جفرا نيوز - تظاهر اليوم الجمعة، المئات من بين المساندين للرئيس التونسي قيس سعيّد والمناهضين لقراراته بتواصل تجميد أعمال البرلمان وإقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي خلال 2022 في مناخ مشحون، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة "للثورة".

تأتي التظاهرات بعد أن كشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات في شكل رزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة عام 2022.

وتجمع حوالى ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة، وفقاً لصحافي وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي الجزء الآخر وقبالة المسرح البلدي، اصطف نحو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر، مرددين "لا رجوع إلى الوراء" و"معك إلى النهاية لمحاربة الفساد" و"الشعب يريد تطهير القضاء".

قالت منى العكرمي الثلاثينية "سُرقت الثورة خلال العشر السنوات الأخيرة من قبل الإخوان المسلمين". وأضاف متظاهر آخر مساند للرئيس يدعى ناصر المجبري "عشرية سوداء من التفقير... المؤشرات الاقتصادية في تراجع كبير".

بينما صرخ المناهضون "الشعب يريد ما لا تريد" و"حريات حريات دولة القانون انتهت" و"الشعب يريد إسقاط الانقلاب" و"وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية".

وقالت سميرة (42 سنة) وهي تقف وسط المتظاهرين للوكالة موجهة كلامها لسعيّد، "بينا وبينك الشارع لن نفرط في 10 سنوات ديمقراطية"، في حين قال إبراهيم (50 سنة) "صحيح هناك تراجع في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، لكن هذا لا يعني ضرورة التشريع للانقلاب".

 هروب

في المقابل، اعتبر القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي، أن الإجراءات التي أعلن عنها سعيّد "هي إمعان من الرئيس في الهروب إلى الأمام واحتكار السلطة لعام آخر". وتابع في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بينما كان يشارك في التظاهرة المناهضة، "هذه الأجندة لا معنى لها غير احتكار السلطة، مما يمكن أن يهدد حرية النقاش والحريات ويضرب كل مكاسب الثورة".

وتحتفل تونس الجمعة بالذكرى 11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية، وقد أقر سعيّد تاريخ 17 يناير (كانون الثاني) "عيداً للثورة" عوضاً عن تاريخ 14 يناير الذي دأبت البلاد على الاحتفال به منذ 2011.

وأثارت حادثة إضرام الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس نهاية عام 2010 ليلقى حتفه لاحقاً، احتجاجات اجتماعية واسعة انتهت بسقوط نظام بن علي ورحيله من البلاد.

قرارات سعيّد

تتمثل قرارات سعيّد في الإبقاء على المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً إلى تاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.

ومطلع الشهر المقبل ينطلق تنظيم استشارة وطنية إلكترونية على أن تنتهي في 20 مارس (آذار) المقبل.

وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو (حزيران) على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 يوليو (تموز) 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.

أكد الاتحاد الأوروبي أن خطاب سعيّد "خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسساتي ونجاح هذا المسار رهين الأساليب العملية لإنجازه".