جفرا نيوز - موسى العجارمة 

أوضح رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، الأحد، أن سبب عدم وجود مخالفات لبعض الوزارات والدوائر الحكومية في التقرير السنوي الأخير لديوان المحاسبة،  يعود للآلية التي اتبعت خلال التقريرين الأخيرين والتي تقضي بعدم عرض الاستيضاحات والمخالفات التي تم تصويبها، مشيراً إلى أن هناك لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتضم عدداً من ممثلي (رئاسة الوزراء ووزارة المالية) مكلفة بمتابعة استيضاحات الديوان كل عشر أيام مع انتهاء الشهر السابق.

وأضاف حداد لـ"جفرا نيوز"، أن رئاسة الوزراء عندما يردها استيضاحًا من ديوان المحاسبة تقوم بتوجيه كتابًا للوزارة المعنية ويجب أن يتم الرد خلال مدة (30) يوماً بموجب قانون ديوان المحاسبة، وفي حال تم التصويب أو اتخاذ الإجراء التصحيحي  لا يتم عرض ذلك بنسخة تقرير ديوان المحاسبة.

وأكد أن استيضاحات ديوان المحاسبة يسلم إلى مجلس الأمة كسلطة رقابية، وتزود بكافة الملاحظات المصوبة وغير المصوبة، بخلاف التقرير الذي ينشر الأمور التي لم يتم تصويبها خلال فترة ارسال الاستيضاح.

وحول أسباب انخفاض عدد أوراق النسخة الأخيرة من التقرير مقارنة بالاعوام الماضية، أشار إلى أن هذه المسألة حدثت بحكم طريقة عرض المخالفات وآلية تصميمها التي كانت على شكل جدول، إضافة إلى أن الدولة قامت بتعليق دوام الوزارات والمؤسسات الحكومية لمدة (52) يوماً وتم تخفيض الطاقات التشغلية لـ(70 و50 و30)% خلال فترات زمنية معينة، فهذا كفيل بتقليل حجم النشاط الاقتصادي وحركة المعاملات بمختلف الدوائرة والمؤسسات الحكومية.

وختم حداد حديثه لـ"جفرا نيوز" أن التقرير الأخير ضم أمور نوعية وجداول مجمعة وطريقة عرض تركز على الأهم والأقل الأهمية، ولم تمنح القضايا الفردية التركيز الكبير من خلال آلية العرض.

يذكر أن عدد كوادر الديوان المحاسبة بلغ 500 شخص، ليكون عدد الكوادر الرقابية 300 موظفاً، بالإشارة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لا ترد به الا القضايا والمخالفات والتجاوزات التي تمت في السنة المالية نفسها، ولا يتم اثارة قضايا قديمة فيه، مشدداً على أن الاستيضاحات لا تغلق الا لحين تصويب المخالفة أو استرداد المال العام.