صفعة جديدة لنتنياهو برفع الحراسة عن عائلته
جفرا نيوز - مهدي مبارك عبد الله
مع بدء تولي حكومة نفتالي بينيت مهامها في 13 حزيران الماضي اجتمعت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك برئاسة الوزير متان كاهانا من حزب ( يمينا ) اضافة الى مشاركة المسؤولين الأمنيين في اجهزة الشاباك والموساد ومقر الأمن الوطني وبناء على توصية سابقة من جهاز الشاباك ( الأمن العام ).
قررت اللجنة اعتبارا من يوم الاثنين 13 / 12 / 2021 التصديق على إنهاء الحماية الأمنية المشددة عن عائلة نتنياهو رئيس الوزراء السابق والتي تمتعت بها ( زوجته سارة وولداه يئير وافنير ) على مدى السنوات الـ 12 الماضية وذلك بعد ستة أشهر من نهاية مهامه بدلا عن عام كما كان مقررا في السابق لعدم وجود أي سبب لمنح حراسة الدولة لأفراد عائلة زعيم المعارضة الحالي.
فيما عبر نتنياهو 2 7 سنة عن خوفه وغضبه الشديد اتجاه رفع الحراسة الامنية عن عائلته حيث أرسل رسالة عاجلة بواسطة رئيس مقره ( آشر حايون ) إلى ( يائير باينز ) المدير العام لمكتب رئيس وزراء وإلى ( ألون حاليفا ) نائب المدير العام للأمن في مكتب بينت اعتبر فيها القرار تعسفياً ومنفصلاً عن الواقع لان أفراد أسرته لا زالوا يتعرضون لتهديدات هائلة ومتعددة كما ناشد ديوان رئيس الوزراء في ضوء ما وصفه بالمخاطر والمخاوف الجديدة والحديثة من استهداف اسرته المحتمل من جانب إيران وافراد ودول معادية أخرى.
نظرا لطول فترة توليه لمنصبه وطبيعة العمليات الحساسة التي وافق على تنفيذها على مدى سنوات ضد دول معادية فان هناك ( حساب دم مفتوح ) بين تلك الدول وبينه وأسرته وانه خلال الفترة التي قضاها في منصبه ارتبط العديد من العلماء النوويين الإيرانيين رفيعي المستوى ونشطاء كبار من حماس وحزب الله بعمليات اغتيال نسبت إلى إسرائيل ولا زالت التهديدات مستمرة بالقتل وإلحاق الأذى به وبزوجته وأبنائه وهؤلاء الاعداء حسب ادعائه يراقبون مستوى الحراسة والأمن من حوله والذي انخفض بشكل كبير مما سيسمح لهم بالقيام بعمل ضده وضد أسرته في المكان والوقت الذي يرونه مناسب.
وقد استشهد نتنياهو مرات عديدة بما نشر على بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بتصنيف أفراد أسرته كهدف مباشر للتصفية والانتقام وذكر المسؤولين والراي العام الاسرائيلي في هذا الصدد بحادثة اغتيال الوزير ( رحبعام زئيفي ) بالرصاص عند مدخل غرفته في فندق حياة في القدس في 17 تشرين الأول 2001 بعد يومين فقط من رفع الحماية الأمنية عنه خلال الانتفاضة الثانية على يد أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
كما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن مجموعة ( الرايات السوداء ) وحركة ( وزير الجريمة ) هي مجموعات عنيفة تهدده وقد تم تقديم لائحة اتهام ضد بعض قادتها بالتحريض على قتل أفراد من عائلته ومن بينهم الناشط اليساري ( حاييم شادمي ) الذي تم توقيفه بعد دعوته إلى إلقاء زجاجات مولوتوف على منزل رئيس الحكومة السابق بهدف حرقه على ساكنيه كما وجه تهديدًا مباشرًا إلى ( يائير نتنياهو ) وذات يوم نادى عليه نحن نعرف لماذا تحتاج إلى حراس أمن يوما ما ستكون بدون حراس أمن وبعد ذلك سنقتلك وفي هذا دليل واضح على ان معظم التهديدات لزوجة نتنياهو وابناءه جاءت من داخل اسرائيل حيث يعتبروا اشخاص مثيرين للجدل والانقسام الشديدين وغير مقبولين.
خلال عمله الرسمي قدم نتنياهو عدة شكاوى للشرطة بشأن تهديدات بالاعتداء عليه وعلى أسرته كما وجه في وقت سابق من العام الماضي لدى محكمة صلح في تل أبيب لائحة اتهام ضد ( بوعز دروري ) من سكان مدينة غيفعتايم بالتحرش عبر تغريدة له على تويتر هدد فيها بشكل صريح بالاعتداء الجنسي على زوجته سارة واغتصابها من أجل الوطن والأمة كما ادعى ايضا الكثيرون من انصار نتنياهو بان هناك خوف حقيقي علية بأن يأخذ إرهابي منفرد القانون بيده ويفعل كل ما في وسعه لمنعه من العودة إلى السلطة من خلال إلحاق الأذى به أو بأحد أفراد أسرته وأنه بمجرد أن يتم رفع الحراسة عن أفراد عائلته سيتم محاسبتهم وهذا وضع يجب عدم التساهل معه بحسب زعمهم.
من اجل ذلك طلب نتنياهو العودة إلى القرار السابق للجنة الوزارية لشؤون الشاباك الذي صدر في كانون الثاني الماضي عندما كان الليكود لا يزال في السلطة والذي مدد فترة الحماية الأمنية لأفراد عائلة نتنياهو إلى عام واحد من نهاية ولايته وامام كل ما ساقه نتنياهو من مخاوف خادعة وحجج واهية صرح رئيس سابق لوحدة ( ماغن ) في المخابرات التي تتولى مهمة تأمين الشخصيات في مكتب رئيس الوزراء بأن طلب عائلة نتنياهو ليس في مكانه إذ لا توجد إشارات حقيقية تدل على أن هناك حاجة فعلية لتمديد الحراسة لزوجة نتنياهو وولديه.
نتنياهو شخصيا يحق له قانونا التمتع بحراسة الدولة كرئيس وزراء سابق مع سائق وسيارة مصفحة وحراسة لصيقة لمدة 20 عام وحتى سن بلوغه 92 من تاريخ نهاية ولايته وهذا امر لا خلاف عليه لكن الترتيبات الأمنية لعائلته لطالما أثارت قدرا كبيرا من الاهتمام لدى الرأي العام الإسرائيلي خلال السنوات التي قضاها كرئيس للوزراء خاصة وأن يائير وأفنير نتنياهو كانا أول أبناء رئيس وزراء يتمتعان بحراسة وثيقة منذ قيام إسرائيل ناهيك عن تكلفة الاجراءات الأمنية لهم التي تصل إلى 300 ألف شيكل شهريًا لعدد من حراس الأمن مع تخصيص سائق ومركبة لكل منهم.
يذكر ان نتنياهو تعرض لانتقادات مختلفة وعديدة بسبب رغبته في العودة إلى للسلطة اضافة الى إحجامه عن التخلي عن كثير من الامتيازات التي منحها له المنصب على الرغم من الإطاحة به من رئاسة الحكومة بعد أكثر من عقد في السلطة فقد استغرق أكثر من شهر حمله على مغادرة مقر إقامة رئيس الوزراء بعد تهديده بتدخل محكمة العدل العليا لإجباره على اخلاءه بالقوة الجبرية المسلحة.
الملاحظ انه في الوقت الذي ترفع فيه الحماية الامنية عن عائلة نتنياهو يتم تشديد الحراسة حول عدد من ( أعضاء الحكومة الحالية ) بالإضافة إلى مسؤولين منخرطين في محاكمة نتنياهو الجارية بتهم الكسب غير المشروع بسبب تهديدات مباشرة وجهت إليهم ولأقاربهم من اتباعه ومناصريه.
مؤخرا طالب المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء السابق نتنياهو بأن يعيد 900 ألف دولار إلى رجلي أعمال أمريكيين قدما له هذا المبلغ كهدايا أثناء توليه منصبه.
كما يذكر بأن نتنياهو يتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق الأولى بتلقيه هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء.
وفي القضية الثانية يتهم بخلق تغطية إيجابية له في صحيفة إسرائيلية كبرى مقابل دعمه لمشروع قانون كان من شأنه الإضرار بالخصم الرئيسي للصحيفة.
أما القضية الثالثة الملقبة بالقضية رقم 4000 فتتعلق بتخطيط نتنياهو لمنح امتيازات ضريبية بمئات الملايين من الدولارات لمالك شركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة ( بيزك ) مقابل حصوله على تغطية إيجابية في موقع الشركة الإخباري .
على مدى السنوات القليلة الماضية التي سبقت خسارته الانتخابات استغل نتنياهو منصبه لوضع عراقيل أمام محاكمته مستغلا الظروف التي طرأت بسبب انتشار فيروس كورونا والان وبعد الإطاحة به رسميا من رئاسة الحكومة ستتسارع محاكمته بقضايا الفساد وسجنه وانهائه سياسيا حيث اصبح مجرد ( عضو كنيست لا يملك قوة سياسية ) يكافح من اجل إسقاط حكومة بينت القائمة في حين ان هناك من اقرانه يخططون لإسقاطه عن عرش حزب الليكود.
من أهمهم ( يسرائيل كاتس ) وزير المالية بالحكومة السابقة و ( نير بركات ) الرئيس السابق لبلدية مدينة القدس المحتلة واذا ما نجحوا في الإطاحة به فستكون لها أبعاد جديدة في الساحة السياسية بإسرائيل وستقود الحزب الى التفكك بشكل كبير لعدم وجود شخصية جامعة في الليكود مثل نتنياهو.
لابد في النهاية ان نشير الى ان نتنياهو كان من المحرضين الفاعلين جدا على ارتكاب العنف وجرائم القتل في أوساط اليهود المتطرفين وقد أدى هذا التحريض قبل أكثر من 25 عام وتحديدًا في 4 / 11 / 1995 الى إطلاق شخص يدعى ( إيغال عمير ) ثلاث رصاصات اخترقت ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ( إسحاق رابين ) أثناء خروجه من مهرجان لدعم السلام في إحدى الساحات في تل أبيب.
نتنياهو الان لا يمسك بتلابيب الحكم وهو ويسخِّر كل إمكانياته للإفلات من تهم الفساد التي تلاحقه والمفارقة هنا أن الأيام الراهنة التي يشهدها الكيان الصهيوني أشبه ما تكون بتلك الأيام الخوالي التي سبقت اغتيال رابين فهل ( يمضي نتنياهو في نفس المسار ) ويلقى نفس النهاية التي حرضَ هو نفسه ذات يوم كي يلقاها رابين.
جميع المعطيات والشواهد تدل على ان كل شيء ممكن وأنه من غير المرجح أن يتم تلبية طلب نتنياهو بتمديد الحراسة على اسرته سيما وأنه لم يطلب من جهاز الأمن العام (الشاباك) تقديم تقييم جديد للتهديدات والمخاوف المزعومة من قبله.
اذا الخناق بات يضيق أكثر وأكثر على رقبة زوج سارة ( ابو يائير ) مع توالي فتح ملفات الفساد التي يتهم بارتكابها فضلا عن تربص متطرفو ومعارضو الداخل ومنتقمو واعداء الخارج به وهم ينتظرون الفرصة السانحة للانتقام منه ومن عائلته باي وسيلة مهما كانت نتائجها مكلفة او خطيرة.
mahdimubarak@gmail.com
مع بدء تولي حكومة نفتالي بينيت مهامها في 13 حزيران الماضي اجتمعت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك برئاسة الوزير متان كاهانا من حزب ( يمينا ) اضافة الى مشاركة المسؤولين الأمنيين في اجهزة الشاباك والموساد ومقر الأمن الوطني وبناء على توصية سابقة من جهاز الشاباك ( الأمن العام ).
قررت اللجنة اعتبارا من يوم الاثنين 13 / 12 / 2021 التصديق على إنهاء الحماية الأمنية المشددة عن عائلة نتنياهو رئيس الوزراء السابق والتي تمتعت بها ( زوجته سارة وولداه يئير وافنير ) على مدى السنوات الـ 12 الماضية وذلك بعد ستة أشهر من نهاية مهامه بدلا عن عام كما كان مقررا في السابق لعدم وجود أي سبب لمنح حراسة الدولة لأفراد عائلة زعيم المعارضة الحالي.
فيما عبر نتنياهو 2 7 سنة عن خوفه وغضبه الشديد اتجاه رفع الحراسة الامنية عن عائلته حيث أرسل رسالة عاجلة بواسطة رئيس مقره ( آشر حايون ) إلى ( يائير باينز ) المدير العام لمكتب رئيس وزراء وإلى ( ألون حاليفا ) نائب المدير العام للأمن في مكتب بينت اعتبر فيها القرار تعسفياً ومنفصلاً عن الواقع لان أفراد أسرته لا زالوا يتعرضون لتهديدات هائلة ومتعددة كما ناشد ديوان رئيس الوزراء في ضوء ما وصفه بالمخاطر والمخاوف الجديدة والحديثة من استهداف اسرته المحتمل من جانب إيران وافراد ودول معادية أخرى.
نظرا لطول فترة توليه لمنصبه وطبيعة العمليات الحساسة التي وافق على تنفيذها على مدى سنوات ضد دول معادية فان هناك ( حساب دم مفتوح ) بين تلك الدول وبينه وأسرته وانه خلال الفترة التي قضاها في منصبه ارتبط العديد من العلماء النوويين الإيرانيين رفيعي المستوى ونشطاء كبار من حماس وحزب الله بعمليات اغتيال نسبت إلى إسرائيل ولا زالت التهديدات مستمرة بالقتل وإلحاق الأذى به وبزوجته وأبنائه وهؤلاء الاعداء حسب ادعائه يراقبون مستوى الحراسة والأمن من حوله والذي انخفض بشكل كبير مما سيسمح لهم بالقيام بعمل ضده وضد أسرته في المكان والوقت الذي يرونه مناسب.
وقد استشهد نتنياهو مرات عديدة بما نشر على بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بتصنيف أفراد أسرته كهدف مباشر للتصفية والانتقام وذكر المسؤولين والراي العام الاسرائيلي في هذا الصدد بحادثة اغتيال الوزير ( رحبعام زئيفي ) بالرصاص عند مدخل غرفته في فندق حياة في القدس في 17 تشرين الأول 2001 بعد يومين فقط من رفع الحماية الأمنية عنه خلال الانتفاضة الثانية على يد أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
كما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن مجموعة ( الرايات السوداء ) وحركة ( وزير الجريمة ) هي مجموعات عنيفة تهدده وقد تم تقديم لائحة اتهام ضد بعض قادتها بالتحريض على قتل أفراد من عائلته ومن بينهم الناشط اليساري ( حاييم شادمي ) الذي تم توقيفه بعد دعوته إلى إلقاء زجاجات مولوتوف على منزل رئيس الحكومة السابق بهدف حرقه على ساكنيه كما وجه تهديدًا مباشرًا إلى ( يائير نتنياهو ) وذات يوم نادى عليه نحن نعرف لماذا تحتاج إلى حراس أمن يوما ما ستكون بدون حراس أمن وبعد ذلك سنقتلك وفي هذا دليل واضح على ان معظم التهديدات لزوجة نتنياهو وابناءه جاءت من داخل اسرائيل حيث يعتبروا اشخاص مثيرين للجدل والانقسام الشديدين وغير مقبولين.
خلال عمله الرسمي قدم نتنياهو عدة شكاوى للشرطة بشأن تهديدات بالاعتداء عليه وعلى أسرته كما وجه في وقت سابق من العام الماضي لدى محكمة صلح في تل أبيب لائحة اتهام ضد ( بوعز دروري ) من سكان مدينة غيفعتايم بالتحرش عبر تغريدة له على تويتر هدد فيها بشكل صريح بالاعتداء الجنسي على زوجته سارة واغتصابها من أجل الوطن والأمة كما ادعى ايضا الكثيرون من انصار نتنياهو بان هناك خوف حقيقي علية بأن يأخذ إرهابي منفرد القانون بيده ويفعل كل ما في وسعه لمنعه من العودة إلى السلطة من خلال إلحاق الأذى به أو بأحد أفراد أسرته وأنه بمجرد أن يتم رفع الحراسة عن أفراد عائلته سيتم محاسبتهم وهذا وضع يجب عدم التساهل معه بحسب زعمهم.
من اجل ذلك طلب نتنياهو العودة إلى القرار السابق للجنة الوزارية لشؤون الشاباك الذي صدر في كانون الثاني الماضي عندما كان الليكود لا يزال في السلطة والذي مدد فترة الحماية الأمنية لأفراد عائلة نتنياهو إلى عام واحد من نهاية ولايته وامام كل ما ساقه نتنياهو من مخاوف خادعة وحجج واهية صرح رئيس سابق لوحدة ( ماغن ) في المخابرات التي تتولى مهمة تأمين الشخصيات في مكتب رئيس الوزراء بأن طلب عائلة نتنياهو ليس في مكانه إذ لا توجد إشارات حقيقية تدل على أن هناك حاجة فعلية لتمديد الحراسة لزوجة نتنياهو وولديه.
نتنياهو شخصيا يحق له قانونا التمتع بحراسة الدولة كرئيس وزراء سابق مع سائق وسيارة مصفحة وحراسة لصيقة لمدة 20 عام وحتى سن بلوغه 92 من تاريخ نهاية ولايته وهذا امر لا خلاف عليه لكن الترتيبات الأمنية لعائلته لطالما أثارت قدرا كبيرا من الاهتمام لدى الرأي العام الإسرائيلي خلال السنوات التي قضاها كرئيس للوزراء خاصة وأن يائير وأفنير نتنياهو كانا أول أبناء رئيس وزراء يتمتعان بحراسة وثيقة منذ قيام إسرائيل ناهيك عن تكلفة الاجراءات الأمنية لهم التي تصل إلى 300 ألف شيكل شهريًا لعدد من حراس الأمن مع تخصيص سائق ومركبة لكل منهم.
يذكر ان نتنياهو تعرض لانتقادات مختلفة وعديدة بسبب رغبته في العودة إلى للسلطة اضافة الى إحجامه عن التخلي عن كثير من الامتيازات التي منحها له المنصب على الرغم من الإطاحة به من رئاسة الحكومة بعد أكثر من عقد في السلطة فقد استغرق أكثر من شهر حمله على مغادرة مقر إقامة رئيس الوزراء بعد تهديده بتدخل محكمة العدل العليا لإجباره على اخلاءه بالقوة الجبرية المسلحة.
الملاحظ انه في الوقت الذي ترفع فيه الحماية الامنية عن عائلة نتنياهو يتم تشديد الحراسة حول عدد من ( أعضاء الحكومة الحالية ) بالإضافة إلى مسؤولين منخرطين في محاكمة نتنياهو الجارية بتهم الكسب غير المشروع بسبب تهديدات مباشرة وجهت إليهم ولأقاربهم من اتباعه ومناصريه.
مؤخرا طالب المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء السابق نتنياهو بأن يعيد 900 ألف دولار إلى رجلي أعمال أمريكيين قدما له هذا المبلغ كهدايا أثناء توليه منصبه.
كما يذكر بأن نتنياهو يتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق الأولى بتلقيه هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء.
وفي القضية الثانية يتهم بخلق تغطية إيجابية له في صحيفة إسرائيلية كبرى مقابل دعمه لمشروع قانون كان من شأنه الإضرار بالخصم الرئيسي للصحيفة.
أما القضية الثالثة الملقبة بالقضية رقم 4000 فتتعلق بتخطيط نتنياهو لمنح امتيازات ضريبية بمئات الملايين من الدولارات لمالك شركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة ( بيزك ) مقابل حصوله على تغطية إيجابية في موقع الشركة الإخباري .
على مدى السنوات القليلة الماضية التي سبقت خسارته الانتخابات استغل نتنياهو منصبه لوضع عراقيل أمام محاكمته مستغلا الظروف التي طرأت بسبب انتشار فيروس كورونا والان وبعد الإطاحة به رسميا من رئاسة الحكومة ستتسارع محاكمته بقضايا الفساد وسجنه وانهائه سياسيا حيث اصبح مجرد ( عضو كنيست لا يملك قوة سياسية ) يكافح من اجل إسقاط حكومة بينت القائمة في حين ان هناك من اقرانه يخططون لإسقاطه عن عرش حزب الليكود.
من أهمهم ( يسرائيل كاتس ) وزير المالية بالحكومة السابقة و ( نير بركات ) الرئيس السابق لبلدية مدينة القدس المحتلة واذا ما نجحوا في الإطاحة به فستكون لها أبعاد جديدة في الساحة السياسية بإسرائيل وستقود الحزب الى التفكك بشكل كبير لعدم وجود شخصية جامعة في الليكود مثل نتنياهو.
لابد في النهاية ان نشير الى ان نتنياهو كان من المحرضين الفاعلين جدا على ارتكاب العنف وجرائم القتل في أوساط اليهود المتطرفين وقد أدى هذا التحريض قبل أكثر من 25 عام وتحديدًا في 4 / 11 / 1995 الى إطلاق شخص يدعى ( إيغال عمير ) ثلاث رصاصات اخترقت ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ( إسحاق رابين ) أثناء خروجه من مهرجان لدعم السلام في إحدى الساحات في تل أبيب.
نتنياهو الان لا يمسك بتلابيب الحكم وهو ويسخِّر كل إمكانياته للإفلات من تهم الفساد التي تلاحقه والمفارقة هنا أن الأيام الراهنة التي يشهدها الكيان الصهيوني أشبه ما تكون بتلك الأيام الخوالي التي سبقت اغتيال رابين فهل ( يمضي نتنياهو في نفس المسار ) ويلقى نفس النهاية التي حرضَ هو نفسه ذات يوم كي يلقاها رابين.
جميع المعطيات والشواهد تدل على ان كل شيء ممكن وأنه من غير المرجح أن يتم تلبية طلب نتنياهو بتمديد الحراسة على اسرته سيما وأنه لم يطلب من جهاز الأمن العام (الشاباك) تقديم تقييم جديد للتهديدات والمخاوف المزعومة من قبله.
اذا الخناق بات يضيق أكثر وأكثر على رقبة زوج سارة ( ابو يائير ) مع توالي فتح ملفات الفساد التي يتهم بارتكابها فضلا عن تربص متطرفو ومعارضو الداخل ومنتقمو واعداء الخارج به وهم ينتظرون الفرصة السانحة للانتقام منه ومن عائلته باي وسيلة مهما كانت نتائجها مكلفة او خطيرة.
mahdimubarak@gmail.com