ما زال ملف شراء الخدمات يثير الجدل خاصة ان مفهوم شراء الخدمات  بشكل عام وجد لغايات ومهام من حيث متابعة العمل وتجنبا للتوظيف الذي يرتب عبئ على المؤسسة لكن مؤخرا اصبحت الظاهرة منتشرة في القطاع  العام فاعتبره أداريون بأنه تغول على دور ديوان الخدمة المدنية بالأضافة الى الضرر الذي يلحق بموازنة الحكومة في ظل حديث حول تعديلات وزارية مرتقبة فهل سيتم النظر بالملف ؟

وكان قد أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن عدد من تم شراء خدماتهم خلال النصف الأول من العام الجاري يبلغ 185 مستخدما موضحا  أن المستخدمين بموجب نظام المشتريات الحكومية لا ينطبق عليهم تعريف الموظف المعرف بموجب أحكام المادة (2) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.