جفرا نيوز - وصف رئيس نقابة تجار الأثاث والسجاد شرف الهياجنة وضع القطاع بـ"المتهالك» حتى قبل حلول جائحة كورونا، وجاءت الجائحة بمثابة الضربة القاضية له.

و بيّن الهياجنة أبرز العوامل التي أنهكت القطاع، وأولها «ضعف القدرة الشرائية للمواطن وتآكل راتبه، الذي بات ينظر إلى الأثاث بوصفه من الكماليات ويعطي الأولوية لسداد القروض والإيجارات والالتزامات الأخرى، والتخوف من عودة الإغلاقات ومن المستقبل نظرا لارتفاع الأسعار».

وذكر كذلك تزايد أعداد محلات الأثاث، لأن معارض الأثاث ليست مهنة ولا تحتاج متطلبات صعبة كبقية المهن، ما شجع العديد على الاستثمار في هذا القطاع.

أما المشكلة الكبرى، بتقديره، فهي «الاتجار بالأثاث عبر التسويق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي"

ونبه الهياجنة إلى أن معظم هذه الإعلانات تتضمن صورا مزيفة لبضائع تركية في حين أن الصانعين يستأجرون من مكاتب أو يعملون في منزلهم فلا يدفعون ضريبة مبيعات ولا الرسوم الجمركية أو ترخيص أو إيجارات محلات ولا حتى الضمان الاجتماعي للعاملين لديهم ولفت إلى أن معظم هؤلاء الصناعيين هم من الجالية السورية.

وطالب الهياجنة السلطات المختصة بمراقبتهم «لأنهم ينتشرون بشكل كبير كما أن لديهم طريقة في التحايل والتهرب؛ حيث يفتحون صفحات ويغلقونها ليفتحوا صفحات أخرى بأسماء جديدة حتى لا ينكشفوا للضريبة والحكومة».

وعرض استعداد النقابة للتعاون مع السلطات لوضع حد لهؤلاء التجار ومحاربتهم.

وبين الهياجنة أن معارض الأثاث الكبيرة والمشهورة تستأجر مساحات كبيرة ما يضطرها إلى دفع تكاليف الإيجار العالية.

وطالب الحكومة بإبقاء تجار الأثاث على برنامج استدامة لعام 2022 حتى يتمكن القطاع من الصمود. ولفت إلى أنه تم تحويلهم إلى برنامج «تعافي» لنهاية هذا الشهرفقط.

وبن الهياجنة أن أكثر من مئتي معرض أغلقت في مختلف مناطق المملكة، و أن البقيةأغلب «شبه مغلقة.. وما تزال تناضل لتحافظ على كيانها لآخر رمق».

وذكّر بأن القطاع التجاري للأثاث (المعارض) في المملكة يشغّل نحو 150 ألف عامل، اما القطاع الصناعي للأثاث،فيشغل نحو 60 ألفاً.

ولاحظ أن العديد من التجار، الذين يبيعون بالتقسيط في كل مناطق المملكة، «لابستطيعون تحصيل أموالهم بسبب قانون الدفاع الذي منع حبس المدين، وهو ما جعل حتى الذي كان يلتزم بدفع ما عليه من أقساط يتوقف عن الدفع.

ولفت الهياجنة إلى تغير الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين بتأثير من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وكذلك تأثيرا الجائحة..

وشرح بالقول: «أصبحوا يتجهون إلى شراء الشقق ذات المساحات الصغيرة التي لا تحتاج قطع أثاث كثيرة أو كبيرة، كما استغنى كثير منهم عن غرفة الضيوف والسفرة وخففوا المناسبات، وأصبحوا يقيمون ولائمهم في المناسبات وفي شهر رمضان في المطاعم».

كما انتقد الهياجنة أداء البنوك، التي «بدل أن تساعد الصانع والتاجر للوقوف على قدميهما مجددا، صارت تضغط عليهما للدفع بدل توفير تسهيلات وحوافز ودعم بتخفيض نسب الفائدة على القروض».

ولفت إلى أن أسعار الفائدة في الأردن «من أعلى النسب بالعالم؛ إذ تراوح بين 6-10 بالمئة متناقص».

وبين الهياجنة أن «هناك مناطق توقفنا عن استيراد البضائع منها نهائيا مثل شرق آسيا وأميركا، بسبب ارتفاع أسعارها من بلد المنشأ، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن» ولفت أن معظم البضائع المستوردة هي من تركيا.

وألمح الهياجنة إلى أن غرفة تجارة الأردن «ترنو إلى المشاركة في معرض دمشق الدولي في مطلع العام القادم».

وبين الهياجنة أن «الحكومة لا تدعم الصناعة الأردنية؛ فهي لا تدعم الصانع ولا تروج للصناعات»، رغم أن صناعة الأثاث في الأردن جيدة جدا، «فنحن ننافس الصين وتركيا بنوعية البضائع والسعر».

وطالب وزارة العمل بأن تفتح سوق العمالة الآسيوية «لتخفيف الكلف واحتكار العمالة المصرية والسورية فالعامل المصري أجره ضعف العامل الأردني».

الرأي