جفرا نيوز - تعتبر التجربة الأردنية في الإصلاح تجربة رائدة قدمت وتقدّم نموذجا مثاليا في المنظومة الإصلاحية المتكاملة بكل أركانها، تؤطرها الإرادة السياسية العليا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بجعلها نهج عمل، وخطوات مجسدة على أرض الواقع بالكثير من البرامج والخطط والتشريعات، والسير نحو ثورة اصلاح بيضاء تجعل من خطى دخول المملكة مئويتها الثانية معززة بصيغ اصلاحية غاية في الثراء.

ولا يختلف اثنان على أن الأردن في مسيرة الإصلاح لديه ادراك عميق بضرورة حضور المرأة، لتكون مكمّلة لجهود الرجل في كل ما من شأنه أن يجعل من منظومة الإصلاح الأردنية حالة مختلفة، ذلك أن حضور المرأة في المشهد الإصلاحي يجعل منه اكثر تكاملية، ونموذجية، نظرا للحرص الأردني بقيادة الملك لجعل المرأة حاضرة ومكمّلة لهذا المشهد.

جلالة الملك وخلال خطاب العرش السامي في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، دعا لضرورة وجود دور للمرأة في مسيرة الاصلاح، الذي يدخل به الأردن مئويته الثانية.

ويبقى حضور المرأة في المشهد الاصلاحي والسياسي محلّ جدل دائم، فرغم كل ما يتم من اجل تعزيزه، فان ما تم إحرازه على أرض الواقع من تقدم يعد محدوداً للغاية حتى اللحظة، تحديدا فيما يخص الدخول في غمار العمليات الانتخابية، إذ لا تزال تواجه صعوبات من الثقافة المجتمعية في قناعتها بها، وانتشار ظاهرة ملفتة وهي اقدام نسبة من النساء الناخبات على عدم مساندة النساء المرشحات للانتخابات، وغياب برامج حقيقية لتمكين المرأة لدخول غمار الحياة السياسية والعملية الانتخابية، كل هذا وأكثر يجعل قراءة واقع المرأة في المشهد السياسي والاصلاحي مسألة مهمة، في ظل توجيهات جلالة الملك بوجود دور للمرأة في الإصلاح القادم.

ونحو تعزيز منهجية حضور المرأة بتفاصيل الثورة الاصلاحية التي تعيشها البلاد، جاء حضورها بشكل كبير في تشكيلة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث بلغت نسبة تمثيلها في اللجنة (20%)، بمعدل (18) سيدة يمثلن كافة أطياف المجتمع، ويحملن أفكارا مختلفة سيما وأنهن حضرن من تجارب سياسية ونيابية وحزبية ورسمية وشبابية واجتماعية مختلفة، ليشكلن حضورا نسائيا ثريا يقود لتجربة مهمة جدا في الاصلاح السياسي المنتظر، وبما ينسجم واحتياجات المرأة والأسرة والمجتمع.

واقع المرأة في المشهد السياسي ومسيرة الاصلاح، تطلق بشأنها  سلسلة من اللقاءات مع البرلمانيات، تأخذ طابع العصف الذهني للوقوف على تجارب السيدات تحت قبّة البرلمان، ورؤيتهن للإصلاح، وماذا أعددن للتعامل مع ثورة الإصلاح التي تنطلق في بعدها السياسي بمناقشة مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب، اضافة للتعديلات الدستورية.

وفي هذا السياق، أكدت النائب دينا البشير في أولى اللقاءات التي تجريها حول المرأة والإصلاح، أهمية حضور المرأة في العملية الإصلاحية، معتبرة أن حضورها لا يزال متواضعا، ويحتاج مزيدا من الجهود من المرأة نفسها ومن المجتمع ومن صانع القرار، حتى تحقق نسبة في حضورها تتناسب مع مقولة أن المرأة نصف المجتمع، وتمشيا مع توجيهات جلالة الملك بضرورة وجود دور للمرأة في العملية الاصلاحية.

المحامية دينا البشير، عضو المكتب الدائم لمجلس النواب، خلال الدورتين غير العادية والاستثنائية في العام الأول من عمر مجلس النواب التاسع عشر، والأم حيث تصر على تعريف نفسها بالأم المحامية وعضو مجلس النواب، تحدثت عن تجربتها في خوض الانتخابات، وأثر أسرتها على قرارها بخوض الانتخابات النيابية، وأن دراستها المحاماة داعم للمضي في الجانب التشريعي والرقابي وهما أساس عمل النائب.

البشير  اعتبرت أن خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك الدورة العادية لمجلس النواب التاسع عشر، خريطة طريق للمجلس، حيث حدد جلالته أولويات المرحلة القادمة، وأين يجب أن يوجه النواب بوصلة عملهم، وذلك بالتركيز على التشريعات التي أحالتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمجلس النواب، لتحقيق الإصلاح السياسي الذي يجعل من منظومة الاصلاح نموذجية، مبينة أن جلالة الملك وجّه بضرورة أن يوازي الاصلاح السياسي اصلاح اداراي واقتصادي.

مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهميتها تحديدا فيما يخص المرأة، وحاجتنا للاصلاح المتكامل سياسيا واقتصاديا واداريا، وتعليميا وثقافيا، وواقع الأحزاب القوية القادرة على تغيير شكل الحياة الساسية، وما تحتاجه المرأة لتحضر بقوة في الحياة السياسية، وغيرها من المواضيع والملفات كانت محور حديثنا مع النائب دينا البشير التالي نصّه:

فرصة الاصلاح

والحديث اليوم عن الإصلاح وثورة اصلاح مختلفة أعلن عنها جلالة الملك لدخول المئوية الثانية للدولة الأردنية، ما رأيك في واقع الاصلاح بالمملكة وهل ترين أن الاصلاح السياسي أولوية أم الاداري أم الاقتصادي؟

-البشير: منذ عام 1989 إلى اليوم علينا أن نعترف بأنه لم يكن هناك تطورات ملموسة على قانون الانتخاب، ولا على الإصلاح السياسي، فخطواته كانت متواضعة، واليوم إذا أردنا أن نعزي هذه الأسباب، فهناك أسباب مختلفة تقف خلف ذلك ولماذا وصلنا اليوم إلى هذه المرحلة؟، ولكن باعتقادي جلالة الملك كان واضحاً في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب التاسع عشر بأهمية وضرورة الإصلاح السياسي، وأن هذه المرحلة التي سندخل بها المئوية الثانية هي فرصة يجب أن ننتهزها ونضع خططا مستقبلية واضحة للإصلاح السياسي، ورغم أن المنظومة عنوانها العريض الإصلاح وتحديث المنظومة السياسية، ولكن بخطاب العرش جلالة الملك كانت رسالته واضحة بأن الإصلاح السياسي أولوية، وفي ذات الاطار علينا الإشارة إلى أن جلالة الملك أيضا وجّه دوما الى ان الاصلاح السياسي هام، وكذلك الاداري والاقتصادي حيث هناك ضرورة لأن تسير هذه المنظومة بشكل تكاملي لتكون نموذجية.

وباعتقادي إذا أردنا اليوم أن نبحث عن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع دون أن يرافقه إصلاح إداري واقتصادي، بغير ذلك للأسف لن يكون التحديث المنتظر أو المتوقع هو الذي يطمح له الجميع، فيجب أن يكون هناك حالة من موازنة الإصلاح الإداري والاقتصادي مع السياسي حتى نصل إلى مرحلة نكون جميعاً فخورين بأن لدينا حياة سياسية واقعية بحالة اصلاح نموذجية.

يضاف لكل ما تقدم حاجة لاصلاح التعليم، فكل ما ذكرت مهم، لكن ايضا نحن بحاجة الى اصلاح تعليمي وثقافي والثقافة الاجتماعية، فلا بد من التركيز على هذا الجانب في الاصلاح، وكذلك في اعادة الثقة بمؤسسات الدولة.

خطاب العرش خارطة طريق

 خطاب العرش السامي يعدّ علامة فارقة في العمل السياسي والاصلاحي، وخارطة طريق لمجلس النواب، كيف تقرأين أهمية الخطاب؟.

- البشير: خطاب العرش السامي وجّه بوصلة عمل مجلس النواب نحو ما هو أساسي وضروري خلال المرحلة الحالية والقادمة، ويشكّل خارطة طريق عملية للمجلس وحتى لكافة أولويات المرحلة، وبطبيعة الحال وجّه جلالته لايلاء الاصلاح أهمية كبرى وأساسية.

وكما وجّه جلالة الملك بأهمية الاصلاح السياسي، أكد على أنه يجب أن يوازيه أيضاً إصلاح اقتصادي وإداري، وجلالة الملك كان واضحاً بخطابه بأن الحياة السياسية تتمثل بوجود أحزاب، ولكن ليس وجود الأحزاب التي هي فقط مسميات، كظاهرة أو حالة، ولكن يجب أن يكون هناك برامج واقعية قابلة للتنفيذ وعلى أرض الواقع، وهذه هي أسس وصول الأحزاب إلى مجالس البرلمان والمواقع، ومن ثم نستطيع من خلالها أن نشكل حكومات تنفذ برامجها على أرض الواقع، وهذه المرحلة باعتقادي، أجد أنها فرصة ذهبية على المجتمع الأردني انتهازها، ونستثمر هذه الفرصة لأنه قد لا تأتي مرة أخرى.

كما أن جلالة الملك كان صريحاً وواضحا بأهمية تمكين المرأة والشباب وركز على هذا الأمر، وجعل دمج المرأة والشباب شرطا في الاصلاح، فيجب أن تشارك المرأة في الحياة السياسية لأن المرأة هي جزء من هذا المجتمع، وبالتالي لا يمكن أن نحقق أي شيء دون اندماج المرأة والشباب في الحياة والتشريعات التي تمس شؤوننا الداخلية وأمورنا اليومية.

الى جانب أن جلالته أكد على أهمية العدالة الاجتماعية، وهي بالمناسبة جزء هام من الاصلاح بكافة أشكاله، وهذا أمر جاء أيضا في الرسالة التي أرسلها جلالته إلى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فكان واضحاً بأنه يجب أن يكون هناك مواطنة عادلة بكافة طرقها وصورها، لأننا اليوم نريد أن يكون المعيار هو معيار العدالة الاجتماعية، وهذا المنطلق جميعنا نؤمن به.

المرأة في مخرجات «الملكية للتحديث»

 اليوم أمامكم أولوية، مثلما ذكرت حددها خطاب العرش السامي في التركيز على تشريعات المنظومة السياسية، ما هي رؤيتك للتشريعات التي خرجت فيها اللجنة الملكية، تحديداً فيما يخص المرأة والشباب؟

- البشير: مخرجات اللجنة الملكية تحديدا فيما يخص المرأة والشباب تشريعيا هامة جدا، وثرية وتضع المرأة والشباب في مكان متقدّم جدا في المشهد السياسي، وكذلك في أولويات المرحلة الاصلاحية، فقد خرجت اللجنة بمواد متقدّمة تشريعيا تخص المرأة كرفع نسبة كوتا المرأة النيابية، إلى (18) مقعدا، وهذا داعم لحضور المرأة في مجلس النواب بنسب أعلى، كما أن «العتبة» ستؤدي لوجود النساء بنسب أعلى، وفتح الخيار للمرأة أن تخوض الانتخابات منافسة ومن خلال الكوتا أيضا مجال آخر لحضور نسائي قوي، اضافة لقانون الأحزاب الذي جعل من وجودها في الأحزاب شرطا لترخيصها، وتحديد نسبة حضور (20%) بالأحزاب سيدات، هذا جانب هام جدا للمرأة.

وما أسعدني أيضا في عمل ومخرجات اللجنة الملكية، ما سمعته عن إحدى السيدات العضوات باللجنة التي حرصت على حضور كافة اجتماعات لجانها الفرعية، لمتابعة واقع المرأة في تشريعات الاصلاح السياسي، وكان لذلك أيضا دعم للحضور النسائي في هذه التشريعات.

كما تضمنت التشريعات جوانب هامة لتمكين المرأة، كموضوع الاستقالة، وتحديد مدتها وانا أرى أن بها جانبا هاما للمرأة، ذلك أن المرأة اكثر حاجة للوظيفة وبالتالي عدم اشتراط قبول االاستقالة ايضا من شأنه خدمة المرأة في جانب خوض الانتخابات، والتشجيع على هذا الجانب، وغيرها من المخرجات الايجابية الخاصة بجوانب واجراءات تجعلها ايضا في موقع متقدم في مسيرة الاصلاح التي تحتاج بها المرأة تمكينا لتحضر بشكل أكثر فاعلية.

وفيما يخص الشباب، فقد تضمنت التشريعات مواد عديدة لدعمهم وتمكينهم ومن أبرزها خفض سن الناخب، وفي ذلك دعم كبير لدمج الشباب في الحياة السياسية، وهذه من علامات الاصلاح السياسي الهامة، فلا يمكن ان نعامل الشباب وحتى المرأة دون دمجهم بالعمل السياسي والاصلاحي.

حضور انتخابي متواضع

على الرغم من وجود إرادة سياسية فيما يخص تمكين المرأة وحضورها في المشهد السياسي والاصلاحي، ولاحظنا مؤخرا تعيين عدد كبير من النساء في مناصب قيادية، لكن ما يزال حضور المرأة تحديدا في العمليات الانتخابية دون المطلوب، بماذا تبررين ذلك؟ وما الذي ينقص المرأة حتى تنجح بهذا الجانب؟.

- البشير: نفتخر بالسيدات اللاتي تمكن من الوصول إلى هذه المواقع القيادية، بداية، كون المرأة قادرة على تقديم الأفضل دوما في المواقع التي تعمل بها، بطاقة كبيرة وأداء مميز، ولكن للأسف أن النسبة العالية من هذه المواقع تأتي بالتعيين.

اليوم يجب أن نكون متوافقين ومتصارحين مع أنفسنا، المجالس المنتخبة السيدات حصلن بها على نسب عالية، فرغم وجود نسبة الكوتا 25 % وهي محددة بنص تشريعي منصوص عليها في القانون، ولكن السيدات تمكن من الوصول إلى نسبة 40 بالمائة، وهذه نسبة نفتخر بها، فنحن بالاستراتيجية الوطنية كنا نطمح إلى أن نصل إلى نسبة 30 بالمائة ولكن وصلنا إلى ما هو أعلى من هذه النسبة، ولكن إذا ما نظرنا لها في المجالس المنتخبة وهي البرلمان فنجد مؤخرا تراجعا في النسبة، ذلك أن الدورة السابقة، لمجلس النواب حققت المرأة نتائج أفضل من المجلس الحالي، حيث وصلت سيدات لتحت القبة تنافسيا، وليس من خلال الكوتا.

وباختلاف الأسباب، يمكن القول أن خلف هذا التراجع قد يكون الثقة بالسيدات، أو الموروث الثقافي، وقد يكون هناك سوء فهم في قانون الانتخاب، ففيما وصلت 5 سيدات إلى المجلس الثامن عشر تنافسيا، اليوم نحن نفتقد لوجود أي سيدة حصلت على مقعد تنافسيا، فجميعنا تم انتخابنا على مبدأ الكوتا.

السيدات بحاجة إلى تمكين اقتصادي، وكذلك التمكين السياسي وهذا جانب هام جدا وعلى مؤسسات المجتمع المدني تحمل جانب منه، إن لم يكن الجانب الأكبر، وكذلك المرأة تحتاج لتغيير في ثقافة المجتمع،فللأسف ما تزال النساء يتعرضن للتنمّر في حال قررن خوض الانتخابات، كل هذه جوانب ربما تحل تواضع حضور المرأة في العمليات الانتخابية.

خوف من خوض الانتخابات

 دينا البشير، عندما قررت خوض الانتخابات النيابية وبكل صراحة، هل كان هناك خوف في البداية من خوض هذه التجربة؟

- البشير: بصراحة، أكيد هناك خوف، الخوف كان له أسباب كثيرة، لكن عندما قررت خوض الانتخابات اشترطت في البداية أن كل أفراد العائلة يوافقون على ذلك، وأقصد بأفراد العائلة ليس فقط أسرتي الصغيرة، ولكن أيضاً أفراد العائلة من أعمام وجد ووالد ووالدة وإخوة وأبناء العمومة، لأن الموضوع صحيح أنه خيار شخصي، لكن له تأثير على العائلة بامتدادها، فاليوم الفوز والخسارة قد يكون يؤثران عليهم، فعلى سبيل المثال إذا ما تعرضت لهجوم، كم لديهم استعداد لتقبله، كل ذلك كان له عوامل.

الجميع وافق، وبالتأكيد زوجي وأهل زوجي كانوا داعمين لي تماماً بكل المراحل، وبالتالي تشجعت أكثر على خوض التجربة، وهذه التجربة بغض النظر عن نتائجها، لكني أخذت قرار خوض الانتخابات على اعتبار أن جزءا منها إضافة لي، وتزيد من خبرتي في الحياة، فكان القرار إذا كانت كل هذه العوامل متوفرة فأنا على كامل الاستعداد أن أخوض الانتخابات.

أيضاً بحكم أنني محامية، والمؤسسة مؤسسة تشريعية رقابية فكان لدي شغف بالدخول لتفاصيلها، فهناك شغف لأرى كيف تصاغ التشريعات، وأكون واحدة من أصحاب القرار داخل هذه المؤسسة، فكل هذه العوامل أثرت على قراري أن اخوض تجربة الانتخابات النيابية.

أما بالنسبة للخوف، فبالتأكيد يوجد خوف، فأنا سيدة بعمر صغير أشارك في الحياة السياسية، قد يجد أشخاص بأنني أفتقد للخبرة السياسية، وحدث أن مررت بهجوم حصل علي حول ما هي الخبرة الموجودة لدي، فكل هذه العوامل كان لها تأثير جعلتني أخاف، لكن أنا أتخذت القرار، وخضت التجربة لأصل لمجلس النواب.

 كيف كان شعورك لحظة صدور النتائج وفوزك في الانتخابات؟

- البشير: كان من أسعد الأوقات التي أعيشها في حياتي، أن أكسب ثقة القواعد والشعب، فحصولي على 4300 صوت كان له تأثير إيجابي علي، فهذه ثقة أفتخر بها.

البشير الأم والمحامية والنائب.

هل يمكننا معرفة من هي دينا البشير، الأم والمحامية والزوجة، والنائب؟.

- البشير: أنا أم لطفلين، واليوم أنا نائب عن محافظة البلقاء، وأفتخر بذلك، حيث أتيت على الكوتا النسائية، هناك عوامل مختلفة جعلتني أترشح للانتخابات، بحكم نشأتي في عائلة لها بالعمل العام سواء كان من الجدة أو الجد أو الأب أو الأعمام ووالدتي أيضاً عملت في الجمعيات، فكان لهذا جزء أساسي في تكوين شخصيتي، وكان لدي دائماً مشاركة في الحياة العامة، من خلال مشاركة في الجمعيات، حتى في المدرسة كان جزءا أساسيا في المدرسة أن أشارك في الأعمال التطوعية، وبالمناسبة كانت هذه الجوانب تزرع بنا في المدارس، والجامعة كان مهم لي أن اشارك في الجمعيات والمناسبات وبالعمل التطوعي، فكان هناك أمور عدة ساهمت، أيضاً عندما تخرجت في الجامعة قررت أن أعمل في المحاماة.

أعتقد أن كل هذه العوامل عندما كان لها دور في تفكيري بأنني هل سأترشح لمجلس النواب أم لا، كما كان لها جزء أساسي في بناء شخصيتي، وفي سؤالي لماذا ترشحت للانتخابات؟ كان هناك تكتل قائم وكان التكتل قويا، ويضم أعضاء مخضرمين، وأفتخر بأنني شاركت في الانتخابات مع هؤلاء الزملاء، وبالتالي عندما طلبوا أن تكون سيدة، رأوا بأنه يجب أن تكون سيدة قوية أيضاً، وارتأوا أن يكون الخيار دينا البشير.

التمكين الاقتصادي لا يفصل عن المشاركة السياسية

تحدثت عن جزئية مهمة، أنك خرجت من عائلة بيئتها سياسية والعمل العام، كيف يمكن أن نصل من خلال تجربتك لحالة عملية في موضوع تمكين المرأة سياسياً واقتصاديا؟

-البشير: تمكين المرأة سياسياً لا يمكن فصله عن الاقتصادي، فمن يخوض المعركة السياسية نجد بأن الجزء الاقتصادي داعم لذلك، فاليوم إذا تمكنت المرأة اقتصادياً تكون هي صاحبة القرار في حقها في المشاركة في الحياة السياسية، ولا يكون اعتمادها على أشخاص وعوامل مختلفة أخرى لتدفعها لعملية الانتخاب والترشح.

أعتقد أن المشاركة في الحياة السياسية يجب أن يرافقها دائماً تمكين المرأة اقتصادياً، لأنه بمعزل عن ذلك نعود إلى عدم مشاركة المرأة سياسياً بسبب العوامل الاقتصادية، ونرى عددا من السيدات يتخرجن من المدارس والجامعات فنسبة التعليم دائماً أعلى عند المرأة من الذكور، وهذا أمر مثبت دائماً، ولكن في ذات الوقت نجد أن مشاركة المرأة في الحياة العملية والسياسية تتراجع ولا تتوافق مع نسبة المتعلمات، وهذه العوامل تعود إلى أنها لا تملك القدرة الاقتصادية، اضافة بطبيعة الحال إلى عوامل الموروث ثقافي، والاجتماعي، فأعتقد أن هناك عددا من العوامل تساهم بمشاركة المرأة في الحياة السياسية أو حتى في الحياة العملية، بل على العكس نحن نرى تراجعا في تمثيل السيدات في قطاعات مختلفة في المجتمع الأردني تحديدا الخاصة بالجانب الانتخابي.

 في نهاية حديثنا معك، سؤالي الأخير، اذا طلب منكم تحديد واختيار مفتاح للإصلاح، فما هو برأيكم مفتاح الإصلاح الذي ترونه مناسبا؟.

- البشير: مفتاح الاصلاح أن يسير الاصلاح السياسي بموازاة الاقتصادي والاداري والتعليمي، فكله دائرة متكاملة، وأن يتم الاهتمام بالمرأة والشباب، فمن المهم جدا الاهتمام بهذه الفئة ودمجهم بالحياة السياسية وصناعة القرار، ودخولهم بالأحزاب، من خلال مخاطبتهم بلغتهم وتوفير حاضنات لهم ثقافيا وسياسيا، وبالطبع التعليم مهم جدا في الاصلاح، اضافة للخطاب الديني، وكذلك في تقبّل الرأي والرأي الآخر.

الدستور - نيفين عبدالهادي