جفرا نيوز - رامي الرفاتي

أثار ملف انحسار مياه البحر الميت، حالة من الجدل خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، الخميس، خاصة مع اجراءات تعسفية حكومية بحق المستثمرين. 

وبين رئيس وأعضاء اللجنة أن عند بحث المستثمر إنشاء المشاريع على شاطىء البحر الميت، لا يدرك أن العقد المبرم بينه وبين الحكومة لا يشمل انحسار المياه مما يهدد مشروعه مستقبلاً بالفشل والإغلاق. 

وتتوجه الحكومة لتأجير المستثمرين اليابسة التي تسبب بها انحسار مياه البحر، مما يكبد المستثمر تحديات مستقبلية جديدة. 

بدورها اكدت مدير المناطق التنموية اروى الحياري، أن الحكومة حاولت التخفيف على المستثمر، من خلال تخفيض ثمن الدونم من 2500 دينار الى 250 دينار.