جفرا نيوز- أصدر ديوان المحاسبة، 257 استيضاحا وكتابا رقابيا في تقريره السنوي لعام 2020، حيث صوّب 23 مخرجا رقابيا نتيجة سياسة جديدة انتهجها الديوان بالتدقيق الشامل المبني على المخاطر ومناقشة تقاريره مع الجهات الخاضعة لرقابته أولاً بأول.

واتخذت اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وعطوفة أمين عام ديوان المحاسبة وموظفين من وزارة المالية ورئاسة الوزراء وديوان المحاسبة  عقدت نحو 30) اجتماعاً خلال عام 2020 لمناقشة ودراسة مخرجات الديوان الرقابية ، عدة قرارات؛ تشمل تحويل 27 مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمزيد من التحقيق لوجود شبهة فساد، و11 مخرجاً رقابياً الى القضاء لوجود تجاوز واضح على المال العام.

اللجنة، أوعزت للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاسراع بمعالجة الملاحظات والمخالفات واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق.

وأصدرت اللجنة 55 قراراً باسترداد وتحصيل أموال عامة تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين دينار. إضافة إلى تحويل 6 مخرجات رقابية الى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين كل من ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.

وبين ديوان المحاسبة، عاصم حداد، أنه بموجب تكليف رئيس الوزراء للديوان للرقابة على إلتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ، نفّذ ديوان المحاسبة خلال جائحة كورونا 4251 زيارة الى مختلف الجهات الحكومية نتج عنها (1336) مخالفة بحق(340) موظفاً.  

ولفت حداد النظر إلى أن مهمة ديوان المحاسبة لا تنحصر فقط في الشق المالي وإنما أيضاً بالشق الإداري ، حيث شارك الديوان في العديد من المهام الوطنية خاصة بالإنتخابات النيابية والبلدية  التي أجريت ،إضافة الى مشاركة الديوان في الرقابة على إمتحان الثانوية العامة والتي كان لها الآثر الكبير في حسن سير الإمتحان بناء على مطالبة وزارة التربية والتعليم لما لهذا الإمتحان الوطني من أهمية لدى كافة المواطنين.

وأكد حداد أن ديوان المحاسبة يقدم إلى مجلس النواب تقارير دوريه كل أربعة أشهر عن أبرز المخالفات والتوصيات لتصويبها ، كما يقدم أيضاً تقارير شهرية تناقش من خلال اللجنة المشتركة والتي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء حيث تم الإنتهاء من  مناقشة التقارير الشهرية الدوريه لغاية 31/10/2021 .

وحول انجازات ديوان المحاسبة لعام لغاية 31/10/2021، بين حداد ان مجموع الوفر المتحقق بلغ نحو (67) مليون دينار ، تم تحقيقها نتيجة الجهود الكبيرة لكوادر الديوان ومتابعتهم الحثيثه مع الجهات الخاضعة للرقابة.

ولفت النظر إلى أن عدد المخرجات الرقابيه الصادرة عن الديوان ولغاية 31/10/2021 بلغ نحو 286 مخرجا؛ منها 47 استيضاحا و239 كتابا رقابيا.

واتخذت اللجنة عدة إجراءات حيال تلك المخرجات أبرزها؛ تشكيل لجان تدقيق وتحقيق لنحو 39 مخرجاً رقابيا، واتخاذ قرارات باسترداد مبالغ صرفت دون وجه حق لنحو 36 مخرجا رقابيا، إضافة الى اتخاذ قرارات بتحصيل أموال عامة لنحو 12 مخرجا رقابيا، في حين حولت اللجنة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نحو 7 مخرجات رقابية، فضلاً عن تحويل 5 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي، نظراً لتباين الرأي في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابه، في حين حولت اللجنة موضوع واحد إلى القضاء لوجود تعد واضح على المال العام.

حداد، قال إن الديوان التزم بالنصوص الدستورية والقانونية والتي تحتم عليه تسليم تقريره السنوي عند بداية الدورة العادية يأتي تتويجاً لجهد كوادر ديوان المحاسبة في ظل الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد خلال جائحة كورونا.

وأضاف أن التقرير السنوي لعام 2020 يتضمن أهم التجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال عام 2020 والتي لازالت قائمة دون تصويب.

وبين حداد ان تقرير 2020  يتكون من  ستة  فصول تضمن الأول منها أهم إنجازات الديوان خلال العام 2020 في حين تناول الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2020 علاوة على تحليل للدين العام للفترة (2017-2020) في حين اشتمل الفصل الثالث  على تقارير لتقييم الأداء والبيئة لعدد من القطاعات المالية والإقتصادية والبيئية فيما تضمن الفصل الرابع تدقيقاً لقيود وسجلات وحسابات الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50% فأكثر من  رأسمالها وتحليل البيانات المالية لها.

وأضاف: "تضمن الفصل الخامس أهم المخرجات الرقابية التي تم إحالة جزءاً منها للقضاء بناءً على تنسيب لجان متخصصة نظراً لوجود نقص او إعتداء على المال العام في حين ان الجزء الآخر تم تحويله الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاجراء المزيد من التحقيق نظراً لوجود شبهة فساد فيها، كما تضمن الفصل السادس عدداً من الأبواب أبرزها اهم المخالفات المرتكبة بإستخدام المركبات الحكومية وأهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى".

وشدد حداد على أن التقرير السنوي لايعكس الجهد المبذول من قبل كوادر الديوان بإعتبار ان مايرد في التقرير هي المخالفات غير المصوبة فقط ، وان كوادر الديوان تقوم خلال العام بالتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة  والمشاركة في اللجان المشتركة ومتابعة وتصويب المخالفات أولاً بأول بحيث لا يتم إدراج ما صوب منها في التقرير السنوي. موضحاً بأن الديوان يقوم أيضاً بالعديد من المهام الرقابية كالتدقيق على المنح والقروض والمساعدات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ويعد حولها تقارير مفصلة  لا تدرج في التقرير السنوي.

وأشار إلى أن الديوان حقق وفراً مباشراً نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم وإسترداد المبالغ المصروفة بدون وجه حق، إضافة الى الوفر غير المباشر من خلال المشاركة بلجان العطاءات والمشتريات بموجب الإستيضاحات وكتب الديوان الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق المسبق عام 2020 بما يقارب 42 مليون دينار.

وقال إنه جرى توجيه عمليات التدقيق نحو التدقيق المبنى على المخاطر والأهمية النسبية والتدقيق الشمولي لكافة حسابات وقيود الجهات الخاضعة للرقابة من خلال إعتماد منهجية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على ضوء التعديلات التي تمت بموجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة رقم (63) لسنة 2018 بحيث مناقشة المخالفات وإتخاذ الإجراءات المناسبة ومعالجتها وتصويبها أولاً بأول.

وأكد حداد أنه منذ تسلمه منصب رئيس ديوان المحاسبة وضع نصب عينيه توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات المختلفة بأن"من حق  الناس أن يطمئنوا على أن المال العام مصان، وأن المؤسسات العامة تدار بكفاءة عالية ، وأن تكون إجراءات الحكومة خاضعة للرقابة والتقييم من خلال مؤسسات رقابية قوية وفاعلة". و"أن تحسين أداء مؤسساتنا العامة ضروري لمواجهة التحديثات التي تواجه الأردن، ومن هنا ركزت الحكومة على وضع أدوات لقياس الأداء وتطوير العمل الرقابي لتعزيز الشفافية ومحاربة كل أشكال الترهل والفساد".

وأضاف أنه جرى الاستجابة للتوجيه الملكي السامي من خلال وضع خطة استراتيجية للأعوام 2021-2023 تضمنت ثلاثة أهداف رئيسية هي؛ تحسين جودة العمليات والمخرجات الرقابية وبيئة العمل ورفع الكفاءات والهدف الثاني التميز المؤسسي والثالث تعزيز قيمة الديوان كبيت للخبرة وتوطيد العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة كبيت للخبرة، إضافة إلى خطة للتحول الرقمي لتطوير الديوان ارتكزت على عدة محاور رئيسة هي: تدريب وتأهيل كادر الديوان في كافة مراحل العمل وتعزيز استقلالهم وتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه، وذلك من خلال التركيز على التعليم والتدريب المستمرين  حيث تم في هذا الإطار البدء في مشروع توأمة مع جهاز الرقابة البولندي لنقل التجربة والخبرة البولندية لكادر الديوان.

وأشار إلى أن المحور الثاني ركز على  تطوير وسائل العمل الرقابي وفق افضل الممارسات والمعايير الدولية ، حيث تم اشراك كافة كوادر الديوان في الندوات والدورات الاقليمية والدولية لإبقاء المدققين على اتصال مع آخر المستجدات الدولية في علم الرقابة ، إضافة الى العمل على أتمتة إجراءات عمليات التدقيق وإعداد ملف المنهجية المحوسب على مستوى مركز الديوان والمراقبات الميدانية، وذلك عبر تزويد المدققين الذين لا تتوفر لديهم أجهزة حالياً بأجهزة (لاب توب) حديثة وشراء رخص برمجيات إدارة ملفات التدقيق وتدريب الموظفين على آلية العمل المطلوبة.

وبين حداد أن المحور الثالث ركز على توفير التجهيزات اللازمة من بنية تحتية وأجهزة حاسوب ، إضافة لتجهيز البنية التحتية لربط مركز الديوان ومكاتب المراقبات الخارجية من خلال شبكة "eFax and IP Phone”.حيث  يجري العمل حاليا على ربط جميع المراقبات والمكاتب الخارجية مع المركز الرئيسي من خلال خطوط "فايبر” و "MPLS” و "VPN” وسيتم بعدها تشغيل الأنظمة العاملة بالمركز في جميع المراقبات والمكاتب الخارجية ، كما سيتم تطبيق نظام جديد للمراسلات الداخلية وربطه مع نظام "تراسل1” ونظام الارشفة وتطبيقه على مستوى المراقبات كافة، إضافة الى تحديث الموقع الالكتروني الرسمي للديوان بمحتوياته فضلا عن أنه تم إنشاء قناة خاصة بالديوان على موقع "YouTube” وجميع وسائل التواصل الإجتماعي.

ولفت حداد النظر إلى أن الديوان وبجهود ذاتية أنها أرشفة وتدقيق ربع مليون وثيقة شملت نحو 2201 استيضاح في الفترة من 1986 ولنهاية العام 2020، في ظل خطة التحول الرقمي التي تبناها الديوان، محققاً بذلك وفراً مقداره 50 ألف دينار.

وبين أنه جرى في إطار خطة التطوير الشامل التي ينتهجها الديوان توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة والبنك المركزي وشركة "مدفوعاتكم” لمنح الديوان الصلاحيات اللازمة لتدقيق الدفعات المالية والإيرادات الخاصة بالخدمات الإلكترونية في المؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.