جفرا نيوز - أبلغ مصدر مطلع أن الجهات الحكومية المختصة ستحيل الى القضاء ملفات شركات مخالفة لعقد التأسيس وتمارس أعمالا تنطوي على ممارسات احتيال بحق المواطنين باشكال مختلفة وذلك في اطار عمليات المتابعة للاعلانات التي تصدر عن تلك الشركات وورود شكاوى من أشخاص وقعوا ضحية لها .

وقال المصدرإن مواطنين تقدموا بشكاوى ضد شركات ومكاتب تابعة لها تعمل في المحافظات وادعت أنها تعمل في مجال الاستثمار والتعاملات المالية وتحقق عوائد ربح مرتفعة مشيرين أنهم قاموا بايداع أموالهم لدى تلك الشركات مقابل عائد مالي لا تقل نسبته عن 10% شهريا .

وأضاف أن الشركة التزمت بداية بتوزيع أرباح شهرية على أصحاب الأموال المودعة اليها وبنسبة ربح لم تقل عن النسبة المتفق عليها وهي 10% مازاد الاقبال عليها مشيرا الى أن أحد الأشخاص تنبه الى خطورة التعامل مع هذه الشركة ولدى الاستفسار عنها تبين أنها عبارة عن شركة صغيرة أسست برأس مال متواضع جدا لايعكس ملاءتها مالية وأن ما تقوم به هو عملية احتيال للاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.

وبحسب المصدر فقد امتنعت الشركة عن اعادة أموال بعض الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لسحبها وتتبع معهم أسلوب المماطلة والتسويف اضافة الى شكوى العاملين في الشركة من عدم استلامهم لرواتبهم ومستحقاتهم المالية .

في سياق متصل بين المصدر أنه ستتم ملاحقة أيضا شركات تدعي منح تسهيلات مالية بخلاف غايات التأسيس وأخرى تقوم بأعمال مختلف للاحتيال على المواطنين .

الدستور