جفرا نيوز - أكد وزير المالية محمد العسعس اليوم الإثنين، اثناء خطاب القاء الموازنة عن امور مهمة من ابرزها حديثه:

اني ولست أشيعُ سراً إن قلت بأن أحد أهم الأسباب الكامنة وراء هذه الإختلالات والتشوهات التي لازمت مسيرتنا وتسببت بإضعاف الدور التنموي للسياسة المالية والموازنة العامة،وأدت إلى تفاقم الأزمات الإقتصادية والإجتماعية،وارتفاع حجم الدين العام، والإعتماد المتزايد على المنح الخارجية،وارتفاع عجز الموازنة،وقصور الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات الجارية،يرجع إلى التهرب والتجنب الضريبي والجمركي الناجم عن الخلل في التشريعات الناظمة للعمل الضريبي.

من حيث تعدد النصوص التشريعية الضريبية وتعدد الإدارات الضريبية التي أوجدت حالة من الإنقسام والضعف في العمل الضريبي وشكلت حافزاً للتهرب والتجنب الضريبي،وكبدت الخزينة خسائر كبيرة جراء ذلك، وأضرت بالإستثمار وأخلت بمفهوم العدالة الضريبية لغياب عدالة المنافسة بين من يؤدي واجبه الوطني من ضريبة ومن يتهرب، في حين تعرضت سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي لحملات التشكيك والتشويه جراء تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية.

 وما قامت به الحكومة من محاربة للتهرب الضريبي والجمركي أثبت للجميع أن لا أحد فوق القانون.

 لذلك كان لا بد من مواجهة صريحة وإجراءات مدروسة، لأن التردد سيعمق هذه الإختلالات، ويؤثر سلباً على مصداقية الحكومة أمام المواطنين، التي تضررت فعلاً جراء الممارسات التي منحت إعفاءات بمئات الملايين من الدنانير،في حين أخضعت السلع الأساسية للضرائب،وأخلّت بالعدالة الإقتصادية والإجتماعية، وتحيزت ضد الفقراء ومتوسطي الدخل لذلك فإن من واجب الحكومة معالجة مختلف مظاهر الخلل وفقاً للأولويات، وفي ضوء آليات محددة وبرامج زمنية واضحة رغم صعوبة إعادة التوازن الضريبي والسياسة المالية