جفرا نيوز- أمل العمر 

مما لا شك فيه أن موازنة 2022  ستعاني من عجز مضاعف وزيادة  في المديونية جراءالاوضاع الاقتصادية التي عانت منها البلاد  عقب انتشار فيروس كورونا مما يعني المزيد من الأعباء التي يعاني منها الإقتصاد في المملكة، فهل سينهض مشروع موازنة 2022 بالإقتصاد في ظل الظروف الحالية من ارتفاع النفقات الجارية وانخفاض في نسبة النمو الإقتصادي وهل سيكون هناك عجز مضاعف وما هي التوقعات حول  الدين العام خاصة ان جائحة كورونا وتداعياتها عكست جميع الخطط الاقتصادية فتفاقم العجز وارتفعت المديونية .

المحلل الاقتصادي حسام عايش أكد ان موازنة 2021 تحمل في طياتها الكثير مما يؤدي الى زيادة المديونية مضيفا ان النفقات المقدرة تصل  7,0  مليار دينار وتوقعات بأن تصل الايرادات الى 9  مليار دينار بالتالي فان العجز المقدر في الموازنة سيصل  الى حوالى 1,8 مليار دينار وفي حال تم أضافة عجز المؤسسات المستقلة اليها المتوقع ان تكون بحدود 600 مليون دينار .

العجز الاجمالي في المملكة في عام 2022 بحوالي 2,4 مليار دينار بالتالي فأن هذا العجز بصورته الخام سيتحول الى ديون مما يعني ان هناك مزيدا من الديون ستقع على عاتق الاردن مضيفا ان اجمالي المديونية حتى  نهاية عام 2021 تشير الى ان المديونية وصلت الى  حوالي35.6  مليار دينار بما يساوي 113.2 من الناتج المحلي الاجمالي مما يعني ارتفاع 100 من الناتج المحلي في عام 2019 ومتوقع لها ان تصل الى 115.0من الناتج المحلي  في العام القادم  2022 و115.2 في عام 2023 .

وأضاف بحديث لـ" جفرا نيوز" أن الزيادة الكبيرة في حجم المديونية سيترتب عليها المزيد من الاعباء فيما يتعلق بالأقساط   وفوائدها بالرغم من حديث الحكومة حول انخفاض الفوائد بحوالي  24 مليون دينار  في عام 2022عن 2021 لكنها تبقى ضمن مليار و 428 مليون دينار وهذا حجم كبير يفوق حجم المخصصات لأي وزارة او قطاع اقتصادي اخر ويقارب حجم المخصصات للنفقات الاستثمارية والرأسمالية البالغة حوالي مليار و600 مليون دينار وبالتالي فأن هذه الفوائد تستهلك الجزء الاكبر من اجمالي الايرادات المتوقعة عند مستوى 8.09 مليار دينار وتؤثر على قدرة الحكومة على اداء العديد من المشاريع والانجازات خصوصا ان لا ضمانات بأن النفقات الاستثمارية سيتم استخدامها بالكامل خصوصا ان الوفر الاكبر للحكومة  في عام 2021 جاء من تخفيض النفقات الاستثمارية بحوالي 220 مليون دينار مما يعني ان الحكومة عند مواجهة الأزمات تستدعي أنفاقا اضافيا وينقطع هذا الانفاق مباشرة من النفقات الرأسمالية مما يؤثر على الوفاء بالألتزامات الحكومية المتعلقة  بدور النفقات الرأسمالية في النمو الاقتصادي الذي توقعته الحكومة عند 2.7 بزيادة 7.0 عن العام  2021 وهذا يعني ان  

النمو  سيكون مكلفا في ظل نسب الزيادة لان هناك زيادة في النفقات مقابل تحصيل زيادة في النمو خاصة في ظل الزيادة  بالنفقات الرأسمالية .

عجز الموازنة ربما يكون أكبر من ما تم تقديره في موازنة العام 2022 وأن المديونية وبناءا على ذلك ربما تكون أكبر من التقديرات التي اشارت اليها الحكومة والبنك الدولي في تقاريره مما يعني ان هناك حاجة لمراجعة هذه النفقات ومعرقة الاسباب التي تؤدي الى زيادتها و بالذات النفقات الجارية وخصوصا نفقات الاجور والرواتب أذ ان واحدة من المشكلات الاساسية ان هناك نوعا ن التسييب في هذه النفقات .