جفرا نيوز - أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، السبت، ضرورة الوصول بالعلاقات التجارية بين الأردن وفلسطين إلى "مكانة الدعم السياسي الأردني لفلسطين".

وأوضح العسيلي أنه "لا شك أن اجتماعات اللجنة العليا التي بدأت بـ3 أيام عمل مستمر من اللجنة التحضيرية"، مشيرا إلى "زخم حقيقي من الجانب الأردني والجانب الفلسطيني" حيث وقع البلدان 9 اتفاقيات مشتركة الخميس الماضي.

وجاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية الفلسطينية حيث حضر التوقيع في رام الله رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره الفلسطيني محمد اشتية.

العسيلي أكد أن "اللجنة كانت مميزة من خلال العمل كفريق واحد، ومجموع الوزراء من الطرفين كانوا يعملون كفريق واحد وبروح ومبادرة تهدف إلى التوصل إلى الأهداف المشتركة الأردنية الفلسطينية بحسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمد عباس".

وتحدث العسيلي عن "هدف مشترك للجميع هو لا بد من إيجاد كل الوسائل للوصول بالدعم الاقتصادي لمستوى الدعم السياسي الموجود".

وأشار إلى رغبة من الأردن وفلسطين لمضاعفة الأرقام الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن "الإمكانيات موجودة لمضاعفة الأرقام بعشرات الأضعاف، لكن لا بد من العمل على المشاكل التي سببها الاحتلال الإسرائيلي".

وتم الاتفاق على عمل معرض للصناعات الأردنية في كانون الثاني/يناير المقبل، مقابل عمل معرض للمنتجات الفلسطينية في الأردن بعد عيد الأضحى على ما ذكر العسيلي.

وسياسة الحكومة الفلسطينية هي "سياسة الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، وبالتالي لا بد من إحلال المنتجات الأردنية والعربية مكان المنتجات الإسرائيلية، وهذه استراتيجية الحكومة والتي قمنا بها ونجحنا بها جزئيا" وفق العسيلي.

وأشار إلى "معيقات إسرائيلية للأرقام التي نطمح لها سواء في البنية التحتية على الجسر وفي الإجراءات اللوجستية الموجودة أيضا بعدم السماح باستيراد المنتجات الاستراتيجية".

وقال العسيلي إن "العائق الإسرائيلي الذي يحكمنا في العلاقة الآن مع الاحتلال هو برتوكول باريس الذي انتهى مفعوله عام 1999، ونحن الآن والأردن سنكون طرفا واحدا للتفاوض مع الجانب الآخر وبمساعدة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للسماح لنا باستيراد المنتجات الرئيسية والاستراتيجية التي ممكن أن تعدل الميزان التجاري بما يزيد عن المليار دولار".

وتحدث عن "حوار مع الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة ومجموعة من الدول للتحرر من البرتوكول والسماح لنا بالاستيراد، حيث نستورد ما يزيد عن 3 مليار دولار بضائع من إسرائيل".

(المملكة)