تصوير: جمال أبو فخيدة

أكد النائب خليل عطية أن ما حدث في جلسة النواب بعد ارجاء مناقشة إتفاق النوايا "الكهرباء مقابل المياه" بين الأردن والاحتلال الاسرائيلي، يعبر عن نبض الشارع الأردني وموقف الرأي العام الأردني الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ضد الاحتلال ومكاينة الحرب التي تستهدف المدنيين العزل والإنتهاكات المتواصلة ضد الأحرار والمرابطين في المسجد الأقصى.

وأشار عطية في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، إلى أن ما حدث رد قوي ونهائي غير قابل للتراجع من الشعب الأردني للقضية الفلسطينية؛ ورهن مياهنا بيد الكيان الغاصب كما حدث سابقاً بتوقيع إتفاقية الغاز، مثمناً دور المجلس وتبعات الموضوع لإسقاط الإتفاقية.

ودعا عطية الحكومة ضرورة العمل على إنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بإنشاء الناقل الوطني المتمثل بتحلية مياه البحر الذي يحل محل جميع إتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

بدوره قال النائب عمر عياصرة في معرض رده على استفسارات "جفرا نيوز"، إن اعتراض النواب جاء لتأجيل المناقشة تحت القبة، مما تسبب بالجلبة واعتراض أعضاء المجلس ومغادرة القبة.

وكشف أن النواب سجلوا موقف قطعي برفض الإتفاقية، مع مطالبة بمواجهة الحكومة تحت القبة من أجل سماع وجهة نظرها والتي دفعتها لتوقيع الإتفاقية، كون مجلس النواب أحد مراكز صنع القرار في الدولة ويحق له مناقشة كل ما يتعلق بالإتفاقيات المبرمة.

وطالب العياصرة الحكومة بالحديث بصراحة إن كان هناك ضغوط دولية على الأردن من أجل توقيع الإتفاقية بدون تسويف أو هروب من الواقع، من زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري الأخيرة للأردن وتسابق دولة أخرى لتوقيع الإتفاقية والوجود الإمارتي في الموضوع.

على صعيد متصل أكد النائب ينال فريحات أن موقف أعضاء مجلس النواب الجماعي في افقاد الجلسة نصابها له دلالات سياسية باستهجان الإتفاقية وما قامت به الحكومة بتوقيعها دون معرفة الرأي العام الأردني ومجلس النواب، ودلالات أخرى برفض مجلس النواب الإتفاقية جملة وتفصيلا.

وتوقع فريحات أن موقف مجلس النواب فاجئ الحكومة وجميع من كان ينتظر ردة فعل حقيقة للمجلس، ونتمنى بالتأكيد ثبات الموقف وعدم الرضوخ وإستمرارية الضغط لإسقاط الإتفاقية أو حجب الثقة عن الحكومة.

وأوضح في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أنه يوجد على الإتفاقية كم كبير من علامات الإستفهام، خاصة وأن إبرام الإتفاقية إستغرق فقط 24 ساعة رغم حساسية الموضوع وعلاقته بمشاريع إستراتيجية.

في ذات السياق قال النائب محمد الظهراوي، إن الشعب بكافة مكوناته يرفض إتفاقيات العار مع الإحتلال الاسرائيلي وإيدي كوهين وشركائه، ويعرب أينما حل وإرتحل من شمال المملكة إلى جنوبها عن رفضه القطعي والنهائي للكيان الصهيوني والإحتلال.

وأوضح في خضم رده على استفسارات "جفرا نيوز"، أن خلاف مجلس النواب مع الحكومة برمتها وليس مع وزير المياه محمد النجار، ومن المتوقع أن رئيس الوزراء لا يعلم بالإتفاقية.

واختتم الظهراوي حديثه أن الأردن يتعرض لضغوطات دولية ولا أحد يستطيع إنكار هذا الشيء؛ لكن " تجوع الحرة ولا تأكل من ثديها".