ما هي الرسائل التي أراد الرفاعي ايصالها بتصريحه "بـ فمي ماء"؟
جفرا نيوز - في فمي ماء ”.. تلك عبارة وردت في تغريده خاصة على لسان وبقلم رئيس اللجنة الملكية الاردنية لتحديث المنظومة السياسية بالأردن سمير الرفاعي
الرفاعي لم يحدد لا نوعية ولا كمية المياه التي يقصدها وردود الفعل السريعة على تلك التغريده المثيرة خصوصا على لسان مصادر أعضاء مجلس النواب وبعض معلقي المنصات الالكترونية كانت تركز على ازمة المياه التي دفعت البلاد باتجاه الاعتراض شعبيا على اتفاقية الماء والكهرباء الموقعة حديثا .
ويرى مراقبون بان المسالة قد يكون لها علاقة قبل اي اعتبار اخر باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وليس بملف المياه الذي اثار جملة من التحفظات والاعتراضات في الشارع الاردني .
لكن أوساط برلمانية وعشية الاشتباك مع تشريعات المنظومة السياسية الحديثة التي صاغتها لجنة برئاسة الرفاعي اعتبرت ان الاخير يترك المجال لكل الجهات الاخرى لتفسير المياه التي يتحدث عنها عبر التأشير ضمنا على الازمة التي نتجت مؤخرا عن اعتقالات طلاب جامعيين خرجوا للشارع .
الانطباع في عمان قوي سياسيا مع شكاوى سجلت بالمركز الوطني لحقوق الانسان وعلى المنابر بعنوان تعرض الطلاب الموقوفين .
لم تصدر عن الرفاعي ولا عن أعضاء اللجنة الملكية الـ90 تعليقات مباشرة بهذا الخصوص لكن الانطباع العام ان تلك الاعتقالات ضربت براي البعض مفهوم تمكين القطاع الشاب وشكلت خطوة الى الوراء بخصوص وثيقة المنظومة السياسية خلافا لآمال وتطلعات الرفاعي نفسه والذي استعمل ايضا عبارة اخرى غامضة بعنوان ” القرار شجاعة ”
واضح ان الرفاعي انزعج من مشهد الاعتقالات الطلابية لكنه لا يريد التعبير عن ذلك صراحة خصوصا وانه سبق وقبل انتهاء عمل اللجنة ان انتقد اعتقال نشطاء المعلمين موافقا ومتفقا مع الطرح القائل بالحاجة الى مناخ ايجابي لانسياب عمل اللجنة وشكل الضربة المشار اليها اقتنصها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية باستطلاع الاثنين الذي قال بموجبه نحو 57 % من الممثلين المشاركين بانهم لا يرغبون بالعمل الحزبي .
في المعطيات المحلية يتجدد السؤال عن توقيت استطلاع الجامعة الاردنية وسيناريو براءة ذلك التوقيت لان السؤال عن جزئية ايمان الاردنيين بالعمل الحزبي تزامن تماما مع تأثيرات تلك الاعتقالات المثيرة جدا للجدل .
سؤال الشباب والتمكين عاد بقوة وو في فم سمير الرفاعي لا يزال عالقا والانطباعات تتكدس بان وثيقة المنظومة ضعفت او تم إضعافها خصوصا في الجزئية المتعلقة بتمكين الشباب وتلك التي رافقت الجدل حول تعديلات الدستور .
ويخشى أعضاء بارزون في مجلس النواب من ان تؤدي رسائل الاعتقالات والتعديلات الى حالة تراجع او رسائل تشويش على مخرجات اللجنة الملكية حيث يستعد النواب لمناقشة التفاصيل وحيث امتدح رؤساء السلطات التشريعية في الرد على خطاب العرش السياق العام لوثيقة المنظومة باعتبارها رؤية ملكية.
لكن في التفاصيل قد تضرب بعض المفاهيم الاساسية مثل الهوية الجامعة والخصومات في ملفي تمكين الشباب والمرأة والمبالغة في ضمانات التعديلات الدستورية