قرار ايجابي وجريء للهواري بوقف نقل الاطباء.. فهل سيصمد القرار ام يسقط أمام الضغوطات النيابية والنقابية؟!
جفرا نيوز - شادي الزيناتي - بعد سنوات طويلة من المعاناة والشكاوى المستمرة من عدم وجود كوادر طبية وفنية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية بسبب اعتماد سياسة التفريغ لتلك الكوادر تحت عنوان الواسطة والمحسوبية فور تعيينهم لعديد منهم، ما تسبب بمعاناة المواطنين خاصة في الاطراف والمحافظات البعيدة والقرى بعد مطالبات تلك الكوادر بالنقل الفوري لاقرب مكان سكن لهم للتسهيل عليهم وربما ايضا لتحقيق فرصة عمل اخرى وبالتوازي في القطاع الخاص
تلك المعاناة التي تراكمت عبر سنوات طويلة وامتدت عبر سياسة غير منطقية، اثرت على المصلحة العامة للوطن والمواطن وعدم تلقيه معاملة وخدمة طبية فضلى بتفريغ الكفاءات واعتماد الواسطات بالرغم من وجود كافة المعدات والتجهيزات الطبية في كثير من تلك المراكز الطبية
وزير الصحة وفي قرار ايجابي يصبّ في مصلحة المواطن يقرر منع النقل الداخلي والخارجي للاطباء واطباء الاسنان قبل عامين من مباشرة العمل في ذات الموقع، حيث يعد هذا القرار انتصارا للمواطن وبداية مسار التصحيح في وزارة الصحة المثقلة بالمشاكل والبيروقراطية واحيانا عديدة الترهل الاداري
في ذات الوقت جفرا نيوز علمت ان اعتراضات "نقابية ونيابية" قد بدأت على القرار والضغط على الوزير للتراجع عنه فيما يصب لمصلحة الكوادر اكثر من المصلحة العامة
القرار الجريء للوزير والوزارة يهدف لضمان وجود كوادر صحية في كافة المراكز والمستشفيات وبشكل عادل ومناسب لكافة تلك المؤسسات الطبية، كما ان القرار يحد بشكل كبير وواضح التعامل بالواسطة والمحسوبية والضغوطات هنا وهناك ما يعود بالفائدة على المريض والمواطن
لذلك كان متوقعا ان يبدأ الضغط والنقد والهجوم على القرار من قبل اصحاب الشأن المتضررين من هذا القرار او ممن تتعارض مصالحهم واعمالهم معه
فهل سيصمد الوزير ووزارة الصحة ويتم تمرير القرار لصالح الوطن والمواطن وتستمر مسيرة التصحيح والاصلاح، ام سيتم تجميده ويبقى حبيس الأدراج وسيخضع لتأثير المعترضين على حساب المرضى والمصلحة العامة؟
يذكر ان قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عدم السماح للنقل الداخلي أو الخارجي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان إلا بعد عامين من مباشرة العمل.
وقال الهواري، في تعميم للمستشفيات، إنه لن يسمح أيضا لتقديم الأطباء العامين وأطباء الأسنان بطلبات الالتحاق إلا بعد مرور عامين من مباشرة العمل ، لافتا إلى أن تصويب الأوضاع الفنية للحاصل على مؤهل علمي لن يكون إلا بعد مرور سنتين من مباشرة العمل.