهد الوصول إلى حكومات برلمانية قادرة على قيادة دفة المشهد العام ، ويضعف دور المجلس البرلماني المنتخب
وأضيف على سابق حديثي بأنه قد تزايدت في السنوات الأخيرة وتيرة الحاجة وأصبح من الواجب والضروري واللازم جدا حصر عضوية الترشح لمجلس النواب على أصحاب الاختصاص الأكاديميين في القانون والسياسة والعاملين في أروقة الوزارات والهيئات الرسمية الذين يمتهنون البروتوكول والحوار ويحتكمون لقواعد الدبلوماسية ، وإن تم فتح المجال لغيرهم فسيكون على نطاق ضيق ووفقا لمتطلبات سابقة مدروسة لمن ينوي الترشح كالالتحاق ببرامج مطولة تصقل مهارات المرشح وترفع درجة إلمامه بالدستور وقضايا الشارع ومهارات الحوار والتفاوض وغيرها ، وعندها ستنحسر موجات التدفق نحو الترشح للانتخابات ، وسيشعر كل مرشح بحجم الضغط والجدية والمسؤولية الواقعة عليه والأمانة التي سيحملها ، هذا بالإضافة إلى تغييرات جوهرية في القانون الداخلي للمجلس الذي يجب أن يغلظ من حجم وقدر العقوبات الواقعة على النائب الخارج عن قواعد السلوك ..
الأمر الذي سيؤدي إلى تفريغ هذه القبة وما تحتها من المظاهر العشوائية لافرازات شعبوية جاءت على أسس الفزعة والمال والجاه الذي قد شُرعن باسم الشعب ليضيع حقوق الشعب وليفرض غوغائيته على الساحة السياسية
فمن المخجل جدا تصدر هذه المشاهد على الفضائيات العربية والعالمية ، وما يعلو على الخجل ، حجم ضياع حقوق العباد والاستهتار بالدور الحقيقي للسلطة التشريعية وتحديدا في شقها النيابي ..
وما يحدث حاليا ليس إلا عاصفة من عدة زوابع ، زوبعة غياب الكفاءة للعديد من نواب الوطن ، وزوبعة مخططات قوى الشد العكسي الممنهجة ضد الوطن
وفي الختام ؛ يتوجب أن أذكركم بأن هؤلاء لم يهبطوا من المريخ ؛ بل جاؤوا على أساس بكم تزهو المناصب ، وتم اختيارهم على مبدأ التزكية المسنود للاسم والجيب ودائرة المعارف ، وبقواعد شعبية لا تعلم أبسط حقوقها ، فالناخب الذي يضحك اليوم أضاع حقه بالأمس نتيجة اختياره ، وأما بقية أطياف المجتمع ضحايا هذا الاختيار وجمهور يتمعن المشهد بحسرة ، والنائب الذي نشاهده اليوم يمثل حصيلة الفساد الأصغر في المجتمع وهو يشوه صورة مجلس وطني هام ويغتال الوقت والحوار والعمل المملوك للشعب في مجلس الشعب .
فداء المرايات
كاتبة وباحثة سياسية
ناشطة في مجال حقوق الانسان
لا أعلم إن كنت وحدي التي لم أجد المشهد مضحكا بل وجدته مؤلما أكثر
فهل من المعقول أن تفنى ساعات المجلس التشريعي في هذه المظاهر الغوغائية في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب حقوقا كثيرة وتعديلات أكثر واقعية وانفراجات عديدة ؟!
وهل بلغنا من الترف التشريعي والشعبي ما قد أوصلنا لتعديل المفردات بعد أن انتهت عمليات التعقيب والتعريج على كل قضية تحتاج إلى نص قانوني معدل في العمق والحيثيات لا في الصياغة ؟!
كنت قد كتبت ذات مرة في أحد مقالاتي ، لا يحق لأحد أن يطالب بحكومة منتخبة ونحن ما زلنا نمتلك مجالس برلمانية منتخبة ؛ متواضعة الأداء ، وسطحية التحليل ، بل لا تقوم بواجباتها بشكل صحيح
فغياب الوعي السياسي للمرشح والتنشئة السياسية للناخب يغيب مشهد الوصول إلى حكومات برلمانية قادرة على قيادة دفة المشهد العام ، ويضعف دور المجلس البرلماني المنتخب
وأضيف على سابق حديثي بأنه قد تزايدت في السنوات الأخيرة وتيرة الحاجة وأصبح من الواجب والضروري واللازم جدا حصر عضوية الترشح لمجلس النواب على أصحاب الاختصاص الأكاديميين في القانون والسياسة والعاملين في أروقة الوزارات والهيئات الرسمية الذين يمتهنون البروتوكول والحوار ويحتكمون لقواعد الدبلوماسية ، وإن تم فتح المجال لغيرهم فسيكون على نطاق ضيق ووفقا لمتطلبات سابقة مدروسة لمن ينوي الترشح كالالتحاق ببرامج مطولة تصقل مهارات المرشح وترفع درجة إلمامه بالدستور وقضايا الشارع ومهارات الحوار والتفاوض وغيرها ، وعندها ستنحسر موجات التدفق نحو الترشح للانتخابات ، وسيشعر كل مرشح بحجم الضغط والجدية والمسؤولية الواقعة عليه والأمانة التي سيحملها ، هذا بالإضافة إلى تغييرات جوهرية في القانون الداخلي للمجلس الذي يجب أن يغلظ من حجم وقدر العقوبات الواقعة على النائب الخارج عن قواعد السلوك ..
الأمر الذي سيؤدي إلى تفريغ هذه القبة وما تحتها من المظاهر العشوائية لافرازات شعبوية جاءت على أسس الفزعة والمال والجاه الذي قد شُرعن باسم الشعب ليضيع حقوق الشعب وليفرض غوغائيته على الساحة السياسية
فمن المخجل جدا تصدر هذه المشاهد على الفضائيات العربية والعالمية ، وما يعلو على الخجل ، حجم ضياع حقوق العباد والاستهتار بالدور الحقيقي للسلطة التشريعية وتحديدا في شقها النيابي ..
وما يحدث حاليا ليس إلا عاصفة من عدة زوابع ، زوبعة غياب الكفاءة للعديد من نواب الوطن ، وزوبعة مخططات قوى الشد العكسي الممنهجة ضد الوطن
وفي الختام ؛ يتوجب أن أذكركم بأن هؤلاء لم يهبطوا من المريخ ؛ بل جاؤوا على أساس بكم تزهو المناصب ، وتم اختيارهم على مبدأ التزكية المسنود للاسم والجيب ودائرة المعارف ، وبقواعد شعبية لا تعلم أبسط حقوقها ، فالناخب الذي يضحك اليوم أضاع حقه بالأمس نتيجة اختياره ، وأما بقية أطياف المجتمع ضحايا هذا الاختيار وجمهور يتمعن المشهد بحسرة ، والنائب الذي نشاهده اليوم يمثل حصيلة الفساد الأصغر في المجتمع وهو يشوه صورة مجلس وطني هام ويغتال الوقت والحوار والعمل المملوك للشعب في مجلس الشعب .
فداء المرايات
كاتبة وباحثة سياسية
ناشطة في مجال حقوق الانسان