جفرا نيوز- وقعت وزارة المياه والري "اتفاقية تعاون ودعم" بقيمة 8 ملايين دولار لتنفيذ مشروع يهدف لـ "تحسين وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم لنقاط التزويد المائي في محافظات المملكة" وفق ما أفادت الوزارة الثلاثاء.

والاتفاقية التي جاءت بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقعها أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة بحضور أندرو مكيم مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة.

البطاينة قال إن "اللقاء تناول جهود الوكالة الأميركية واستثماراتها في قطاع المياه على مدى سنين طويلة لمساندة القطاع وبالتعاون مع وزارة المياه والري/ سلطة المياه في العمل على تطوير وتحسين أداء التزويد المائي في المملكة، من خلال توفير الدعم الفني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات، لمواجهة بعض التحديات في قياس كميات المياه المزودة والمتناقلة بين الأنظمة المائية في محافظات المملكة كافة، مما يشكل تحدياً في إدارتها وتوزيعها بشكل منتظم وفي إصدار تقارير دقيقة وشاملة لتقييم أداء المنظومة بشكل عام، وفيما يتعلق باحتساب كميات الفاقد بشكل خاص".

وأوضح أن "مسؤولي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكدوا على تجديد التعاون مع وزارة المياه والري/ سلطة المياه، حيث تم التوقيع (الثلاثاء) على هذه الاتفاقية بقيمة 8 ملايين دولار من الوكالة وبمساهمة ذاتية من سلطة المياه بـ 800 ألف دولار، حيث من المتوقع أن ينتهي العمل به خلال 5 سنوات (2021-2025)".

وأضاف البطاينة أن "المشروع سيعمل على تحسين وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم لنقاط التزويد في محافظات المملكة وذلك من خلال ربط أنظمة التحكم والمراقبة SCADA الخاصة بشركات المياه الثلاث وسلطة وادي الأردن".

ويأتي المشروع لـ "يدعم بشكل كبير ورئيسي العمل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو أهمية استخدام التكنولوجيا في التصدي لتحديات المياه وإجراءات تحديد كميات الفاقد من المياه في أنحاء المملكة كافة" وفق البطاينة.

و"لأول مرة سيعمل هذا النظام المحدث على مراقبة الكميات في نقاط التزويد للمحافظات والنقاط الخاصة بجميع المصادر المتوفرة (الجوفية، السدود، الحدودية، المعالجة وغيرها) وتوزيع أكثر كفاءة لكميات المياه وعدد ساعات التزويد" على ما شرح البطاينة الذي قال: "سيعمل نظام إدارة المصادر والتزويد الوطني الجديد على توفير بيانات وتقارير تدعم اتخاذ القرارات وبناء الاستراتيجيات وتحسين مستوى الخدمات بشكل عام للمواطن الأردني".

ويهدف المشروع، على المدى الطويل، إلى "إمكانية معرفة كميات التزويد لكل محافظة، مما من شأنه أن يمكن وزارة المياه والري من وضع الخطط الأمثل في إدارة الإنتاج والتزويد للتعامل مع التغيرات في كميات الطلب".

وأكد وزير المياه والري محمد النجار خلال توقيع الاتفاقية، أن الاتفاقية تهدف لـ "تحسين كفاءة شبكات المياه".

واستعرض النجار، "المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع المياه والخطط والبرامج الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمشاريع المنوي تنفيذها بهدف تعزيز كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد وتحسين قدرة المصادر المائية الهادفة إلى تحسين إدارتها وآليات النقل والتوزيع للقطاعات المائية كافة وتحديات تقليل الفاقد وتقليل كلف التشغيل والصيانة وتحسين إيصال المياه للمواطنين ورفع قدرة وكفاءة الشبكات".

وأكد النجار "ضرورة إيجاد الحلول اللازمة وتعزيز التعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة بما يضمن إنجاز الأعمال بكفاءة عالية".

وعبر النجار عن "امتنان وتقدير الحكومة الأردنية ووزارة المياه والري للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية خاصة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لقطاع المياه لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه".