جفرا نيوز - جدد نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان مطالبه بتوحيد الرسوم الجمركية والضرائب للالبسة عبر الطرود البريدية الداخلة الى المملكة ومنطقة العقبة وباقي مناطق المملكة.

ولفت علان في تصريح الى  ان توحيد الرسوم الجمركية للالبسة على الطرود البريدية ومنطقة العقبة وباقي مناطق المملكة سيوجد حالة من التوازن في القطاع الذي يعاني منذ سنوات من عدم المساواة.

واشار علان الى ان قطاع الالبسة يترقب قرارات حكومية تحقق العدالة بين التاجر الذي يدفع ضرائب ورسوما وايجارات وتراخيص وبين الاشخاص الذين يستوردون البسة عبر الطرود البريدية ولايترتب عليهم اية كلف تشغيلية اسوة بالتجار.

وبين ان الطرود البريدية اصبحت تهدد تجار قطاع الالبسة والاحذية بسبب المنافسة غير العادلة من خلال الرسوم الجمركية التي تدفع على الالبسة مقارنة مع الطرود البريدية.

وبينت إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات خلال وقت سابق أن أعداد الطرود البريدية الواردة للأردن من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية بلغت حوالي 214.5 ألف طرد خلال النصف الأول من العام الجاري، ليشكل هذا العدد انخفاضا عما كان عليه خلال النصف الأول من العام 2020، والذي بلغ حوالي 235.97 ألف طرد، بالإضافة إلى أن إحصائيات غرفة تجارة عمان تبين أن أعداد الطرود تصل إلى 5000 آلاف طرد بريدي يوميا، وهذه أرقام كبيرة وتعكس مدى الإقبال عليها للفروقات الكبيرة بأسعارها.

وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.

الرأي