جفرا نيوز - قال مستشار وزير الصحة الأسبق الدكتور راتب الحناوي: إن إلغاء المجلس الصحي العالي سوف يسبب تعطيلاً لمشاريع وبرامج مهمة جداً للقطاع الصحي مثل تعطيل قانون المساءلة الطبية الذي كلف بتنفيذه المجلس الصحي العالي، وقام بإنشاء أقسام مالية وإدارية بخصوصه، بالإضافة إلى تعطيل مشروع ترخيص المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، بالإضافة للصيدليات والمختبرات الطبية وحتى الأفراد بالمستقبل.

جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 7/ 11/ 2021 بعد الإطلاع على تقرير اللجنة العليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتعلق بمراجعة شاملة لقانون المجلس الصحي العالي والموافقة على تكليف وزير الصحة إلغاء قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999، مما يعني إلغاء المجلس الصحي العالي، وفق الحناوي.

وأضاف الحناوي: إن المجلس الصـحي العالي مهم جداً فهو المسؤول عن رسم السياسات للقطاع الصحي ووضع الاستراتيجيات الصحية اللازمة وتحقيق التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات الصحية وتنظيم العمل الصحي وتقييم السياسات ودراسة احتياجات القطاع الصحي والنهوض بالقطاع الصحي.

وبين أن المجلس يترأسه رئيس الوزراء، ونائبه وزير الصحة، ويضم بعضويته وزراء العمل والتنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي وممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص والنقابات المهنية الصحية الأطباء والصيادلة والممرضين.

وأوضح ان كل الدول في العالم تقوم بإنشاء جهات مرجعية وإشرافية على القطاع الصحي، ومن غير المنطق تبرير إلغائها بالكلفة المالية لا سيما أن المجلس يحصل على مساعدات من الجامعات الأردنية والمستشفيات الخاصة.

وطالب الحناوي الحكومة التراجع عن قرارها، لأن وجود المجلس الصحي العالي ضروري جداً لأجل القطاعات الصحية والتنسيق بينها.

من جانبه انتقد وزير الصحة الاسبق والخبير الوبائيات الدكتور سعد الخرابشة إلغاء قانون المجلس الصحي العالي وتقزيمه ليصبح بحجم مديرية في وزارة الصحة.

واكد أن هنالك خطة لتنظيم وتوحيد القطاع الصحي الأردني للسنوات ٢٠٢٠-٢٠٢٥ تم إعدادها من قبل لجنة وطنية من الخبراء في الشأن الصحي عملت على مدار عام أو يزيد وقدمت تقريراً مميزاً يتضمن تحليل واقع الحال ومقترحات على مرحلتين:

المرحلة الأولى ٢٠٢٠-٢٠٢٢ تتضمن:

فصل مقدم الخدمة الصحية عن ممولها من خلال توحيد صناديق التأمين الصحي الحكومية تحت مظلة واحدة باسم «الصندوق الوطني للتأمين الصحي الاجتماعي» يتبع إما للضمان الاجتماعي أو كمؤسسة مستقلة يشرف عليها مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وتوحيد وتنظيم حوكمة القطاع الصحي من خلال إنشاء «هيئة تنظيم القطاع الصحي» بقانون خاص تدار بواسطة مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة وبحيث يتم الغاء المجلس الصحي العالي وتكون بديلاً له وبصلاحيات أوسع و إعتماد نموذج مراكز التميز.

وحول المرحلة الثانية ٢٠٢٣-٢٠٢٥: قال الخرابشة: يجب ان تشمل دمج المؤسسات العلاجية في القطاع العام تحت مظلة «المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات والمراكز التخصصية في القطاع العام» كمؤسسة مستقلة يشرف على عملها مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة.

واشار الخرابشة انه بناء على ما سبق يصبح مسمى وزارة الصحة «وزارة الصحة العامة» حيث تنحصر مهامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة العامة وخدمات الرقابة والتفتيش وترخيص المهن وخدمات بنك الدم المركزي والمركز الوطني للطب الشرعي والإشراف على المعاهد والكليات الصحية التابعة للوزارة ويتبع لها المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها(CDC).

وتساءل الخرابشة في هذا الشأن عن اسباب تكليف لجان من الخبراء تقدم جهوداً مضنية لوضع خطط متميزة لتضعوها بالأدراج وتتخذوا قرارات فردية لن يكتب لها النجاح. وكأمثلة على هذا النهج إنشاء مركز CDC خارج مظلة الوزارة وإلغاء المجلس الصحي العالي المرتقب وتحويله إلى مديرية في وزارة الصحة.

وفي منشور له على فيسبوك، انتقد وزير الصحة الأسبق الدكتور وليد المعاني إلغاء المجلس الصحي العالي وتحويله لمديرية صحة في وزارة الصحة.

وقال المعاني: لا أدري لماذا نقرر فجأة إصدار قرار بتحويل المجلس الصحي العـالي إلى مديرية في وزارة الصحة تقوم بأمور التخطيط؟. كيف يمكن للوزارة الإشراف على ما يدور في الأردن من خلال مديرية؟ كيف لهذه المديرية أن يكون لها القوة لإنفاذ السياسات والموافقة على كذا إن كان صحيحا ويتماشى مع مصلحة الوطن، ورفض غيره.

الرأي