جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

 قرر مجلس النواب بالإجماع إحالة وزير المياه والري السابق إلى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد، بعد تعيينات في وزارة المياه بعيداً عن الاجراءات المعمول بها والمنافسة ضمن ديوان الخدمة المدنية، بعد إقتراح رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي.

وكشف النائب احمد القطاونة خلال جلسة النواب الرقابية، الأثنين، عن وجود تعينات في وزارة المياه والري دون وجه حق، رغم قرار الحكومة السابق بوقف جميع التعينات استناداً لأوامر الدفاع.

وكشف القطاونة إن وزارة المياه قررت تعيين 2150 شخص بعقود شراء خدمات، بمخالفة صارخة للمادة الخامسة من قانون مكافحة الفساد.

الى ذلك اثار  النقاش  الواسع  حول شراء الخدمات تحت القبة  حيث     طرح  رئيس  مجلس النواب   عبدالكريم   الدغمي  اقتراح تحويل الوزير السابق  إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نظرا لعدد موظفي شراء الخدمات المخالف للقانون 

الى ذلك كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بنفس الجلسة  في رد على سؤال النائب   إن عدد موظفي شراء الخدمات في مختلف الجهات الحكومية  يصل إلى 2150، 60% منهم في وزارة المياه والري، وخاصة في سلطة المياه