تعقد اللجنة اللجنة الفلسطينية - الأردنية العليا المشتركة اجتماعاتها في رام الله، وسط سعيها لتوقيع (9) اتفاقيات من أجل توسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبناء منطقة حرة، وإطلاق الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي، وقضايا أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وسط تساؤلات حول كيفية ترجمة هذه الأنشطة على أرض الواقع في ظل وجود العوائق التي يعد الإحتلال أبرزها.

أسئلة كثيرة تناط حول هذه الاجتماعات التي من المنوي أن تفضي إلى توقيع تسع إتفاقيات في مجالات مختلفة أبرزها: إتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، وأخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة،  بالإشارة إلى أن الأردن يعتبر الدولة الاولى كسوق للصادرات الفلسطينية، بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين (231) مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي.

وزير الاقتصاد الفلسطيني  خالد العسيلي يقول إن الأردن الدولة الأولى كسوق للصادرات الفلسطينية بعد "إسرائيل"، وقد بلغ حجم التبادل التجاري ما بين فلسطين والأردن خلال عام 2020 ما يقارب من (231) مليون دولار أمريكي، منها (174) مليون كواردات سلعية فلسطينية من الاردن (75%)، و(57) مليون دولار كصادرات سلعية فلسطينية إلى الأردن (25%).

ويضيف العسيلي لـ"جفرا نيوز" أن البيانات المدرجة تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تراجع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا بنسبة (37.3)% مقارنة مع العام 2019، وتراجعت الواردات السلعية بنسبة (41.4)%، مقابل تراجع الصادرات السلعية بنسبة (20.0)%، مضيفاً أن أهم السلع الفلسطينية التي يتم تصديرها إلى الأردن هي:(الخردة وأحجار البناء والسجق، ومنتجات اللحوم في مقدمة هذه السلع)، في حين برزت سلع الأسمنت والخزانات والبراميل والطاقة الكهربائية كأبرز سلع يتم استيرادها من الأردن الشقيق. 

ويشير إلى أن هناك خطة عمل متبعة منذ عام 2019 ولجنة وزارية بين الأردن وفلسطين هدفها زيادة التبادل التجاري وزيادة الإستثمارات بين البلدين وبحث قوائم السلع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

 

المواصفات القياسية التي ينظر إليها الجانب الفلسطيني بحسب العسيلي، تتمثل بعدة جوانب يتم أخذها بعين الإعتبار للسلع التي يتم استيرادها من الخارج وأبرز هذه الجوانب: هي التوافق مع سياسة الحكومة الفلسطينية على تشجيع الاستيراد المباشر بعيداً عن  حكومة الإحتلال الإسرائيلي بهدف الإنطلاق نحو الانفكاك الاقتصادي التدريجي، وخصوصاً للسلع التي تشكل بدائل للمنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، كما يتم الأخذ بالحسبان موضوع اغراق الأسواق ومنافسة المنتجات الوطنية، حيث إن الاولوية دائماً تعطى للمنتج الوطني والعمل على تعزيز هذا المنتج محلياً ودولياً، إضافة لتلبية السلع المستوردة للمواصفات والمعايير الفلسطينية.

"بما أن الاقتصاد الفسطيني هو اقتصاد حر، والسوق هو بالأساس من  يحدد السعر بناءً على العرض والطلب على هذه السلع، بالتالي لا يتم التدخل في سياسة التسعير باستثناء السلع التموينية الأساسية في سلة المستهلك الفلسطيني، كالطحين والأرز والزيوت، واللحوم، فوزارة الاقتصاد الوطني تعمل على تحديد اسعار استرشادية وأسقف سعرية لهذه السلع، ويتم إلزام التجار بهذه الأسعار، من الأمثلة على ذلك قيام الوزارة بضبط وتحديد اسعار هذه السلع خلال أزمة ارتفاع الأسعار التي شهدها ويشهدها العالم في الفترة الحالية، وقد خالفت الوزارة المئات من المحلات التي لا تلتزم بهذه الاسعار، كما أحالت للقضاء عدد من التجار المخالفين وغير الملتزمين". وفق وزير الاقتصاد الفلسطيني.

وفيما يتعلق بإمكانية إقامة منطقة حرة بين البلدين، يقول إن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل بشكل دائم على البنية التحتية الداعمة والجاذبة للاستثمار، من جهة والمساندة للقطاع الصناعي الفلسطيني من جهة اخرى، وخصوصاً في مجال المدن والمناطق الصناعية والحرة، معتقداً أن إقامة مثل هذه المناطق المشتركة ما بين فلسطين والأردن سيسهم في تطوير وتعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية ما بين الطرفين، وسيخدم اقتصاد البلدين بالتأكيد، كما تعمل الحكومة الفلسطينية على تسهيل دخول الصادرات الفلسطينية للاردن والاسواق العالمية من خلال الاردن الشقيق، وهناك جهود في  المتابعة على شق طريق الشونة بهذا الخصوص.

أما بالنسبة لدولة الاحتلال، يعتبر بأنها المعيق الأساسي لإحداث التنمية الاقتصادية في فلسطين؛ لكونها تحاصر مدخلات الإنتاج وتحرم الاقتصاد الوطني من موارده الطبيعية، مشيراً إلى أن آخر تقرير للاونكتاد قدر أن الاقتصاد الفلسطيني خسر ما يقارب من (57) مليار دولار أمريكي خلال العشرين السنة الماضية بسبب الإحتلال وإجراءاته التعسفية، إضافة إلى سيطرة الاحتلال على المعابر والحدود والتحكم بدخول وخروج السلع من المعيقات الاساسية لحركة التبادل التجاري ما بين فلسطين ودول العالم.

ويختتم العسيلي في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" أن هناك العديد من المعيقات الإسرائيلية التي تعترض حركة التجارة البينية، متمنياً من الأردن الضغط على إسرائيل لتحقيق عدداً من المطالب من حكومة الاحتلال، كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى (24) ساعة بدلا من (7) ساعات حالياً، ومد أنبوب نفط بين الجانبين الفلسطيني والأردني، وتسهيل إستيراد الأسمنت الأردني، وغيرها العديد من القضايا.

وزير الصناعة والتجارة الأسبق د.طارق الحموري يوضح بأن  التجارة البينية التي تكون بين الدول المجاورة يتوجب أن تكون أرقامها بمعدل أضعاف التجارة المرتبطة بالدول الأخرى بحكم الموقع الجغرافي والحدود المتقاربة؛ إلا أن القيود التي تفرضها دولة الإحتلال تسببت بأزمة كبيرة أثناء دخول السلع؛ لكون حدود الجانب الفلسطيني تحت سيطرتها، مما تسبب في ارقام تبادل تجاري متواضعه.

ويتوقع الحموري أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن ترتفع أرقام التبادل التجاري خلال العام المقبل بشكل أكبر، وخاصة بعد الإتفاقية التي وقعت مؤخراً والتي بموجبها تم إزالة  الكثير من العوائق والقيود أمام الحركة التجارية، مبدياً امتعاضه حيال سيطرة دولة الإحتلال على الحدود الفلسطينية؛ مما أتاح لها التحكم بكافة السلع المصدرة إلى المنطقة الجمركية الفلسطينية؛ لكي تصبح السلع تحت سيطرتها وتفرض عقبات ومعيقات مربكة ليست بجديدة منها تأخير إجراء الفحوصات على السلع الغذائية.

ويصف الخطوة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة الحالي يوسف الشمالي مؤخراً بأنها ستكون ذات أثر كبير؛ لكونها ستقود لزيادة التبادل التجاري عبر إتفاقيات مبرمة بين البلدين، مؤكدًا بأن هناك رغبة حقيقية بتعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين على المستوى الرسمي والشعبي بغض النظر عن كافة العقبات والمعيقات والتحديات.

وفي ذات السياق، يضيف أن البضائع التي تصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن تكون مطابقة للمواصفة الأردنية، وهذا ينطبق على كافة السلع المستوردة من الخارج.

وبما يخص آلية تسعير البضائع الفلسطينية في الأسواق الأردنية، ينوه أن كافة السلع التي تأتي من الخارج يكون التاجر المستورد واضع سعر الكلفة والمربح،  وبذات الآلية  تُسعر كافة السلع المستوردة من أي دولة في العالم.

أما بالنسبة لآلية الرقابة على هذه السلع، يؤكد أن السلعة عندما تذهب لأي رقعة جغرافية معينة تصبح تحت سيادتها مهما كان نوعها، وهذا ما يطبق أيضاً عندما تدخل أي مستوردات إلى المناطق الجغرافية الأردنية، والتي  يطبق عليها كافة القواعد المتبعة؛ لتحقيق الغاية الرقابية.

ويختتم وزير الصناعة والتجارة د.طارق الحموري حديثه لـ"جفرا نيوز"، إن إمكانية إقامة منطقة حرة بين الأردن وفلسطين تحتاج لدراسة علمية؛  لأن تحقيق هذا الأمر قد يعتمد في بعض نتائجه، مع مزيد الأسف، على مزاجية دولة الإحتلال بعملية دخول البضائع وخروجها، مشدداً على ضرورة دراسة حساسية هذا المشروع  ومعرفة مدى جداوه ؛ لأنه لو لم يكن هناك سلطة للإحتلال سيكون هذا المشروع مجدياً ومربحاً.

كان الأردن قد توصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، على زيادة الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 730 مليون دولار سنوياً، ارتفاعاً من نحو 150 مليون دولار حالياً.

وجرى التوافق على أن تتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.