جفرا نيوز - حقق الاقتصاد الوطني، مؤشرات ايجابية عديدة خلال عام 2021، بالرغم من ثقل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف مفاصله.

ورأى خبراء بالاقتصاد، أن العام الحالي حمل بطياته العديد من المؤشرات الإيجابية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الجائحة عمقت التحديات والصعوبات التي يعانيها مسبقا وأطالت في عمرها.

وقالوا، إن الاقتصاد الوطني لا زال يثبت قدرته على امتصاص الصدمات وتحمل عبء التحديات والصعوبات، مشددين على ضرورة اعداد خطط تنموية واستراتيجية عابرة للحكومات هدفها تنشيط وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كونه يتصدر اولويات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وطالبوا بضرورة التركيز على تنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية العالية لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا للبنك المركزي، بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 8ر1 بالمئة، متوقعا أن يزداد بالنصف الثاني جراء إعادة فتح القطاعات الاقتصادية وعودة عجلة نشاطها للدوران.

وارتفعت الإيرادات المحلية حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي بنحو 1ر963 مليون دينار، بما نسبته 7ر18 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجع معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 بنسبة 6ر1 بالمئة، عما كان عليه بالربع الثاني، وبانخفاض مقداره 7ر0 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2020 ليسجل 2ر23 بالمئة. ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثاني من 2021، بنسبة 2ر3 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي لتبلغ 719ر4 مليار دينار. كما ارتفع الدخل السياحي لنهاية تشرين الثاني بنسبة 5ر78 بالمئة ليصل 4ر2 مليار دولار، لارتفاع عدد السياح بنسبة 78 بالمئة وصولاً الى 109ر2 مليون سائح لنهاية تشرين الثاني الماضي، في حين بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي حوالي 1ر17 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن المملكة تعاني من مشاكل اقتصادية ما قبل الجائحة مثل ارتفاع المديونية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى صعوبة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية، موضحا أن ما فاقم من حدة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية السلبية في المملكة، بعض الإجراءات البيروقراطية، والظروف المحيطة في المنطقة، وبروز جائحة فيروس كورونا التي عمقت المشاكل الاقتصادية وزادت من مدتها، متوقعا أن تستمر تأثيرات الجائحة لسنوات طويلة.

وأشار الدكتور أبو حمور إلى أن معدلات نمو الاقتصاد الأردني في عام 2021، لا تفي بتحسين مستوى معيشة المواطن لأنها قريبة من معدلات النمو السكاني، اضافة لارتفاع معدلات البطالة، وعجز الموازنة العامة الذي سيصل الى 9ر1 مليار دينار خلال العام الحالي والمديونية التي ارتفعت إلى حوالي 5ر34 مليار دينار، فيما الاستثمارات الأجنبية ما زالت تراوح مكانها.

وحول المؤشرات الايجابية للاقتصاد الوطني خلال عام 2021، أكد أبو حمور أن الصادرات الأردنية نمت بصورة ملحوظة وهذا يعد مؤشرا ايجابيا، كما أن القطاع السياحي بدأ يتعافى بعد رفع جميع اشكال الحظر وفتح القطاعات الاقتصادية ودعم بعض القطاعات المتأثرة من الجائحة من خلال سياسات البنك المركزي والجهاز المصرفي وبرامج الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن الاداء الاقتصادي في عام 2021 كان جيدا، معبرا عن أمله بأن يكون العام المقبل افضل، وبما يمكن من رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين الاداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وعمل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتحفيزه ونموه.

وعبر الدكتور ابو حمور عن أمله بأن يتم تطبيق خطة التعافي التي اعلنتها الحكومة من خلال برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي للعامين المقلبين، وأن يكون هناك مؤشرات لقياس الأداء الاقتصادي وتقييمه.

بترا