وسط انتقادات للقوانين الناظمة للحياة السياسية عاد ملف الاصلاح السياسي في المملكة الى الواجهة مجددا الامر الذي يستدعي النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية فمنذ تولي الملك سلطاته الدستورية شهدنا تشكيل 19 حكومة تعاقب عليها 13 رئيس وزراء أي كل سنة وثلاثة أشهر تطل علينا حكومة بشعارات جديدة أخرها حكومة بشر الخصاونة الذي تعرض فريقه الحكومي للجدل أكثر من مرة  في  ظل الظروف الإستثناية التي تشهدها المملكة حيث أتت حكومة الخصاونة  بظروف صعبة  وواجهت عدداً من التحديات في الأوساط السياسية والاقتصادية و الشعبية  منذ توليه رئاسة الحكومة كان بدايتها  جائحة كورونا التي ضافت العبئ على الاقتصاد بشكل عام بالأضافة الى  تراكمات الملفات من الحكومات المتعاقبة التي اوصلتنا الى أدنى مقومات القدرة على معالجة الواقع الاقتصادي والسياسي  في الوقت الذي تحتاج به الدولة وضع خطة تحاكي بها العقبات كافة .

نقاشات الاصلاح السياسي تحركت مؤخرا بعد إشارة الملك إلى ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية مشددا أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري لا تحتاج إلى شعارات .

جلالته أكد أن المرحلة المقبلة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير السياسي من خلال إقرار منظومة من التشريعات مؤكدا أن الهدف هو تحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية .

هناك راي عام واسع بين المواطنين والنخب على حد سواء حول الحكومة  بانها لاتملك القدرة على إدارة المرحلة سياسيا واقتصاديا ،وتم اختبارها في بعض المحطات مثل حادثة مستشفى السلط وفترة العدوان على غزة وايضا في الدفاع عن التعديلات الدستورية اضافة الى إدارتها للملف الاقتصادي و بعض الحوادث التي كشفت عن ضعف بنية الحكومة سياسيا في عملها حسب حديث وزير الاعلام الأسبق سميح المعايطة .

وأضاف بحديث لـ"جفرا نيوز" أن مشاريع قوانين الانتخاب والاحزاب مهمة جدا لبناء المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان وفق اسس افضل وبما يوسع من مشاركة الاردنيين ، وانجاز هذه القوانين من قبل مجلس الامة ضرورة للانتقال الى المرحلة القادمة التي من المتوقع انها لن تكون بعيدة .

بتكتم شديد تشكل الحكومات وتجري التعديلات الوزارية بطقس  يتكرر بعد كل تشكيل او تعديل وسط انتقادات شعبية للفريق الحكومي ، والرئيس هو من يتحمل خياراته بالمعنى السياسي والدستوري عند إجراء اي تعديل على حكومته .

 نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور رجائي المعشر أكد أن النهج الاقتصادي في الاردن يجب ان يتم تغييره من الاساس مضيفا ان هناك مسؤولية على الحكومة من خلال وضع خطة اقتصادية متكاملة وتجربتنا في الخطط القطاعية اثبتت فشلها ز

وحول تشكيل الحكومات اكد انه من الصعب العمل بحكومات عبارة عن تجمع لاشخاص وليس لبرنامج محدد مضيفا : في اي حكومة يجب ان يوضع برنامج للعمل لتقوم الحكومة البناء على اساسه في ظل وضوح الاهداف الوطنية .

 يناقش ملف التعديلات الدستورية على طاولة مجلس النواب وسط حالة من الجدل حول  القوانين المتعلقة بالدستور والانتخاب والأحزاب التي قدمتها الحكومة إلى المجلس  خاصة أن التعديلات التي طرأت عليه مؤخرا نسفت حقوق المواطنين والحياة السياسية بدرجة عالية والدليل على ذلك انه لدينا 3 سلطات "التنفيذية , التشريعية, القضائية " بالتعديل الاخير من الحكومة استحدث "مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية" وهذا يعني نزع الصلاحية من السلطة التنفيذية بموجب المادة 45 التي تنص على أن الحكومة تدير مرافق الدولة كاملة.