جفرا نيوز - رصد

أكد عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية النائب أندريه حواري، أن ملف الإستثمار والأقتصاد يحتاج وقفة طويلة الأمد لتقييم عمل المسؤولين على الملف، خاصة وأن جلالة الملك عبدالله الثاني يمتلك وجهة نظر لتنمية الإقتصاد دون أن يكون هناك تطبيق له على أرض الواقعن خاصة وأن الأزمة إزدادات مع فيروس كورونا وإنعكاسات الأزمة على القطاع الإقتصادي المتهالك من قبل الجائحة.

وبين الحواري خلال استضافته في برنامج "المؤشر الإقتصادي" الذي تقدمه الزميلة ليلى السيد عبر اثير إذاعة ميلودي الأردن، أن المشكلة الإقتصادية والإستثمارية في الأردن لا تكمن فقط بالقوانين، وإنما بأصحاب القرار والمؤسسات الرقابية التي أصبحت تمارس الدور التنفيذي.

وكشف أن المشكلة تكمن بالمسؤولين عن المؤسسات المعنية بتطوير الإستثمار والقطاع الخاص، والذين يتهربون من إتخاذ القرار، وهذه الأزمة إزدادات مع جائحة فيروس كورونا والتي كان لها واقع كبير بالكشف عن هشاشة كم من القطاعات في المملكة.

تمتاز لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية بخبرات كبيرة في الإقتصاد والقطاع الخاص، وهذا ما سيصنع إنسجام كبير بين الأعضاء وسينعكس إيجاباً على آلية العمل واكتساب ثقة الرأي العام الأردني بمجلس النواب ولجانه الدائمة وفق الحواري

واكد ان عمل اللجنة سيراعي الوضوح واستعراض للنتائج، والإبتعاد عن النظرة العامة حول تطوير القوانين خاصة وأن هذه التجربة فشلت فشلاً ذريعاً، بالإضافة لإعادة النظر بضرورة المحافظة على المستثمرين في الأردن لضمان تنمية القطاع وجذب المزيد من الإستثمار.

وبين ان مشكلة الإقتصاد والإستثمار تكمن بإنتقال العدوى من الحكومات للقطاع الخاص ورجال الأعمال المتمثلة بالإدارة اليومية، وهذا يعود لأشباب كثيرة منها تعدد التشريعات وتعارض الرقابة من قبل المؤسسات الحكومية، دون أن يكون هناك عمل ضمن خطط زمنية واضحة أو تكاتف من أجل تجاوز المراحل الصعبة , مشيرا الى ان مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فشل، خاصة وان الحكومة لا تقدم الحلول للمشاكل مما يعني أنه بالأصل هذه الشراكة وهمية لا تتجاوز حدود المصلحة.

وقال حواري ان اللجنة سيكون لها خطة لدعم القطاع الخاص لضمان دوران عجلة العمل، بالنظر لمشاكل القطاع ووضعها أمام الحكومة والضغط للوصول لحل لها، وهذا الملف سيتصدر جدول أعمال اللجنة من خلال متابعة الجهات المعنية لتخفيف فاتورة الطاقة على القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص والبحث في المشاكل الأخرى التي تواجههم من زيادة الضرائب او كثرة التشريعات والجهات الرقابية على عملها.

الحلول الإدارية هي الأهم خلال المرحلة الحالية خاصة وأن الحلول المالية متمثلة بقانون الضريبة لن يناسب الجميع مهما تطور، والبحث عن دعم الصناعات المحلية بدل من الاستيراد الخارجي خاصة وأن هذا الملف يعتبر حجر الأساس لإقتصاد قوي ومنافس.

التراجع الذي أصاب القطاع الإقتصادي سيكون محور إهتمام اللجنة، بعقد الإجتماعات لمناقشة الوضع العام والحلول، بهدف العودة إلى صدارة الدول بالسياحة العلاجية والتعليمية.

التوقعات تشير أن الحكومة اقتربت من الإنتهاء من قانون الإستثمار، وبالتأكيد سيكون هناك دور كبير للجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية بمناقشة مشروع القانون في ردهات مجلس النواب مع الجهات المعنية التي سنعمل لتوفير لها بيئة خصبة للحوار أو حتى عند عرضه تحت القبة لإقراره حسب ما صرح حواري>

يستطيع الأردن أن يعمل على استقطاب الإستثمار الأجنبي من خلال العمل على الترويج الأيجابي للحوافز المتاحة، لكن هذا الأمر يتطلب العمل ضمن خطة محكمة ولا ضير أن تكون مطابقة لتجارب دول الجوار خاصة التجربة المصرية.

الضغط الضريبي في الآونة الأخيرة كبد الأردن خسارة كم كبير من المستثمرين، خاصة وبعد تقديم دول عديدة تسهيلات كان واقعها مرير على الأردن بهروب المستثمرين للخارج وزيادة نسب الفقر والبطالة.

يمتلك الأردن عوامل إيجابية قادرة على استقطاب الإستثمار الأجنبي، خاصة التي تتعلق منها بالاجواء المناسبة والأمن والأمان المتوفر في الأردن والذي لا يوجد في دول كبيرة والموارد البشرية صاحبة الخبرة بالإضافة للإستقرار السياسي.

يجب على المنظومة الحكومية استثمار عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي ببعض الدول التي لعبت دوراً محورياً في هروب المستثمرين من الأردن إليها، وإعادتهم ضمن خطة جديدة مخالفة كلياً للسابقة والتي كانت سبباً بخروجهم.

لغاية التعديل الأخير على حكومة بشر الخصاونة لم يكون هناك فريق إقتصادي في الحكومة يعمل بشكل حقيقي ضمن خطة واضحة المعالم، ولغاية الان لم يتم معرفة ما يمتلك الوزراء الجدد خاصة وزير الإستثمار المهندس خيري عمرو في جعبتهم من خطط عمل مختلفة.

منذ اللحظات الأولى لتفشي الوباء عالمياً كان يجب على الأردن التعامل مع الموضوع ضمن الإمكانيات الإقتصادية وعدم التوجه للإغلاق الكلي او الجزئي، خاصة وأن الكلفة كانت عالية جداً على جميع القطاعات.

خصصت الحكومة تعويضات مالية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات بداية الجائحة، دون النظر أن هذه المخصصات كان من الممكن إستغلالها بدعم القطاع الصحي لضمان توفير العلاج لجميع المصابين.

كلفة الإغلاق باليوم الواحد يكبد الإقتصاد الأردني 80 مليون دينار بحسب الأرقام الرسمية والتصريحات الحكومية، وكلفة إنشاء مستشفى ميداني على الخزينة ما يقارب 8 مليون دينار، وهذا الموضوع الذي يجب كانت أن تسلط الحكومة الضوء عليه والعمل على وضع الحلول للمشاكل بدلاً من زيادتها.

التوجه الحكومي لإعادة العمل بالحظر غير وارد حالياً، بقدر الإهتمام بتطوير القطاع الصحي لمحاربة الجائحة، وتشجيع المواطنين للحصول على اللقاح المضاد للفيروس.

جائحة فيروس كورونا منحت دروس مجانية للأردن، خاصة المتعلق بالإقتصاد المحلي والأمن الغذائي، وديمومة القطاعات المهمة والتي أثبتت موجوديتها خلال المرحلة السابقة مطلوب من الحكومة.