جفرا نيوز - كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن بداية عام 2022 ستكون بداية لحياة جديدة، مؤطرة باجراءات مشددة حددتها الحكومة بموجب أمر الدفاع 35، حرصا منها على مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته وآخرها أوميكرون الذي وصف بأنه الأسرع انتشارا في العالم، كاشفا عن خطة تنسيقية بين كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة الالتزام بأمر الدفاع، اضافة للتشديد على تطبيقه في القطاعين العام والخاص وفرض عقوبات شديدة في حال عدم الالتزام.

 وأعلن الشبول في حديث شامل حول الاجراءات الحكومية التي سيبدأ تطبيقها بداية العام الجديد 2022، مبينا أنه سيكون (7500) مفتش من وزارة الداخلية لمراقبة كافة المناطق الاحتفالية التي تشهد احتفالات رأس السنة، للتأكد من الالتزام بشروط السلامة، والتقيّد بالشروط التي حددتها الحكومة لغايات حضور هذه الاحتفالات، مشددا على أنه سيتم فرض رقابة صارمة على هذه الاماكن، والتعامل بتشدد لضمان الالتزام بوسائل الوقاية، ذلك أننا حتى الآن ورغم انخفاض أعداد الاصابات خلال الأيام القليلة الماضية، إلاّ أن الأمر ما يزال صعبا ولا يمكن القول أننا تجاوزنا أزمة انتشار كورونا.

 حول طلبة المدارس، وفيما إذا كانت الحكومة تفكّر بجعل تطعيم الطلاب الزاميا، أكد الشبول أن حملة تطعيم طلبة المدارس بدأت، ولا يوجد حتى الآن أي تفكير بجعل التطعيم الزاميا لطلبة المدارس، مستطردا بقوله «في حين هو الزامي لطلبة الثانوية العامة، إذ يجب على كافة طلبة الثانوية العامة الحصول على مطعوم كورونا، معلنا أن عدد طلبة الثانوية العامة الحاصلين على المطعوم (81) ألف طالبة وطالب، وهي نسبة عالية جدا، كون العدد الإجمالي لطلبة الثانوية العامة يصل لقرابة (100) ألف قد يزيد أو يقل عن هذا الرقم لكنه يبقى في محيطه.

أمّا طلاب المدارس فما يزال الأمر مرهونا بموافقة الأهل على منح أبنائهم المطعوم، وبلغ عدد الطلبة الذين وافق أوليا أمورهم على التطعيم (42) ألفا و(800) طالبة وطالب، نافيا الزامية تطعيم طلبة المدراس، والأمر متروك لموافقة الأهل على تطعيمهم.

وحول الجرعة المعززة وفيما إذا كانت الحكومة ستجعلها الزامية، أكد الشبول أن دولا كثيرة جعلت منها الزامية، لكن محليا الجرعة الثالثة ليست الزامية حتى الآن، لكنها شرط لحضور الحفلات التي ستشهدها المملكة احتفاء بالعام الجديد، نافيا أي قرارات بالزامية الجرعة الثالثة المعززة، لكنها مهمة وتزيد بدرجة عالية من مناعة متلقيها.

وأوضح الشبول في هذا السياق، أن المطعوم أكثر خيار يضمن توفير الحصانة الصحية والسلامة للجميع، داعيا الجميع للحصول عليه، مبينا أن انخفاض أعداد الاصابات لا يعني أن وضعنا بات آمنا، فعدد من الدول في أوروبا بعدما شهدت انخفاضا بالاصابات، عادت لترتفع متزامنة مع موجات رابعة وخامسة وفقا لطبيعة انتشار الفيروس بها مع انتشار متحوّر أوميكرون الأمر الذي جعل من أعداد الاصابات ترتفع بشكل ضخم جدا لديها، وهذا ما يجعلنا نحرص على الالتزام باجراءات السلامة العامة وعدم الاستهتار بأي منها، ذلك أن الوضع لا يزال ليس آمنا صحيا.

ورأى الشبول أن من أبرز أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية تطبيق أمر الدفاع 35 مطلع العام القادم، والالتزام به، لافتا إلى أنه ستكون هناك رقابة دقيقة ومشددة على تطبيقه على مؤسسات القطاعين العام والخاص، مبينا ان أبرز الإجراءات الرسمية المشددة أنه لن يُسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي لقاح كورونا، وتحسم الأيام التي لا يُسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية سيعتبر في إجازة دون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ونبّه الشبول إلى أنه لن يُسمح بموجب أمر الدفاع لأيِّ شخص تجاوز 18 عاما مراجعة أيّ من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح ويستثنى من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، مؤكدا أنه ستوقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وسيتم إغلاق منشأة القطاع الخاص المخالفة لأحكام أمر الدِّفاع رقم 35 لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.

وبين الشبول أن هناك عددا كبيرا من الإجراءات التي يجب الالتزام بها والتي سيرافقها رقابة مشددة لضمان تطبيقها، اضافة لوجود عقوبات مشددة لكل من يخالف هذه الاجراءات، حيث ستراقب الحكومة عن كثب كل التطورات المتعلقة بانتشار متحور أوميكرون باعتباره السائد حاليا، وسرعة انتشاره في الدول، والإجراءات التي يتخذها العالم لاحتواء هذا المتحور والحد من انتشاره.

الدستور