جفرا نيوز - المحامي فيصل البطاينة ان الارادة الملكية بقبول استقالة عون الخصاونة قضت على كل الشكوك و التوقعات ، فجائت واضحة و صريحة وفيها اشارة واضحة الى خروج الحكومة و المجلس عن النص المرسوم لها في كتاب التكليف ، و لا اعتقد ان هناك ما يجعل الحكومة الجديدة و مجلس النواب ان يكونوا قادرين على التباطوء باصدار قوانين الاصلاح السياسي و خاصة قانون الانتخاب الذي يجب ان يصدر و ينفذ هذا العام.  عودة الى الستة شهور العجاف الماضية و التي صدرت خلالها عدد من التصرفات الباطلة من الحكومة او مجلس النواب و التي تذكرنا ببطلان التصرفات في مرض الموت بموجب القانون المدني وفي مقدمة تلك التصرفات هي قانون التقاعد للنواب و الاعيان ذاك المجلس الذي كان يعرف ان عمره محدود باقرار قانون الانتخاب العام .
اما تصرفات الحكومة التي اوضحها عون من اليوم الاول لتكليفه حين اعلن انه سيعمل على تعديل الدستور فيما يتعلق بعدم اقالة الحكومة التي تنسب بحل المجلس و حين لم يتأتى له ذلك بدأ بمغازلة النواب على حساب المصلحة الوطنية و بدأ يعمل على استرضائهم بشتى السبل بعد ان اتفق معهم على عدم اقرار قوانين الاصلاح السياسي هذا العام وفي العام الذي يليه خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب .

اما مكافحة الفساد ، فلم تقدم حكومة الخصاونة اية قضية فساد سوى القضايا التي قدمتها الحكومة السابقة و كان دور الخصاونة بالالتفاف على هذه القضايا بالاتفاق مع البرلمان الذي اسبغ الشرعية و البرائة على كل الوزراء الذين اشتركوا بهذه القضايا ، ولا يفوتنا ان نذكر تعامل الحكومة مع الحراك و الاتفاق مع جبهتي الاصلاح و العمل الاسلامي لاجهاض هذا الحراك الذي تبنى مطالبه جلالة الملك الذي قاد عملية الاصلاح و التي اجهضتها حكومة الخصاونة .

و خلاصة القول لا ندري ما الذي منع الرئيس المستقيل من العودة الى عمان و التقدم باستقالته بدلا من مسرحيته التي ذكرتنا باستقالة المرحوم محمد داوود سنة 1970 ، هذا و استذكر بهذه المناسبة ان عدم خبرة الرئيس بامور السياسة كادت ان توقع البلاد بكوارث اقتصادية و سياسية و اجتماعية نتيجة اهمال هذه الاجندات الثلاث في عهد حكومته هذا و بدل التركيز على هذه الاجندات الاساسية انصرف الرئيس المنتهية ولايته الى التركيز على التحالفات و المؤامرات الشخصية و الجانبية و الابتعاد عن البوصلة و ارادة القائد و الشارع ، و ان خبرة القاضي الدولي بهذه الاجندات الحيوية لم تتعدى خبرة سكرتير اول بوزارة الخارجية الى مستشار في مفاوضات وادي عربة الى رئيس ديوان ملكي لاشهر معدودة الى قاضي دولي اكراما للاردن و قيادته الهاشمية و التي تنكر لها الخصاونة في اول تصريحاته بعد رحيله و بعبارات عهر تفيد بان الحديث عن مماطلة حكومته هو اشبه بحديث صالونات عوانس ملمحا الى اسباب اقالته من سيده و وولي نعمته ، بعباراته هذه اعتقد ان الخصاونة مدعي الولاية العامة قد انتهي سياسيا و وطنيا و تم اسقاطه من قبل القيادة و الشارع الى الابد.

و يبدو ان اختيار احد المفاوضين بوادي عربة فيه احراج للاسلاميين اكثر من احراجهم في تكليف شخص لم يعرف ان له علاقة خارج حدود الاردن رغم انه مخضرم عاصر الملكيتين الثالثة و الرابعة و كان القريب دائما من مؤسسة العرش و على علاقة قوية بالقواعد الشعبية و هو الوحيد الذي لا يزال يتحمل ما جرى بينه و بين قادة حماس قبل سنوات مثلما يبدو ان مؤسسة العرش التي ترتاح على الدوام للروابدة تعتمد عليه اكثر من غيره في احدى المرحلتين القادمتين اما الحكومة الانتقالية و اما الحكومة التي ستلي الحكومة الانتقالية .

ولا شك ان مهمة الطراونة بهذه الايام سهلة خاصة عندما يسحب مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به حكومة الخصاونة و يختار احد القانونين اما الذي جرت على اساسه انتخابات 1989 او الذي اقرته لجنة الحوار مع اجراء بعض التعديلات التجميلية الطفيفة ، و لا يبقى امام حكومة الطراونة بعد ذلك سوى العمل على اعادة هيبة الدولة التي ساهمت حكومة الخصاونة في اضعافها حتى في كتاب استقالتها و ما عقبه من تصريح ، كما ان على حكومة الطراونة اعادة النظر بقضايا الفساد التي لفلفتها حكومة الخصاونة مع البرلمان علما بان عمر الحكومة و المجلس قصير جدا و هذا لا يخفى على احد و يقتصر على اسابيع يتوجب ان تراقب خلالها الحكومة و المجلس بالقياس على القانون المدني الذي يعتبر التصرفات في مرض الموت باطلة مما يتطلب اعادة النظر بقانون التقاعد المتعلق بالنواب و الاعيان الذين اقروه في اواخر عمرهم السياسي حسب الرغبة الشعبية .

حمى الله الاردن و الاردنيين ، و ان غذا لناظره قريب