جفرا نيوز- يترقب اللبنانيون قرار "المجلس الدستوري" بخصوص الطعن المقدم من قبل "التيار الوطني الحر"، الذي يرأسه جبران باسيل حول قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر الماضي، والذي يحدد موعد الانتخابات التشريعية.

ووفق مصادر مطلعة فإنه، الثلاثاء، تنتهي المهلة القانونية للمجلس الدستوري للبت في الطعن، مؤكدة أن الخلاف حاليا داخل المجلس يتمثل في أزمة النصاب القانوني خلال جلسة مجلس النواب، التي أقرت تعديلات القانون، أما باقي مواد الطعن فهي والعدم سواء.

ونهاية أكتوبر، تبنى النواب اللبنانيون في تصويت ثان قرار تنظيم انتخابات تشريعية في 27 مارس المقبل، حيث رفضه رئيس البلاد ميشال عون في 19 من الشهر ذاته، وأعاد القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه مرة ثانية من جراء ما اعتبره "مخالفات دستورية".

3 بنود مطعون بصحتها

وفي 17 نوفمبر الماضي، قدم التيار الوطني النيابي طعنا للمجلس الدستوري على تعديلات قانون الانتخابات وخاصة 3 بنود هي "موعد الانتخابات" و"مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً من دون نسبة الـ6 نواب" و"النصاب القانوني للمجلس".

ويعترض نواب التيار الوطني الحر على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري في الجلسة التي أقرت التعديل، أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً، فيما ينطلق طعن التيار من ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.

ووفق القانون فإنه "إذا لم يصدر قرار المجلس الدستوري ضمن المهل القانونية، يكون النص (المطعون به) ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس إلى قرار".

الثلاثاء الحاسم

بدوره، أكد رئيس المجلس الدستوري، طنوس مشلب، قبل يومين، أنه "لدينا المزيد من الوقت في ما يخص الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر حول الانتخابات النيابية"، كاشفاً أن "نتيجة الطعن ستظهر على الأرجح الثلاثاء".

وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "ليس لدينا الكثير من الخيارات، فإما أن نقبل الطعن أو نرده، وفي حال لم يتأمن النصاب (أي حضور 8 من أصل 10) في التصويت، سنصدر لا قرار".

وفي حال وصول المجلس الدستوري إلى "لا قرار"، تجري الانتخابات بالتاريخ الذي تحدده الحكومة وبالمبدأ ستكون في مارس، والمغتربون ينتخبون حينها الـ128 نائبا، ومسألة الـ6 نواب تعلق للانتخابات المقبلة.

وأضاف: "يهمنا إرضاء أكبر عدد من الناس، ولكن في الدرجة الأولى، يهمنا أن يكون قرارنا منسجما مع الدستور، ولا يمكنني الكشف عن نتيجة القرار الآن لأن هناك سرية، وعلينا انتظار اليومين المقبلين".

لا مشكلة بالنصاب

الكاتب اللبناني، قاسم قصير، قال إنه "خلال الساعات القليلة المقبلة ينبغي أن يصدر المجلس الدستوري قراره وحسب معلوماتي فإن المجلس سيصدر القرار ولا مشكلة بالنصاب".

وأضاف قصير، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": "إذا قبل الطعن، السؤال هنا هل سيقبل بكل المواد أو بعضها، على ضوء القرار سيتم تحديد موعد الانتخابات".

وأوضح: "الخلاف هو أن مجلس النواب قدم موعد الانتخابات والطعن يريد إعادتها إلى الموعد الأساسي في مايو".

ويحتاج المجلس الدستوري إلى 8 أعضاء من أصل 10 لاكتمال نصابه، أما الأكثرية المطلوبة للتصويت فهي تقوم على 7 أعضاء من أصل 10.

ونهاية أكتوبر، تبنى النواب اللبنانيون في تصويت ثان قرار تنظيم انتخابات تشريعية في 27 مارس المقبل، حيث رفضه رئيس البلاد ميشال عون في 19 من الشهر ذاته، وأعاد القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه مرة ثانية من جراء ما اعتبره "مخالفات دستورية".

3 بنود مطعون بصحتها

وفي 17 نوفمبر الماضي، قدم التيار الوطني النيابي طعنا للمجلس الدستوري على تعديلات قانون الانتخابات وخاصة 3 بنود هي "موعد الانتخابات" و"مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً من دون نسبة الـ6 نواب" و"النصاب القانوني للمجلس".

ويعترض نواب التيار الوطني الحر على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري في الجلسة التي أقرت التعديل، أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً، فيما ينطلق طعن التيار من ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.

ووفق القانون فإنه "إذا لم يصدر قرار المجلس الدستوري ضمن المهل القانونية، يكون النص (المطعون به) ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس إلى قرار".