جفرا نيوز - ساهمت التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والأجهزة الذكية في تجاوز العديد من العقبات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أثبتت بأن الحياة الرقمية والالكترونية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لانجاز الأعمال وتنفيذ النشاطات وشراء المستلزمات المختلفة والتواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء، فإنتشر التعليم والعمل عن بعد، وإزدادت نسب الدفع الالكتروني، وتراجعت أعداد مستخدمي الوسائل التقليدية مما يؤشر على أن العالم ومن بينه الأردن مقدم على تغييرات جذرية في مختلف المجالات وتعتمد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة من ضروريات الحياة، لكن هل نحن جاهزون له في مواجهة مخاطره؟ بالتأكيد ليس بالصورة المأمولة وذلك لعدة أسباب من بينها سوء أو ضعف البنية التحتية التي تتيح الوصول السهل وذو الكلفة البسيطة لكافة وسائل التكنولوجيا، وبسبب ضعف القدرة على إستخدام التكنولوجيا خاصة للنساء وكبيرات السن تحديداً، وبسبب تزايد إنتشار أنواع مختلفة من العنف الالكتروني ضد النساء والفتيات والطفلات، ومن أكثرها شيوعاً المطاردة والملاحقة الإلكترونية، والإبتزاز الإلكتروني، والتحرشات الجنسية الإلكترونية، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب، والإستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها، والإتجار بالبشر للإستخدامات الجنسية غير المشروعة ، وإنتحال أسماء وشخصيات معروفة للإيقاع بالنساء والفتيات والطفلات خاصة في غرف الدردشة وغيرها الكثير.

وتضيف "تضامن” بأن مركز الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي التابع لها، إستقبل العديد من شكاوى نساء تعرضن للاستغلال والإبتزاز الجنسي عبر الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وإستطاعت "تضامن” في أغلب الحالات من تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي المناسب، وساهمت في الحفاظ على إستقرار الأسر وحمايتها من التفكك، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الى القضاء.

تمكنت "سناء" من تجاوز محنة إبتزاز الكتروني تعرضت له بتفهم وتعاون الزوج وبتدخل ودعم نفسي واجتماعي

ومن أمثلة العنف الالكتروني ما تعرضت له سناء (إسم مستعار) وهي امرأة متعلمة وعاملة ومتزوجة ولها عدد من الأطفال، حيث قامت بنشر صورة لها خلال مناسبة خاصة على برنامج الواتس آب، وإستغل احد الأشخاص وجود زوجته على قائمة إتصال سناء وقام بتنزيل صورة سناء من هاتف زوجته، وأعطاها لشخص آخر على أساس أن سناء هي من قامت بإعطائه صورتها. وقام الأخير بمواجهة سناء بالأمر كونه يعرفها ويعرف أسرتها.

راجعت "سناء” الجمعية طالبة المساعدة من هذا الابتزاز ومتخوفة في الوقت ذاته من أن يصل الأمر الى علم زوجها وأبنائها كونها من عائلة محافظة، مشيرة الى أنها تعيش في قلق وتوتر دائميين مما أثر على عملها وحالتها الجسدية والنفسية بسبب ترقبها المستمر لإنكشاف الأمر أمام أسرتها.

وتضيف "تضامن” بأنه تم تقديم الخدمات اللازمة لسناء، وتمت مقابلة الزوج الذي أبدى تفهماً كبيراً، إلا أن كل منهما رفض تقديم شكوى لإدارة الجرائم الالكترونية، مكتفيا بتوبيخ الشخصين بعد مواجهتهما بالواقعة، وطلب الزوج منهما أن يتقوا الله وأن لا يكررا الأمر مع نساء آخريات حفاظاً على خصوصية الناس.

لقد كان للزوج دور كبير في الحفاظ على أسرته وعائلته التي يسودها الاحترام والمحبة، فقد وقف الى جانب زوجته سناء التي لا يشك بتصرفاتها أبداً، وتجاوزا هذه المحنة التي تخللها دعم وتدخل نفسي واجتماعي من قبل "تضامن”.

العنف والتحرش الالكتروني يهددان 2.7 مليون أنثى في الأردن يستخدمن الإنترنت من بينهن مليون طفلة

وتشير "تضامن” الى أن ما تعرضت له سناء قد تتعرض له نساء وفتيات وطفلات أخريات، ما لم تتخذ الاجراءات اللازمة خاصة في مجال التوعية بالاستخدام الآمن لفنترنت، وقد اطلق المشروع الذي تنفذه "تضامن” حملة تحت إسم "سلامتك_في_خطوتين” تهدف الى نشر الوعي حول عملية التحقق بخطوتين على التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي الموجودة على الأجهزة والهواتف الخلوية.

وقد أظهر "مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017” والصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، بأن 98.4% من الأسر في الأردن لديها هاتف خلوي، و 10.2% من الأسر لديها هاتف ثابت، و 38% لديها أجهزة حاسوب، و 88.8% من الأسر لديها خدمة الإنترنت، فيما أكدت 98.8% من الأسر على موافقتها على حجب المواقع الإباحية.

وتشير "تضامن” الى أن النتائج أظهرت أيضاً بأن أكثر طرق الإتصال بالإنترنت كانت عن طريق الهواتف الخلوية وبنسبة 97.3% ، في حين كان تطبيق Whatsapp الأكثر استخداماً وبنسبة 91%، تلاه Facebook وبنسبة 87.6%. وشكلت الإناث ما نسبته 47% من عدد الأفراد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر ويستخدمون الإنترنت مقابل 53% من الذكور.

65% من الأفراد في الأردن وأعمارهم 5 سنوات فأكثر يستخدمون الإنترنت و 47% منهم إناث

هذا وقد بلغت نسبة الأفراد مستخدمي الإنترنت وأعمارهم 5 سنوات فأكثر حوالي 65%، شكل الذكور 53% والإناث 47%، علماً بأن 61% من الأفراد يستخدمون الإنترنت بواسطة الهواتف الذكية و 33% بواسطة الكمبيوتر و 3.7% بواسطة أجهزة التابلت.

وبتحويل النسب الى أرقام حسب عدد السكان لعام 2017 والبالغ 10.053 مليون نسمة، فإن عدد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر 8.9 مليون نسمة من بينهم 4.168 مليون أنثى. ومن بين هؤلاء فإن عدد الذين يستخدمون الإنترنت 5.8 مليون نسمة منهم 2.7 مليون انثى.

وبلغت أعداد الأطفال الذين أعمارهم ما بين 5-18 عاماً 3.3 مليون طفل من بينهم 1.6 مليون طفلة، في حين بلغ عدد الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت 2.1 مليون طفل من بينهم مليون طفلة.

81% من أفراد عينة دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن” تعرضوا للتحرش الالكتروني

ومن جهة أخرى ذات علاقة، بينت نتائج دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن” لعام 2017 بأن 8 أفراد من كل 10 ضمن العينة (80.8% منهم ذكوراً وإناثاً) تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش الالكتروني.

وتضمنت الأفعال والسوكيات المتعلقة التحرش الالكتروني: تلقي مكالمات خلوية متكررة وغير مرغوب فيها، وإستلام رسائل نصية غير لائقة أو صور فاضحة أو جنسية، وإستغلال الصور الشخصية والتهديد فيها، وعرض القيام بأفعال فاضحة أو ذات طابع جنسي بالإبتزاز الكترونياً أو على أرض الواقع، والملاحقة والتتبع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، وكتابة تعليقات فاضحة أو ذات طابع جنسي على الحسابات الالكترونية، وإختراق الخصوصية أو الحسابات الالكترونية أو البريد الالكتروني، وطلب القيام بأفعال ذات طابع جنسي أمام كاميرا الهاتف أو الكمبيوتر.

تدعو "تضامن" الى رفع وعي النساء والفتيات والأطفال تكنولوجياً وتجويد التشريعات والسياسات

وتؤكد "تضامن” بأن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه الإعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة، كما أن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم قد تكون قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له، وبالتالي تبرز الحاجة الى التصدي لهذه الإنتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا / الناجيات.